تعطل مضيق هرمز يستنزف هوامش الأمان في سوق النفط

المشكلة الجوهرية في أزمة مضيق هرمز ليست فقط انخفاض عدد البراميل التي تصل إلى الأسواق، بل اعتماد النظام العالمي على حلول مؤقتة: سحب المخزونات الطارئة والتجارية، خفض الاستهلاك، وتحويل الصادرات إلى مسارات أخرى. هذه التدابير تكسب السوق وقتاً، لكنها لا تعوّض ممراً بحرياً يعمل بصورة موثوقة.

قبل النزاع، كان المضيق يمرر نحو 20 مليون برميل يومياً من النفط والمنتجات النفطية. وتباينت التقديرات اللاحقة للتدفقات الفعلية، لكنها تتفق على أن التعطل حاد: فقد قالت وكالة الطاقة الدولية إن المتوسط بلغ 2.7 مليون برميل يومياً بين مارس ومايو، فيما أظهرت بيانات شحن لاحقة عبور أربع سفن بضائع فقط في 18 سبتمبر.

شبكة الأمان في السوق تزداد هشاشة

يمكن لصدمة الإمدادات أن تُمتص في بدايتها من دون انخفاض مماثل وفوري في الاستهلاك. فالحكومات تستطيع الإفراج عن الاحتياطات الاستراتيجية، ويمكن للتجار السحب من المخزونات التجارية، وللمصافي تقليص معدلات التشغيل، كما يستطيع المنتجون إعادة توجيه جزء من الصادرات عبر طرق بديلة. لكن هذه الأدوات تؤجل المشكلة ولا تستبدل ممراً ملاحياً آمناً.

تقول وكالة الطاقة الدولية إن الدول الأعضاء اتفقت في مارس على أكبر إفراج طارئ عن مخزونات النفط في تاريخ الوكالة استجابةً للتعطل. 15 وبحلول أغسطس، تجاوزت خسائر إمدادات منتجي الشرق الأوسط المتراكمة 1.3 مليار برميل، وفق الوكالة. والمعنى العملي واضح: كل سحب من المخزون يقلص الكمية المتاحة لامتصاص أي اضطراب جديد.

وتفسر البيانات المتاحة أيضاً اختلاف تقديرات فجوة المعروض المتبقية. فحساب مغادرات السفن من الخليج، أو التدفقات عبر هرمز، أو إجمالي الخام المتاح عالمياً، ليست مقاييس متطابقة؛ كما تتغير الأرقام حين يبدل ملاك السفن مساراتهم، أو يلجأون إلى نقل الشحنات من سفينة إلى أخرى، أو يتجنبون الإبلاغ عن مواقعهم. لذلك لا ينبغي التعامل مع تقدير واحد بوصفه الرقم النهائي، لكن الخلاصة الأكثر ثباتاً هي أن تدفقات التجارة الطبيعية لم تُستعد بعد. 4 12

خط الأنابيب السعودي كان صمام تخفيف حاسماً

يربط خط الأنابيب شرق–غرب في السعودية حقول النفط الشرقية بمحطة التصدير في ينبع على البحر الأحمر، ما يسمح بتصدير الخام من دون المرور عبر هرمز. وخلال الأشهر الخمسة الأولى من النزاع، ارتفعت صادرات الساحل الغربي عبر هذا المسار إلى نحو 4–5 ملايين برميل يومياً، بحسب رويترز. 3

لذلك تحول الخط إلى أحد أهم صمامات تخفيف الضغط في منظومة النفط العالمية. وجاء توقفه بعد هجمات بطائرات مسيّرة ليزيل طاقة تصدير بديلة في وقت كانت الخيارات السهلة فيه محدودة. وأفادت رويترز بأن الهجوم أدى إلى تعطيل الخط، فيما أغلق خام برنت عند 105.68 دولارات للبرميل في 14 سبتمبر وسط تجدد المخاوف بشأن الإمدادات. 17

يمكن للنفط المخزن في ينبع دعم الصادرات لفترة قصيرة، لكنه ليس بديلاً من خط أنابيب يعمل. ونقلت رويترز تقديرات تفيد بأن الكميات المتاحة هناك قد تكفي للحفاظ على الصادرات لمدة تتراوح بين خمسة وسبعة أيام فقط إذا استمر التوقف. أما مدة الإصلاح فلا تزال غير محسومة: مسؤولون أميركيون وصفوا الانقطاع بأنه قصير، بينما أشارت تقييمات مستقلة إلى احتمال امتداده لأسابيع.

لماذا لا تسد الصادرات الأميركية الإضافية الفجوة بالكامل؟

تستطيع الولايات المتحدة زيادة إمداداتها للأسواق العالمية، لكنها لا تستطيع فوراً محاكاة مزيج خامات الخليج ومحطات التصدير والناقلات ومنتجات التكرير التي فقدتها السوق.

فالخام يحتاج إلى نقله وتحميله ومواءمته مع تصميم المصافي، ثم تكريره إلى منتجات قابلة للاستخدام مثل الديزل ووقود الطائرات والبنزين. وقد يستمر نقص المنتجات المكررة حتى عند توافر خام إضافي في مكان آخر. وأشار مركز سياسة الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا إلى أن المصافي الأميركية صدّرت كميات قياسية، ما خفّض مخزون المنتجات محلياً، وأنها تعمل قرب حدودها العملية؛ كما أن مخزونات المقطرات الأميركية كانت أقل بنحو 13% من متوسط خمس سنوات.

لهذا تساعد زيادة الإنتاج أو الصادرات الأميركية عند الهامش، لكنها لا تحل تلقائياً أزمة منشؤها تعطل النقل. فالاختناق لا يقتصر على استخراج الخام، بل يشمل اللوجستيات والطاقة المتاحة للتكرير في المراحل اللاحقة.

خفض واردات الصين منح السوق وقتاً، لكنه قد لا يستمر

قدمت الصين وسادة مهمة في بداية الأزمة عبر خفض صافي واردات الخام، والاعتماد أكثر على المخزونات المحلية، وتراجع نشاط المصافي. وقدّر مركز سياسة الطاقة العالمية أن صافي واردات الصين من الخام انخفض 30% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2026، بما يعادل 3.5 ملايين برميل يومياً.

خفف ذلك المنافسة على البراميل المتاحة من خارج الخليج، وقلص الأثر الفوري في الأسعار العالمية. لكنه تعديل محدود في الطلب، وليس مصدراً جديداً للإمدادات.

وبحلول أغسطس، ارتفع معدل معالجة النفط في المصافي الصينية للشهر الثاني على التوالي، مدعوماً بصادرات الوقود بعد أن خففت بكين قيود التصدير في منتصف يوليو، وفق رويترز. ولا تزال الصين تمتلك مخزونات ومرونة في السياسات، لكن ارتفاع نشاط التكرير يعني أنه لا يمكن افتراض استمرار كبح الواردات السابق في تعويض التعطل إلى ما لا نهاية.

الغاز الطبيعي المسال يواجه مشكلة الأمن البحري نفسها

تكشف أزمة النفط مشكلة أوسع في أمن الطاقة: عندما تعتبر شركات التأمين وأطقم السفن وملاك الناقلات أن المسار غير آمن، قد تصبح طاقة الإنتاج الفعلية محاصرة، حتى لو ظلت الآبار وخطوط الأنابيب ومنشآت تسييل الغاز سليمة.

وأوضح تقرير لبروكينغز أن التأمين على السفن العابرة لهرمز أصبح غير متاح أو باهظ الكلفة، وأن البحارة غير مستعدين للقيام بالرحلة. 2 ويملك مشترو الغاز الطبيعي المسال مرونة أقل من مشتري النفط، لأن تجارة الغاز المسال تعتمد على ناقلات متخصصة ومحطات استقبال وسلاسل إمداد مرتبطة بعقود. لذلك يتمثل الرد العملي في تنويع العقود الأكثر مرونة، والاعتماد على خطوط أنابيب بديلة حيثما تتوافر، وزيادة قدرة إعادة التغويز والتخزين، وتقليل الاعتماد على نقطة اختناق بحرية واحدة.

ما الذي يحدد مسار أسعار النفط؟

يعكس اتساع نطاق سيناريوهات الأسعار افتراضين مختلفين تماماً بشأن الأزمة.

السيناريو الصاعد قصير الأجل يفترض استمرار الهجمات، وتقييد حركة الناقلات، وطول فترة فقدان طاقة التصدير البديلة، ومزيداً من السحب من المخزونات. وكان برنت لا يزال عند 104.87 دولارات للبرميل في 18 سبتمبر، بعدما اقتربت الأسعار من أعلى مستوياتها في أربعة أشهر في وقت سابق من الأسبوع، مع تصاعد القلق بشأن تضرر خط الأنابيب السعودي وتعطل تحميل الشحنات في ينبع.

أما سيناريو الأسعار الأقل على المدى الأطول فيتطلب واقعاً مختلفاً: استعادة موثوقة للملاحة الآمنة، وإصلاح البنية التحتية للتصدير وإعادة تشغيلها، وعودة التأمين وتوافر الناقلات إلى وضع طبيعي، ووقتاً كافياً لإعادة بناء المخزونات. وقد يحتاج أيضاً إلى ضعف في الطلب أو عودة فائض المعروض من خارج الخليج.

لا يوجد تناقض بين هذين المسارين. الأول يسعّر اختناقاً مادياً لم يُحل، والثاني يسعّر زواله. وإلى أن تعود سلامة العبور البحري ومسارات التصدير البديلة بصورة موثوقة، ستبقى السوق أكثر عرضة لصدمات صعودية مما قد يوحي به سعر النفط في أي لحظة منفردة.