لماذا يرى صندوق النقد في طفرة الذكاء الاصطناعي محركاً للنمو ومصدراً لمخاطر مالية؟

لا يقول صندوق النقد الدولي إن الذكاء الاصطناعي محكوم عليه بالفشل، بل يحذّر من سيناريو متعلق بالاستقرار المالي: طفرة استثمارية مركزة، مدفوعة بتوقعات مرتفعة، قد تتحول إلى صدمة أوسع إذا رأت الأسواق أن مكاسب الإنتاجية أو أرباح الشركات لا تبرر حجم الإنفاق.

في المدى القصير، تموّل هذه الطفرة مراكز البيانات والرقائق ومشروعات الكهرباء والبنية السحابية، كما أن صعود الأسهم يدعم إنفاق الأسر عبر زيادة ثرواتها. لكن هذه العوامل نفسها يمكن أن تنقلب سريعاً إذا هبطت التقييمات وتشددت ظروف التمويل.

كيف يمكن أن تنتقل خيبة الذكاء الاصطناعي إلى بقية الأسواق؟

ذكر تحديث آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد في يناير 2026 أن إعادة تقييم توقعات نمو الإنتاجية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قد تؤدي إلى تراجع الاستثمار وتصحيح مفاجئ في الأسواق المالية. وقد تمتد الصدمة من الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى قطاعات سوقية أخرى، مع تآكل ثروة الأسر.

وتجعل عدة عوامل هذا الاحتمال أكثر أهمية من مجرد هبوط عادي في قطاع تقني واحد:

• التركيز: يشير الصندوق إلى أن شركات الحوسبة السحابية العملاقة، أو «الهايبرسكيلرز»، تقود موجة الاستثمار، وأن أسواق الأسهم أصبحت أكثر تركّزاً وترابطاً. لذلك، قد ينعكس هبوط تقييمات عدد محدود من الشركات ذات الوزن الكبير على المؤشرات والمحافظ الاستثمارية على نطاق أوسع.
• الديون وروابط التمويل: اتجهت الشركات التي تبني بنية الذكاء الاصطناعي إلى أسواق الدين العامة والخاصة بدرجة أكبر. لا يعني ذلك أن الاستثمار غير سليم، لكنه يرفع حجم المخاطر عندما تخيب الإيرادات أو قيم الأصول أو تكاليف التمويل التوقعات.
• حلقة الوصل بين السوق والاقتصاد الحقيقي: تراجع أسعار الأسهم قد يضعف أثر الثروة ويشدد الأوضاع المالية، فيما يمكن لانخفاض الثقة أن يخفض الاستثمار بدوره. وقد قالت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة للصندوق، إن إنفاق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وارتفاع الأسهم يدعمان الطلب في الأجل القصير، لكن الأثر قد ينعكس مع تصحيح كبير في السوق.

لا يفترض الصندوق أن كل تراجع في الأسهم سيتحول إلى أزمة نظامية. إنما الخطر يكمن في إعادة تسعير متزامنة حين تكون التوقعات مرتفعة، والانكشافات مترابطة، ويعيد المستثمرون النظر في التدفقات النقدية المستقبلية وفي التمويل الذي يقف خلف التوسع الاستثماري.

لماذا يثير التمويل «الدائري» اهتمام الجهات الرقابية؟

المقصود بالتمويل الدائري، أو شديد الترابط، هو أن تتداخل العلاقات التجارية والمالية بين الموردين والمستثمرين ومشغلي البنية التحتية والعملاء. في هذه الحالة، يمكن أن تؤثر انتكاسة في حلقة واحدة في الطلب والجدارة الائتمانية والتقييمات في حلقات أخرى.

وقد شدد صندوق النقد على ضرورة تحسين القدرة على رصد المخاطر النظامية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، خصوصاً عندما تكون الانكشافات مركزة أو شديدة الارتباط. كما دعا إلى هوامش وقائية احترازية كلية، وإلى الحد من الرافعة المالية والمخاطرة المفرطة لدى البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية ذات الأهمية النظامية.

ولا يثبت ذلك أن ترتيباً تمويلياً بعينه غير سليم أو محكوم بالفشل؛ لكنه يفسر تركيز المنظمين على الشفافية، وترابط الانكشافات، واحتمال أن تتحرك مخاطر تبدو منفصلة في الاتجاه نفسه عند الهبوط.

الطفرة تدعم النمو الآن

يؤكد الصندوق أن التوسع الجاري يحمل آثاراً اقتصادية إيجابية في الأجل القريب. ففي سبتمبر، قالت جورجيفا إن الاستثمار الكبير المسبق في بنية الذكاء الاصطناعي، إلى جانب ارتفاع أسعار الأسهم، يجعل الأثر الإيجابي على الطلب مرجحاً في المدى القصير.

وأضافت أن تسارع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مشروعات الطاقة اللازمة لتلبية الطلب، يدعم النمو في الولايات المتحدة خصوصاً، وفي اقتصادات مندمجة في سلسلة قيمة الذكاء الاصطناعي مثل كوريا. 17

ويصل بنك التسويات الدولية، المعروف بأنه منتدى تعاون للبنوك المركزية، إلى نتيجة مشابهة: إذ يقول إن استثمارات الذكاء الاصطناعي والصادرات المرتبطة بها ساعدت في دعم النمو العالمي، وإن القيمة السوقية والإنفاق الرأسمالي وإيرادات شركات الذكاء الاصطناعي اكتسبت وزناً اقتصادياً كلياً في اقتصادات عديدة. 65

وهذا يفسر ما قد يبدو تناقضاً في التصريحات الرسمية: فالإنفاق يمكن أن يدعم النمو فعلاً اليوم، وفي الوقت نفسه يخلق هشاشة إذا جاءت العوائد النهائية أقل من التقييمات وخطط الإنفاق الرأسمالي.

لماذا تبلغ المخاطر ذروتها قبل إثبات العوائد؟

تكاليف البنية التحتية تُدفع أولاً، أما التدفقات النقدية ومكاسب الإنتاجية الواسعة اللازمة لتبريرها فتأتي لاحقاً وتبقى غير مؤكدة.

ويقدّر بنك التسويات الدولية أن أكبر خمس شركات تكنولوجيا ستستثمر أكثر من تريليون دولار في الذكاء الاصطناعي خلال عامي 2025 و2026، فيما تشير ورقته البحثية إلى أن الإنفاق الرأسمالي للشركات العملاقة قد يتجاوز 700 مليار دولار في 2026 وحده. 14 ويحذر البنك من أن المنافسة الشديدة على قيادة السوق قد تدفع إلى استثمار مفرط، ويلخص بحثه عدم التماثل بوضوح: كلما كانت الطفرة أكبر، كان الانكماش اللاحق المحتمل أعمق. 34

كما تتسع مشاركة أسواق الائتمان في هذه الموجة. وقدّرت وحدة الأبحاث في غولدمان ساكس أن إصدارات الدين المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بلغت قرابة 500 مليار دولار حتى ذلك الوقت من عام 2026. وهذا تقدير لإصدارات الدين، لا توقع صادر عن صندوق النقد ولا مقياس نهائي لإجمالي الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

والسؤال الحاسم للأسواق هو ما إذا كانت البنية المنشأة ستولد إيرادات ومكاسب إنتاجية مستدامة تكفي لتغطية كلفة رأس المال. فإذا تغيرت الإجابة بوضوح، قد تخفض الشركات إنفاقها الرأسمالي في وقت يعيد فيه المستثمرون تسعير الأصول المرتبطة بهذا التوسع.

الآثار العابرة للحدود في صلب التحذير

ترتبط استثمارات الذكاء الاصطناعي بدرجة كبيرة بشركات التكنولوجيا الأميركية، لكن آثارها الكلية لا تقتصر على الولايات المتحدة. فصندوق النقد يحذر صراحة من أن صدمة في توقعات الذكاء الاصطناعي قد تمتد خارج الشركات المرتبطة به، بينما تؤكد جورجيفا أن الطفرة تدعم بصورة متزايدة اقتصادات مرتبطة بسلسلة قيمته. 17

وتشمل قنوات الانتقال المحتملة المحافظ العالمية المنكشفة على الأسهم الأميركية، وتشدد الأوضاع المالية الدولية، والتجارة وسلاسل الإمداد، والتراجع المتزامن في استثمارات التكنولوجيا والبنية التحتية. غير أن حجم هذه القنوات يتوقف على أماكن الانكشافات وعلى الاستجابة السياسية، لذا ينبغي التعامل معها بوصفها مخاطر لا توقعاً لخسائر محددة.

وفي يناير، قال تحليل للصندوق إن تصحيحاً متوسطاً في تقييمات أسهم الذكاء الاصطناعي، مقترناً بتشدد الأوضاع المالية، قد يخفض الناتج العالمي بنسبة 0.4% في 2026. وهذا تقدير لسيناريو افتراضي، وليس التوقع الأساسي للصندوق.

دين عام مرتفع وهوامش أضيق لامتصاص الصدمة

يتزامن تحذير الاستقرار المالي مع قلق أوسع لدى الصندوق بشأن ضيق الحيز المالي للحكومات. ويتوقع الصندوق ارتفاع الدين العام العالمي من أقل بقليل من 94% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 إلى 100% بحلول 2029 وفق المسارات الحالية، في ظل أعباء فوائد متصاعدة وضغوط إنفاق أخرى.

ومن شأن تصحيح تقوده استثمارات الذكاء الاصطناعي أن يزيد صعوبة هذا المشهد عبر إضعاف النشاط والإيرادات، ورفع كلفة الاقتراض، واحتمال زيادة الضغوط في الأسواق المالية. لذلك يشدد الصندوق على خطط مالية متوسطة الأجل ذات مصداقية، ومؤسسات مالية عامة أقوى، وإصلاحات هيكلية ترفع النمو المستدام. 17

والفارق العملي مهم: لا ينبغي للحكومات أن تراهن على أسعار أصول مرتفعة أو طفرة استثمارية مؤقتة لحل مشكلات الدين طويلة الأجل. النهج الأكثر صلابة هو حماية الاستثمار المنتج، مع إعادة بناء الهوامش الوقائية وتعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات.

الخلاصة

لا يجادل صندوق النقد أو بنك التسويات الدولية بأن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ضار اقتصادياً. فكلاهما يراه مصدراً حالياً للطلب وفرصة محتملة لرفع الإنتاجية مستقبلاً. لكن التحذير يتعلق بالمرحلة الفاصلة بين التفاؤل والإنفاق على البنية التحتية من جهة، وإثبات العوائد المستدامة من جهة أخرى.

إذا خيّبت تلك العوائد الآمال، فقد يحول تركز الانكشاف في الأسهم، وترابط التمويل، وتشدد الأوضاع المالية، إعادة تسعير في قطاع التكنولوجيا إلى صدمة دولية أوسع. ومع ارتفاع الدين العام أساساً، تصبح دعوة الصندوق إلى الهوامش المالية والإصلاح الهيكلي دعوةً أيضاً إلى الاستعداد لتحمل هذا السيناريو السلبي.