روسيا تخفض توقعات إنتاج الغاز وصادراته في 2026

خفضت وزارة الاقتصاد الروسية، في مسودة توقعاتها لعام 2026، تقديرات إنتاج الغاز الطبيعي وصادرات الغاز الطبيعي المسال المنقولة بحراً. وهذا خفض للتوقعات، لا توقع بانخفاض الإنتاج أو الصادرات عن مستويات 2025: فما زالت موسكو تتوقع زيادة كليهما، لكن بوتيرة أقل مما رجحته في مايو.35

ما حجم التعديل؟

تضع المسودة إنتاج الغاز في 2026 عند 683.1 مليار متر مكعب، بانخفاض 5.3 مليارات متر مكعب عن توقع مايو البالغ 688.4 ملياراً، وبزيادة عن إنتاج 2025 البالغ 662.7 ملياراً. أما صادرات الغاز الطبيعي المسال بحراً فتُقدَّر بنحو 35 مليون طن، مقارنة بتوقع سابق بلغ 40.3 مليون طن وبصادرات بلغت 30.3 مليون طن في 2025. ويعادل خفض توقع الصادرات نحو 13% من التقدير السابق، مقابل أقل من 1% لتوقع الإنتاج. هذه أرقام واردة في مسودة، وليست نتائج نهائية لعام 2026.31015

لماذا يضغط السوق الأوروبي على الآفاق؟

قلّص الاتحاد الأوروبي اعتماده على الغاز الروسي منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا؛ فبحلول سبتمبر 2026، شكّلت الإمدادات الروسية 12% من وارداته الغازية، مقابل 45% قبل عام 2022. لكن المشتريات لم تتوقف: فقد استوردت دول الاتحاد كميات قياسية خلال النصف الأول من 2026 من منشأة يامال الروسية للغاز الطبيعي المسال.14

ولهذه التجارة المتبقية موعد نهائي أقرّه الاتحاد: وقف واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي اعتباراً من 1 يناير 2027، وواردات الغاز عبر الأنابيب بحلول 30 سبتمبر 2027. وقد يُمدَّد الموعد الأخير، حتى 1 نوفمبر 2027 على أبعد تقدير، إذا واجهت دولة صعوبة في ملء مخزونها من الغاز. ويساعد اقتراب الحظر في تفسير ضعف آفاق التصدير، لكن المسودة وحدها لا تحدد مقدار ما يعود إليه من كل تعديل في التوقعات.45

هل تستطيع آسيا تعويض المبيعات الأوروبية؟

تتوقع روسيا ارتفاع مبيعات الغاز عبر الأنابيب إلى الصين بعد 2027، لكنها خفضت أيضاً الأسعار التي تتوقعها لتلك المبيعات. وبالنسبة إلى الغاز الطبيعي المسال، ترفع الرحلات الأطول إلى المشترين الآسيويين تكاليف الشحن، فيما تحد العقود القائمة من الكميات التي يمكن تغيير وجهتها. وقدّر محلل في مارس أن 1.7 مليون طن، كحد أقصى، من الغاز الطبيعي المسال الروسي يمكن تحويلها من أوروبا إلى آسيا خلال 2026. وهذا تقدير للكمية الممكن تحويلها، لا توقع بأن الكمية كلها ستُنقل بالفعل.67

ماذا تعني الأرقام للميزانية وقطاع الطاقة؟

من المتوقع أن تُستخدم تقديرات الغاز المعدلة في تحديث الميزانية الاتحادية الروسية حتى عام 2029. لكن خفض توقع الكميات لا يكفي وحده لحساب أثرها على الإيرادات؛ فالأسعار ووجهات البيع مهمتان أيضاً.156

والغاز ليس القطاع الوحيد الذي خُفضت توقعاته. فقد قلّصت موسكو أيضاً توقعاتها لإنتاج النفط وسط تداعيات الحرب في أوكرانيا، ووُصف تقديرها الأولي لإنتاج 2026 بأنه الأدنى منذ 17 عاماً. هذا تطور منفصل، ولا يثبت أن اضطرابات النفط تسببت في خفض توقعات الغاز. والخلاصة أن روسيا لا تزال تتوقع إنتاج غاز وصادرات مسال أعلى من مستويات 2025، لكن بهامش نمو أضيق مما كانت تتوقعه في مايو.143