الإجاباتمنشور14 المصادر
المصارف المركزية الأوروبية تريد حظر العوائد غير المباشرة للعملات المستقرة
يريد نظام المصارف المركزية الأوروبي أن يمتد حظر عوائد العملات المستقرة في «ميكا» إلى الإقراض والاقتراض والتخزين وغيرها من الآليات التي تحقق أثراً اقتصادياً مماثلاً. يقترح النظام إلغاء إلزام الاحتفاظ بـ30% من الاحتياطيات كودائع بنكية، أو 60% للعملات المهمة، واستبداله بمتطلبات سيولة لأصول تستحق خلال يوم عمل وخمسة أيام...
نشر بواسطةتم التحرير باستخدام GPT-5.6 Terraتم إنشاء الصور باستخدام GPT Image 2
إجابة البحث
الوجبات السريعة الرئيسية
- يريد نظام المصارف المركزية الأوروبي أن يمتد حظر عوائد العملات المستقرة في «ميكا» إلى الإقراض والاقتراض والتخزين وغيرها من الآليات التي تحقق أثراً اقتصادياً مماثلاً.
- يقترح النظام إلغاء إلزام الاحتفاظ بـ30% من الاحتياطيات كودائع بنكية، أو 60% للعملات المهمة، واستبداله بمتطلبات سيولة لأصول تستحق خلال يوم عمل وخمسة أيام عمل.
موجّه الذكاء الاصطناعي
openai.comCreate a landscape editorial hero image for this Studio Global article: What changes has the European System of Central Banks asked the European Commission to make in its 2027 review of MiCA—including extending t. Article summary: The ESCB has asked the Commission to close MiCA’s stablecoin-yield loopholes, replace fixed bank-deposit reserve quotas with short-maturity liquidity requirements, and tighten supervision. Its core view is that e-money t. Topic tags: general, news, general web, user generated, government. Style: premium digital editorial illustration, source-backed research mood, clean composition, high detail, modern web publication hero. Use reference image context only for broad subject, composition, and topical grounding; do not copy the exact image. Avoid: logos, brand marks, copyrighted characters, real person likenesses, fake screenshots, UI text, readable text, watermar
يسعى نظام المصارف المركزية الأوروبي (ESCB)، الذي يضم البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الوطنية في الاتحاد الأوروبي، إلى تشديد لائحة أسواق الأصول المشفرة المعروفة اختصاراً باسم «ميكا» (MiCA) عند مراجعتها مستقبلاً. وتتمحور أبرز مطالبه حول منع الالتفاف على حظر مكافآت العملات المستقرة عندما تُمنح العوائد بصورة غير مباشرة عبر منتجات مشفرة، بدلاً من أن يدفعها المُصدر أو منصة خاضعة للتنظيم مباشرةً. 2
8
هذه التوصيات ليست قانوناً نافذاً. فالقرار بشأن اقتراح تعديلات من عدمه يعود إلى المفوضية الأوروبية، ثم يتطلب أي تعديل المرور بالإجراءات التشريعية للاتحاد الأوروبي. 4
حظر أوسع لمكافآت العملات المستقرة
تحظر «ميكا» بالفعل على مصدري العملات المستقرة ومقدمي خدمات الأصول المشفرة دفع مكافآت على العملات التي تقع ضمن نطاقها. لكن نظام المصارف المركزية الأوروبي يريد الإبقاء على الحظر وتطبيقه بفاعلية أكبر عندما ينتج منتج ما الأثر الاقتصادي نفسه خارج الإطار التنظيمي المعتاد. 2
ويستهدف المقترح العائد غير المباشر المرتبط بحيازة العملة المستقرة. ويشير النظام تحديداً إلى خدمات الإقراض والاقتراض والتخزين (Staking) في عالم التشفير، التي قد تحاكي الأثر الاقتصادي للمكافأة حتى إن لم يدفع مُصدر العملة فائدة بنفسه. 2
8
ويقوم هذا التوجه على تنظيم النشاط وفق جوهره الاقتصادي: أي السؤال عما إذا كانت الخدمة تكافئ عملياً الاحتفاظ بعملة مستقرة، لا عن الاسم الذي تُسوَّق به الخدمة أو غلافها التقني، سواء كان إقراضاً أو تخزيناً أو بنية لامركزية. عملياً، قد يؤثر ذلك في ترتيبات تشبه التمويل اللامركزي وآليات الحوافز التي تمنح عائداً مقابل الاحتفاظ بالعملات المستقرة أو توظيفها.
لماذا تعدّ المصارف المركزية العائد مشكلة؟
يرى النظام أن النقود الإلكترونية صُممت أساساً للمدفوعات لا كوسيلة للادخار. وإذا استطاع حاملو الرموز كسب عائد من خلال منتجات مجاورة، فقد تتحول العملة الموجهة للدفع في الممارسة إلى منتج أقرب إلى الادخار. 8
وتكتسب هذه التفرقة أهمية لأنها قد تطمس الحد العملي بين النقود الإلكترونية والودائع المصرفية. كما يبرز بُعد تنافسي: إذ يمكن تقديم أنشطة تحمل أثراً اقتصادياً شبيهاً بالنشاط المصرفي عبر ترتيبات تشفيرية من دون الخضوع للإطار الاحترازي نفسه المفروض على مؤسسات تلقي الودائع. 2
لذلك، لا يقتصر المقترح على منع آلية بعينها لدفع الفائدة؛ بل يستهدف منع عائد العملات المستقرة من الظهور مجدداً عبر الإقراض أو الاقتراض أو التخزين أو هياكل مماثلة.
استبدال حصص الودائع البنكية بسلال سيولة
يريد النظام أيضاً أن تلغي «ميكا» شرطها الثابت القاضي بالاحتفاظ بجزء من أصول الاحتياطي في ودائع مصرفية: 30% على الأقل من الاحتياطيات، ترتفع إلى 60% للرموز المهمة. 1
وبديلاً من ذلك، تقترح المصارف المركزية متطلبات سيولة مرتبطة بآجال الاستحقاق. أي أن تحدد «ميكا» نسباً دنيا من أصول الاحتياطي تستحق خلال يوم عمل واحد، وخلال خمسة أيام عمل. 1
الهدف هو التركيز على قدرة المُصدر على تلبية طلبات الاسترداد بسرعة. ويحذر النظام من أن فرض نسبة كبيرة وثابتة من الاحتياطيات في ودائع بنكية قد يفتح قناة تنتقل عبرها ضغوط السحب على العملة المستقرة إلى تمويل البنوك واستقرار ودائعها. 1
رقابة أشد على شركات التشفير
تتضمن استجابة النظام دعوة إلى رقابة أقوى وأكثر اتساقاً على شركات التشفير. ومن التوصيات المُبلّغ عنها: قواعد احترازية أوضح لمقدمي خدمات الأصول المشفرة، وتوضيح متطلبات التدقيق القانوني، ومتطلبات أموال ذاتية تراعي مستوى المخاطر. 2
والخيط الناظم لهذه المقترحات هو ألا تفلت المخاطر من الرقابة لمجرد تقديم النشاط عبر بنية قانونية أو تقنية مختلفة. ويُعد الإقراض والاقتراض والتخزين أمثلة محورية، لأنها قد تخلق تعرضات اقتصادية متشابهة في حين تقع جزئياً خارج النطاق التنظيمي الراهن لـ«ميكا». 2
8
ما الذي قد يعنيه ذلك للمنصات والمستخدمين؟
إذا تبنت المفوضية الأوروبية هذا التوجه، فقد يكون التغيير الأهم هو تطبيق اختبار أوسع لمكافآت العملات المستقرة. وقد تواجه المنصات تدقيقاً لا يقتصر على دفع فائدة صريحة على رصيد العملة المستقرة، بل يشمل أيضاً المنتجات التي تمنح عائداً مكافئاً من الناحية الاقتصادية.
أما بالنسبة إلى مصدري العملات المستقرة، فتشير مناقشة الاحتياطيات إلى اتجاه مختلف: تقليل التركيز على تخصيص نسبة ثابتة للودائع البنكية، وزيادة التركيز على أصول يمكن تحويلها أو تستحق بالسرعة الكافية لدعم عمليات الاسترداد. وتعتمد النتيجة النهائية على العتبات التفصيلية التي قد يقترحها مشرعو الاتحاد الأوروبي لاحقاً؛ فالنظام دعا إلى سلال سيولة ليوم عمل واحد وخمسة أيام عمل، لكنه لا يضع بنفسه القاعدة النهائية. 1
الخلاصة
يريد نظام المصارف المركزية الأوروبي أن تصبح «ميكا» أكثر اعتماداً على الجوهر الاقتصادي للنشاط. وفي تصوره، يُمنع العائد غير المباشر على العملات المستقرة من تحويل رموز الدفع إلى منتجات شبيهة بالادخار، فيما تُقيَّم كفاية الاحتياطيات بحسب السيولة القريبة الأجل لا وفق حصة ثابتة من الودائع البنكية. 1
2
Studio Global AI
مواصلة البحث الخاص بك
تتضمن هذه الصفحة إجابة مدعومة بالمصدر يمكنك المتابعة داخل Studio Global.
يسأل الناس أيضا
ما هي الإجابة المختصرة على "المصارف المركزية الأوروبية تريد حظر العوائد غير المباشرة للعملات المستقرة"؟
يريد نظام المصارف المركزية الأوروبي أن يمتد حظر عوائد العملات المستقرة في «ميكا» إلى الإقراض والاقتراض والتخزين وغيرها من الآليات التي تحقق أثراً اقتصادياً مماثلاً.
ما هي النقاط الأساسية التي يجب التحقق منها أولاً؟
يريد نظام المصارف المركزية الأوروبي أن يمتد حظر عوائد العملات المستقرة في «ميكا» إلى الإقراض والاقتراض والتخزين وغيرها من الآليات التي تحقق أثراً اقتصادياً مماثلاً. يقترح النظام إلغاء إلزام الاحتفاظ بـ30% من الاحتياطيات كودائع بنكية، أو 60% للعملات المهمة، واستبداله بمتطلبات سيولة لأصول تستحق خلال يوم عمل وخمسة أيام عمل.