يقترح قانون الأطفال الأوروبي «EU KIDS Act» منع من هم دون 13 عاماً من استخدام شبكات التواصل، وإتاحة حسابات مصغرة بإدارة ولي الأمر لمن تراوح أعمارهم بين 13 وأقل من 15 عاماً، قبل السماح بالحساب المستقل عند 15 عاماً. تطبّق أستراليا بالفعل حظراً على امتلاك الحسابات لمن هم دون 16 عاماً، فيما تختبر كاليفورنيا نهجاً مختلفاً...
نشر بواسطةتم التحرير باستخدام GPT-5.6 Terraتم إنشاء الصور باستخدام GPT Image 2
إجابة البحث

Create a landscape editorial hero image for this Studio Global article: How is a global push to restrict minors’ social-media use developing, including the European Commission’s proposed EU KIDS Act—banning under. Article summary: The policy direction is unmistakably toward age-gating and child-safe product design, rather than relying only on parental controls. But the approaches differ sharply: Australia uses a broad under-16 account ban, while t. Topic tags: general, news, general web, user generated, government. Style: premium digital editorial illustration, source-backed research mood, clean composition, high detail, modern web publication hero. Use reference image context only for broad subject, composition, and topical grounding; do not copy the exact image. Avoid: logos, brand marks, copyrighted characters, real person likenesses, fake screenshots, UI text, readable text, watermar
لم تعد السياسات الحكومية تقتصر على أدوات الرقابة الأبوية أو حذف المحتوى الضار. فالتحول الجاري يتجه إلى تحديد من يستطيع فتح حساب على شبكات التواصل، وما الخصائص التي يجوز للمنصات تقديمها للقاصرين. وبين مشروع أوروبي متدرج، وحظر أسترالي واسع للحسابات، وقيود كاليفورنيا على آليات الإدمان الرقمي، تتشكل نماذج متنافسة لتنظيم الإنترنت المخصص للأطفال. 20
طرحت المفوضية الأوروبية مشروع قانون الأطفال الأوروبي (EU KIDS Act) في 17 سبتمبر/أيلول 2026. ويقترح منع الأطفال دون 13 عاماً من الوصول إلى خدمات التواصل الاجتماعي، وتحديد سن 15 عاماً كحد أدنى موحد داخل الاتحاد الأوروبي لفتح القاصر حساباً مستقلاً وإدارته بنفسه.
أما من يبلغون 13 عاماً إلى أقل من 15 عاماً، فيمكنهم وفق المقترح استخدام «حساب مصغّر» يديره ولي الأمر، بخصائص محدودة وبسقف استخدام يومي لا يتجاوز ساعة واحدة. وتقول المفوضية إن هذه الحسابات تتيح الوصول إلى خدمات تواصل ومشاركة فيديو ملائمة للعمر.
ولا يقتصر المشروع على العمر، بل ينقل جانباً أكبر من المسؤولية إلى تصميم المنصة نفسه. فالخدمات التي يستخدمها القاصرون ستخضع لمتطلبات «الأمان في التصميم»، بما يشمل تدابير للحد من الخصائص الضارة أو المسببة للإدمان. وتفيد تقارير عن المقترح بأن الغرامات قد تصل إلى 6% من إجمالي المبيعات السنوية العالمية للشركة.
ومع ذلك، ليس هذا قانوناً نافذاً بعد؛ إذ يتعين أن ينظر فيه البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الأعضاء قبل أن يدخل حيز التطبيق.
تتبنى أستراليا نهجاً أكثر حدة. إذ تلزم أحكام في قانون السلامة على الإنترنت مقدمي منصات تواصل اجتماعي محددة باتخاذ خطوات معقولة لمنع الأستراليين دون 16 عاماً من امتلاك حسابات. ودخلت هذه القواعد حيز التنفيذ في 10 ديسمبر/كانون الأول 2025. 20
22
ويخضع القانون الآن لاختبار أمام المحكمة العليا الأسترالية. ففي قضية Reddit, Inc. v Commonwealth of Australia & Anor، حددت المحكمة المسألة الدستورية في ما إذا كانت الأحكام المعنية تفرض عبئاً غير جائز على الحرية الضمنية للتواصل السياسي في أستراليا. 20
وطلبت مجموعتا NetChoice وElectronic Frontier Foundation، المعروفة اختصاراً بـ EFF، الإذن لتقديم مداخلات بصفة «أصدقاء للمحكمة» في قضية ريديت، بالاستناد إلى المسألة ذاتها المتعلقة بالتواصل السياسي. 19
لذلك تتجاوز أهمية القضية الحدود الأسترالية: فهي اختبار مبكر لما إذا كانت ديمقراطية تستطيع الإبقاء على تقييد شامل للحسابات على أساس العمر، في مواجهة اعتراضات دستورية ومتعلقة بالخصوصية.
لا يوجد حتى الآن عمر عالمي موحد. فقد سنت فرنسا قيداً على شبكات التواصل لمن هم دون 15 عاماً، بينما اتجهت الدنمارك إلى نموذج مماثل دون 15 عاماً مع تصور لإتاحة وصول أبوي لبعض الأطفال بدءاً من سن 13. وأشارت النرويج إلى مقترح لتقييد الوصول دون 16 عاماً، فيما ناقشت المملكة المتحدة حظراً لمن هم دون 16 عاماً مع استهداف تطبيقه قرابة ربيع 2027. 1
10
14
ويهم اختلاف النماذج هنا عملياً: فحظر كل الحسابات تحت سن معينة سهل الشرح، لكنه يثير أسئلة أصعب حول التحقق من العمر والوصول المشروع إلى الخدمات. أما النظام المتدرج، مثل المقترح الأوروبي، فيحاول الإبقاء على وصول محدود وتحت الإشراف، مع فرض قيود أكبر على تصميم المنتجات الموجهة إلى الأطفال.
تعرض القوانين الحديثة في كاليفورنيا مساراً ثالثاً: تنظيم الخصائص التي قد تدفع إلى الاستخدام المطوّل. فقد وقّع الحاكم غافين نيوسوم في سبتمبر/أيلول 2026 تشريعات تحظر على شركات التواصل الاجتماعي تقديم خصائص إدمانية للمستخدمين دون 16 عاماً، إلى جانب توسيع ضمانات سلامة الأطفال على الإنترنت.
وكان قانون كاليفورنيا السابق SB 976، المعروف باسم «قانون حماية أطفالنا من إدمان وسائل التواصل الاجتماعي»، قد جعل من غير القانوني أن توفر المنصات المشمولة خلاصات إدمانية وخصائص معينة أخرى للقاصرين من دون موافقة أبوية قابلة للتحقق. ويلزم القانون المدعي العام للولاية بإصدار لوائح بشأن أساليب التحقق من العمر والحصول على موافقة الوالدين بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2027.
كما تتيح حزمة قوانين مرتبطة بذلك فرض عقوبات تصل إلى مليون دولار عن كل طفل على شركات التواصل الكبيرة إذا ثبت إهمالها والتسبب في ضرر للأطفال عبر منصاتها.
توضح هذه السياسات مجتمعة انتقالاً من تنظيم المحتوى غير القانوني إلى تنظيم الوصول، وأنظمة التوصية، والتشغيل التلقائي، والإشعارات، والخلاصات، وتصميم الحسابات.
لكن نجاحها العملي يتوقف على التحقق من العمر. فالمنصات مطالبة بالتمييز بين الطفل والبالغ لتطبيق قواعد وخصائص مختلفة، فيما قد تفضي وسائل التحقق المفرطة في التدخل إلى مشكلات خصوصية ووصول لجميع المستخدمين. وتكشف الدعوى الأسترالية عن سؤال قانوني موازٍ: هل يمكن تصميم تدابير واسعة لحماية الأطفال من دون فرض عبء غير مبرر على المشاركة السياسية؟ 19
20
الاتجاه العام واضح، لكن الصيغة النهائية ليست محسومة. فالحسابات المتدرجة في المقترح الأوروبي، وتقييد الحسابات في أستراليا، وقيود الخصائص في كاليفورنيا تمثل ثلاث خرائط مختلفة للمرحلة المقبلة من سياسات حماية القاصرين على شبكات التواصل.
Studio Global AI
تتضمن هذه الصفحة إجابة مدعومة بالمصدر يمكنك المتابعة داخل Studio Global.
يقترح قانون الأطفال الأوروبي «EU KIDS Act» منع من هم دون 13 عاماً من استخدام شبكات التواصل، وإتاحة حسابات مصغرة بإدارة ولي الأمر لمن تراوح أعمارهم بين 13 وأقل من 15 عاماً، قبل السماح بالحساب المستقل عند 15 عاماً.
يقترح قانون الأطفال الأوروبي «EU KIDS Act» منع من هم دون 13 عاماً من استخدام شبكات التواصل، وإتاحة حسابات مصغرة بإدارة ولي الأمر لمن تراوح أعمارهم بين 13 وأقل من 15 عاماً، قبل السماح بالحساب المستقل عند 15 عاماً. تطبّق أستراليا بالفعل حظراً على امتلاك الحسابات لمن هم دون 16 عاماً، فيما تختبر كاليفورنيا نهجاً مختلفاً يقيّد الخلاصات والخصائص المصممة لإطالة التفاعل لدى من هم دون 16 عاماً.
يقترح قانون الأطفال الأوروبي «EU KIDS Act» منع من هم دون 13 عاماً من استخدام شبكات التواصل، وإتاحة حسابات مصغرة بإدارة ولي الأمر لمن تراوح أعمارهم بين 13 وأقل من 15 عاماً، قبل السماح بالحساب المستقل عند 15 عاماً. تطبّق أستراليا بالفعل حظراً على امتلاك الحسابات لمن هم دون 16 عاماً، فيما تختبر كاليفورنيا نهجاً مختلفاً...
نشر بواسطةتم التحرير باستخدام GPT-5.6 Terraتم إنشاء الصور باستخدام GPT Image 2
إجابة البحث

Create a landscape editorial hero image for this Studio Global article: How is a global push to restrict minors’ social-media use developing, including the European Commission’s proposed EU KIDS Act—banning under. Article summary: The policy direction is unmistakably toward age-gating and child-safe product design, rather than relying only on parental controls. But the approaches differ sharply: Australia uses a broad under-16 account ban, while t. Topic tags: general, news, general web, user generated, government. Style: premium digital editorial illustration, source-backed research mood, clean composition, high detail, modern web publication hero. Use reference image context only for broad subject, composition, and topical grounding; do not copy the exact image. Avoid: logos, brand marks, copyrighted characters, real person likenesses, fake screenshots, UI text, readable text, watermar
لم تعد السياسات الحكومية تقتصر على أدوات الرقابة الأبوية أو حذف المحتوى الضار. فالتحول الجاري يتجه إلى تحديد من يستطيع فتح حساب على شبكات التواصل، وما الخصائص التي يجوز للمنصات تقديمها للقاصرين. وبين مشروع أوروبي متدرج، وحظر أسترالي واسع للحسابات، وقيود كاليفورنيا على آليات الإدمان الرقمي، تتشكل نماذج متنافسة لتنظيم الإنترنت المخصص للأطفال. 20
طرحت المفوضية الأوروبية مشروع قانون الأطفال الأوروبي (EU KIDS Act) في 17 سبتمبر/أيلول 2026. ويقترح منع الأطفال دون 13 عاماً من الوصول إلى خدمات التواصل الاجتماعي، وتحديد سن 15 عاماً كحد أدنى موحد داخل الاتحاد الأوروبي لفتح القاصر حساباً مستقلاً وإدارته بنفسه.
أما من يبلغون 13 عاماً إلى أقل من 15 عاماً، فيمكنهم وفق المقترح استخدام «حساب مصغّر» يديره ولي الأمر، بخصائص محدودة وبسقف استخدام يومي لا يتجاوز ساعة واحدة. وتقول المفوضية إن هذه الحسابات تتيح الوصول إلى خدمات تواصل ومشاركة فيديو ملائمة للعمر.
ولا يقتصر المشروع على العمر، بل ينقل جانباً أكبر من المسؤولية إلى تصميم المنصة نفسه. فالخدمات التي يستخدمها القاصرون ستخضع لمتطلبات «الأمان في التصميم»، بما يشمل تدابير للحد من الخصائص الضارة أو المسببة للإدمان. وتفيد تقارير عن المقترح بأن الغرامات قد تصل إلى 6% من إجمالي المبيعات السنوية العالمية للشركة.
ومع ذلك، ليس هذا قانوناً نافذاً بعد؛ إذ يتعين أن ينظر فيه البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الأعضاء قبل أن يدخل حيز التطبيق.
تتبنى أستراليا نهجاً أكثر حدة. إذ تلزم أحكام في قانون السلامة على الإنترنت مقدمي منصات تواصل اجتماعي محددة باتخاذ خطوات معقولة لمنع الأستراليين دون 16 عاماً من امتلاك حسابات. ودخلت هذه القواعد حيز التنفيذ في 10 ديسمبر/كانون الأول 2025. 20
22
ويخضع القانون الآن لاختبار أمام المحكمة العليا الأسترالية. ففي قضية Reddit, Inc. v Commonwealth of Australia & Anor، حددت المحكمة المسألة الدستورية في ما إذا كانت الأحكام المعنية تفرض عبئاً غير جائز على الحرية الضمنية للتواصل السياسي في أستراليا. 20
وطلبت مجموعتا NetChoice وElectronic Frontier Foundation، المعروفة اختصاراً بـ EFF، الإذن لتقديم مداخلات بصفة «أصدقاء للمحكمة» في قضية ريديت، بالاستناد إلى المسألة ذاتها المتعلقة بالتواصل السياسي. 19
لذلك تتجاوز أهمية القضية الحدود الأسترالية: فهي اختبار مبكر لما إذا كانت ديمقراطية تستطيع الإبقاء على تقييد شامل للحسابات على أساس العمر، في مواجهة اعتراضات دستورية ومتعلقة بالخصوصية.
لا يوجد حتى الآن عمر عالمي موحد. فقد سنت فرنسا قيداً على شبكات التواصل لمن هم دون 15 عاماً، بينما اتجهت الدنمارك إلى نموذج مماثل دون 15 عاماً مع تصور لإتاحة وصول أبوي لبعض الأطفال بدءاً من سن 13. وأشارت النرويج إلى مقترح لتقييد الوصول دون 16 عاماً، فيما ناقشت المملكة المتحدة حظراً لمن هم دون 16 عاماً مع استهداف تطبيقه قرابة ربيع 2027. 1
10
14
ويهم اختلاف النماذج هنا عملياً: فحظر كل الحسابات تحت سن معينة سهل الشرح، لكنه يثير أسئلة أصعب حول التحقق من العمر والوصول المشروع إلى الخدمات. أما النظام المتدرج، مثل المقترح الأوروبي، فيحاول الإبقاء على وصول محدود وتحت الإشراف، مع فرض قيود أكبر على تصميم المنتجات الموجهة إلى الأطفال.
تعرض القوانين الحديثة في كاليفورنيا مساراً ثالثاً: تنظيم الخصائص التي قد تدفع إلى الاستخدام المطوّل. فقد وقّع الحاكم غافين نيوسوم في سبتمبر/أيلول 2026 تشريعات تحظر على شركات التواصل الاجتماعي تقديم خصائص إدمانية للمستخدمين دون 16 عاماً، إلى جانب توسيع ضمانات سلامة الأطفال على الإنترنت.
وكان قانون كاليفورنيا السابق SB 976، المعروف باسم «قانون حماية أطفالنا من إدمان وسائل التواصل الاجتماعي»، قد جعل من غير القانوني أن توفر المنصات المشمولة خلاصات إدمانية وخصائص معينة أخرى للقاصرين من دون موافقة أبوية قابلة للتحقق. ويلزم القانون المدعي العام للولاية بإصدار لوائح بشأن أساليب التحقق من العمر والحصول على موافقة الوالدين بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2027.
كما تتيح حزمة قوانين مرتبطة بذلك فرض عقوبات تصل إلى مليون دولار عن كل طفل على شركات التواصل الكبيرة إذا ثبت إهمالها والتسبب في ضرر للأطفال عبر منصاتها.
توضح هذه السياسات مجتمعة انتقالاً من تنظيم المحتوى غير القانوني إلى تنظيم الوصول، وأنظمة التوصية، والتشغيل التلقائي، والإشعارات، والخلاصات، وتصميم الحسابات.
لكن نجاحها العملي يتوقف على التحقق من العمر. فالمنصات مطالبة بالتمييز بين الطفل والبالغ لتطبيق قواعد وخصائص مختلفة، فيما قد تفضي وسائل التحقق المفرطة في التدخل إلى مشكلات خصوصية ووصول لجميع المستخدمين. وتكشف الدعوى الأسترالية عن سؤال قانوني موازٍ: هل يمكن تصميم تدابير واسعة لحماية الأطفال من دون فرض عبء غير مبرر على المشاركة السياسية؟ 19
20
الاتجاه العام واضح، لكن الصيغة النهائية ليست محسومة. فالحسابات المتدرجة في المقترح الأوروبي، وتقييد الحسابات في أستراليا، وقيود الخصائص في كاليفورنيا تمثل ثلاث خرائط مختلفة للمرحلة المقبلة من سياسات حماية القاصرين على شبكات التواصل.
Studio Global AI
تتضمن هذه الصفحة إجابة مدعومة بالمصدر يمكنك المتابعة داخل Studio Global.
يقترح قانون الأطفال الأوروبي «EU KIDS Act» منع من هم دون 13 عاماً من استخدام شبكات التواصل، وإتاحة حسابات مصغرة بإدارة ولي الأمر لمن تراوح أعمارهم بين 13 وأقل من 15 عاماً، قبل السماح بالحساب المستقل عند 15 عاماً.
يقترح قانون الأطفال الأوروبي «EU KIDS Act» منع من هم دون 13 عاماً من استخدام شبكات التواصل، وإتاحة حسابات مصغرة بإدارة ولي الأمر لمن تراوح أعمارهم بين 13 وأقل من 15 عاماً، قبل السماح بالحساب المستقل عند 15 عاماً. تطبّق أستراليا بالفعل حظراً على امتلاك الحسابات لمن هم دون 16 عاماً، فيما تختبر كاليفورنيا نهجاً مختلفاً يقيّد الخلاصات والخصائص المصممة لإطالة التفاعل لدى من هم دون 16 عاماً.