يستبدل الإصلاح قانون جمارك الاتحاد الصادر عام 2013 بإطار أكثر مركزية واعتماداً على البيانات والإجراءات الرقمية.[4] ستدير هيئة جمارك الاتحاد الأوروبي الجديدة في مدينة ليل الفرنسية منصة بيانات موحدة يُفترض أن تحل تدريجياً محل 111 نظاماً وطنياً لتقنية معلومات الجمارك.[1][9] انتهى إعفاء الرسوم الجمركية للشحنات التي لا ت...
نشر بواسطةتم التحرير باستخدام GPT-5.6 Terraتم إنشاء الصور باستخدام GPT Image 2
إجابة البحث

Create a landscape editorial hero image for this Studio Global article: What does the EU’s customs reform that entered into force on September 21, 2026—the bloc’s largest overhaul since the customs union began in. Article summary: The reform replaces the 2013 customs code with a more centralised, data-driven Union Customs Code and shifts much more responsibility for direct-to-consumer imports onto non-EU e-commerce platforms. It entered into force. Topic tags: general, government, general web, user generated. Style: premium digital editorial illustration, source-backed research mood, clean composition, high detail, modern web publication hero. Use reference image context only for broad subject, composition, and topical grounding; do not copy the exact image. Avoid: logos, brand marks, copyrighted characters, real person likenesses, fake screenshots, UI text, readable text, watermarks, ch
يتجه الاتحاد الأوروبي إلى استبدال الإجراءات الجمركية المتفرقة بين الدول الأعضاء بمنظومة أكثر مركزية ورقمية. فـقانون جمارك الاتحاد الجديد يلغي قانون 2013 ويضع إطاراً مشتركاً للإجراءات الجمركية، وتبادل المعلومات إلكترونياً، والحوكمة المنسقة داخل الاتحاد الجمركي.4
وفي قلب المنظومة تأتي منصة بيانات جمارك الاتحاد الأوروبي، وهي منصة مركزية آمنة ومصممة لمقاومة المخاطر السيبرانية. والمستهدف أن يقدّم التجار البيانات عبر واجهة واحدة على مستوى الاتحاد بدلاً من التعامل مع أنظمة وطنية متعددة، على أن تحل المنصة تدريجياً محل 111 نظاماً قائماً لتقنية معلومات الجمارك.1
2
بالنسبة إلى الإدارات الجمركية، يفترض أن تتيح البيانات المركزية تحليلاً للمخاطر على مستوى الاتحاد، بما يساعد السلطات الوطنية في توجيه الرقابة نحو الشحنات الأعلى خطراً. وتقدّر المفوضية الأوروبية أن المنصة قد توفر على الدول الأعضاء أكثر من ملياري يورو سنوياً من تكاليف التشغيل؛ لكن ذلك تقدير متوقع وليس نتيجة مضمونة.18
ينشئ الإصلاح هيئة جمارك الاتحاد الأوروبي (EUCA)، وهي وكالة أوروبية لامركزية يقع مقرها في مدينة ليل بفرنسا. وستتولى تنسيق ودعم إدارات الجمارك الوطنية، وإدارة منصة البيانات، وتحليل بيانات الاستيراد والتصدير التي تُحدَّث باستمرار لدعم إدارة المخاطر.9
18
ولا يعني ذلك أن الجمارك الوطنية ستتخلى عن مهام التفتيش والرقابة؛ إذ تبقى تلك المسؤوليات لديها. لكن الهيئة الجديدة تضيف طبقة تشغيلية مشتركة إلى نظام كان يعتمد تاريخياً بدرجة كبيرة على بنى وطنية منفصلة.8
9
التغييرات الأكثر مباشرة تخص المتاجر والمنصات التي تشحن من خارج الاتحاد الأوروبي إلى المستهلكين داخله، وكذلك المتسوقين الذين يطلبون منتجات تصلهم مباشرة من دول غير أعضاء في الاتحاد.
انتهى الإعفاء من الرسوم الجمركية للشحنات منخفضة القيمة، أي التي تصل قيمتها إلى 150 يورو، في 30 يونيو 2026. ومنذ 1 يوليو 2026، يُفرض رسم جمركي مؤقت قدره 3 يورو على كل سلعة ضمن الشحنات منخفضة القيمة الواردة من خارج الاتحاد الأوروبي.18
ومن المقرر أن يتوقف هذا الإجراء المؤقت عند تشغيل منصة البيانات لمبيعات المسافات في يوليو 2028. وعندها يمكن احتساب الرسم وفق قيمة السلعة ومنشئها وتصنيفها التعريفي، بدلاً من الرسم المرحلي الموحّد لكل قطعة.10
في السلع المباعة من خارج الاتحاد الأوروبي مباشرة إلى المستهلكين، تصبح المنصات الإلكترونية مسؤولة عن الإجراءات الجمركية وسداد الرسوم والتكاليف المستحقة، بدلاً من تحميل هذه المسؤولية للمشتري الفردي.
وتهدف القواعد إلى رفع جودة البيانات المتاحة للجمارك، وتحديد جهة مسؤولة بوضوح عن العدد الكبير من الطرود الصغيرة الداخلة إلى الاتحاد.
ينص الإصلاح كذلك على رسم مناولة ثابت على مستوى الاتحاد الأوروبي للسلع المطلوبة مباشرة من متاجر إلكترونية خارج الاتحاد. ويتعين على الدول الأعضاء البدء بتحصيله في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2026. وتدفعه الجهة ذاتها المسؤولة عن الرسوم الجمركية الأخرى الخاصة بالطرد، بينما تحدد المفوضية الأوروبية قيمته وتراجعه كل عامين.19
وهذا الرسم منفصل عن الرسم المؤقت البالغ 3 يورو، ومنفصل أيضاً عن إلغاء إعفاء الـ150 يورو.19
10
يُنفذ النظام على مراحل، لا دفعة واحدة:
على المنصات والبائعين الذين يشحنون مباشرة من خارج الاتحاد الأوروبي الاستعداد لمسؤولية أكبر عن بيانات المنتجات، والالتزام الجمركي، والرسوم المرتبطة بالشحنات. أما بقية المستوردين والمصدرين فلديهم فترة انتقالية أطول، لكن من المنتظر أن تنتقل تقاريرهم الجمركية تدريجياً إلى منصة البيانات الجديدة.
وبالنسبة إلى التجار الملتزمين، يعد الإصلاح بتقليل إدخال البيانات المكرر وتوفير إجراءات أكثر اتساقاً في أنحاء الاتحاد. أما السلطات، فهدفها تعزيز كشف الواردات الخطرة أو غير الآمنة أو غير المطابقة أو التي تُصرّح بقيم أقل من قيمتها الفعلية. وسيعتمد تحقق الوفورات المتوقعة ومكاسب الرقابة على نجاح تنفيذ المنصة واعتمادها خلال السنوات الثماني المقبلة.18
7
Studio Global AI
تتضمن هذه الصفحة إجابة مدعومة بالمصدر يمكنك المتابعة داخل Studio Global.
يستبدل الإصلاح قانون جمارك الاتحاد الصادر عام 2013 بإطار أكثر مركزية واعتماداً على البيانات والإجراءات الرقمية.[4]
يستبدل الإصلاح قانون جمارك الاتحاد الصادر عام 2013 بإطار أكثر مركزية واعتماداً على البيانات والإجراءات الرقمية.[4] ستدير هيئة جمارك الاتحاد الأوروبي الجديدة في مدينة ليل الفرنسية منصة بيانات موحدة يُفترض أن تحل تدريجياً محل 111 نظاماً وطنياً لتقنية معلومات الجمارك.[1][9]
انتهى إعفاء الرسوم الجمركية للشحنات التي لا تتجاوز قيمتها 150 يورو في 30 يونيو 2026، وبدأ تطبيق رسم مؤقت قدره 3 يورو على كل سلعة اعتباراً من 1 يوليو 2026.[18]
يستبدل الإصلاح قانون جمارك الاتحاد الصادر عام 2013 بإطار أكثر مركزية واعتماداً على البيانات والإجراءات الرقمية.[4] ستدير هيئة جمارك الاتحاد الأوروبي الجديدة في مدينة ليل الفرنسية منصة بيانات موحدة يُفترض أن تحل تدريجياً محل 111 نظاماً وطنياً لتقنية معلومات الجمارك.[1][9] انتهى إعفاء الرسوم الجمركية للشحنات التي لا ت...
نشر بواسطةتم التحرير باستخدام GPT-5.6 Terraتم إنشاء الصور باستخدام GPT Image 2
إجابة البحث

Create a landscape editorial hero image for this Studio Global article: What does the EU’s customs reform that entered into force on September 21, 2026—the bloc’s largest overhaul since the customs union began in. Article summary: The reform replaces the 2013 customs code with a more centralised, data-driven Union Customs Code and shifts much more responsibility for direct-to-consumer imports onto non-EU e-commerce platforms. It entered into force. Topic tags: general, government, general web, user generated. Style: premium digital editorial illustration, source-backed research mood, clean composition, high detail, modern web publication hero. Use reference image context only for broad subject, composition, and topical grounding; do not copy the exact image. Avoid: logos, brand marks, copyrighted characters, real person likenesses, fake screenshots, UI text, readable text, watermarks, ch
يتجه الاتحاد الأوروبي إلى استبدال الإجراءات الجمركية المتفرقة بين الدول الأعضاء بمنظومة أكثر مركزية ورقمية. فـقانون جمارك الاتحاد الجديد يلغي قانون 2013 ويضع إطاراً مشتركاً للإجراءات الجمركية، وتبادل المعلومات إلكترونياً، والحوكمة المنسقة داخل الاتحاد الجمركي.4
وفي قلب المنظومة تأتي منصة بيانات جمارك الاتحاد الأوروبي، وهي منصة مركزية آمنة ومصممة لمقاومة المخاطر السيبرانية. والمستهدف أن يقدّم التجار البيانات عبر واجهة واحدة على مستوى الاتحاد بدلاً من التعامل مع أنظمة وطنية متعددة، على أن تحل المنصة تدريجياً محل 111 نظاماً قائماً لتقنية معلومات الجمارك.1
2
بالنسبة إلى الإدارات الجمركية، يفترض أن تتيح البيانات المركزية تحليلاً للمخاطر على مستوى الاتحاد، بما يساعد السلطات الوطنية في توجيه الرقابة نحو الشحنات الأعلى خطراً. وتقدّر المفوضية الأوروبية أن المنصة قد توفر على الدول الأعضاء أكثر من ملياري يورو سنوياً من تكاليف التشغيل؛ لكن ذلك تقدير متوقع وليس نتيجة مضمونة.18
ينشئ الإصلاح هيئة جمارك الاتحاد الأوروبي (EUCA)، وهي وكالة أوروبية لامركزية يقع مقرها في مدينة ليل بفرنسا. وستتولى تنسيق ودعم إدارات الجمارك الوطنية، وإدارة منصة البيانات، وتحليل بيانات الاستيراد والتصدير التي تُحدَّث باستمرار لدعم إدارة المخاطر.9
18
ولا يعني ذلك أن الجمارك الوطنية ستتخلى عن مهام التفتيش والرقابة؛ إذ تبقى تلك المسؤوليات لديها. لكن الهيئة الجديدة تضيف طبقة تشغيلية مشتركة إلى نظام كان يعتمد تاريخياً بدرجة كبيرة على بنى وطنية منفصلة.8
9
التغييرات الأكثر مباشرة تخص المتاجر والمنصات التي تشحن من خارج الاتحاد الأوروبي إلى المستهلكين داخله، وكذلك المتسوقين الذين يطلبون منتجات تصلهم مباشرة من دول غير أعضاء في الاتحاد.
انتهى الإعفاء من الرسوم الجمركية للشحنات منخفضة القيمة، أي التي تصل قيمتها إلى 150 يورو، في 30 يونيو 2026. ومنذ 1 يوليو 2026، يُفرض رسم جمركي مؤقت قدره 3 يورو على كل سلعة ضمن الشحنات منخفضة القيمة الواردة من خارج الاتحاد الأوروبي.18
ومن المقرر أن يتوقف هذا الإجراء المؤقت عند تشغيل منصة البيانات لمبيعات المسافات في يوليو 2028. وعندها يمكن احتساب الرسم وفق قيمة السلعة ومنشئها وتصنيفها التعريفي، بدلاً من الرسم المرحلي الموحّد لكل قطعة.10
في السلع المباعة من خارج الاتحاد الأوروبي مباشرة إلى المستهلكين، تصبح المنصات الإلكترونية مسؤولة عن الإجراءات الجمركية وسداد الرسوم والتكاليف المستحقة، بدلاً من تحميل هذه المسؤولية للمشتري الفردي.
وتهدف القواعد إلى رفع جودة البيانات المتاحة للجمارك، وتحديد جهة مسؤولة بوضوح عن العدد الكبير من الطرود الصغيرة الداخلة إلى الاتحاد.
ينص الإصلاح كذلك على رسم مناولة ثابت على مستوى الاتحاد الأوروبي للسلع المطلوبة مباشرة من متاجر إلكترونية خارج الاتحاد. ويتعين على الدول الأعضاء البدء بتحصيله في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2026. وتدفعه الجهة ذاتها المسؤولة عن الرسوم الجمركية الأخرى الخاصة بالطرد، بينما تحدد المفوضية الأوروبية قيمته وتراجعه كل عامين.19
وهذا الرسم منفصل عن الرسم المؤقت البالغ 3 يورو، ومنفصل أيضاً عن إلغاء إعفاء الـ150 يورو.19
10
يُنفذ النظام على مراحل، لا دفعة واحدة:
على المنصات والبائعين الذين يشحنون مباشرة من خارج الاتحاد الأوروبي الاستعداد لمسؤولية أكبر عن بيانات المنتجات، والالتزام الجمركي، والرسوم المرتبطة بالشحنات. أما بقية المستوردين والمصدرين فلديهم فترة انتقالية أطول، لكن من المنتظر أن تنتقل تقاريرهم الجمركية تدريجياً إلى منصة البيانات الجديدة.
وبالنسبة إلى التجار الملتزمين، يعد الإصلاح بتقليل إدخال البيانات المكرر وتوفير إجراءات أكثر اتساقاً في أنحاء الاتحاد. أما السلطات، فهدفها تعزيز كشف الواردات الخطرة أو غير الآمنة أو غير المطابقة أو التي تُصرّح بقيم أقل من قيمتها الفعلية. وسيعتمد تحقق الوفورات المتوقعة ومكاسب الرقابة على نجاح تنفيذ المنصة واعتمادها خلال السنوات الثماني المقبلة.18
7
Studio Global AI
تتضمن هذه الصفحة إجابة مدعومة بالمصدر يمكنك المتابعة داخل Studio Global.
يستبدل الإصلاح قانون جمارك الاتحاد الصادر عام 2013 بإطار أكثر مركزية واعتماداً على البيانات والإجراءات الرقمية.[4]
يستبدل الإصلاح قانون جمارك الاتحاد الصادر عام 2013 بإطار أكثر مركزية واعتماداً على البيانات والإجراءات الرقمية.[4] ستدير هيئة جمارك الاتحاد الأوروبي الجديدة في مدينة ليل الفرنسية منصة بيانات موحدة يُفترض أن تحل تدريجياً محل 111 نظاماً وطنياً لتقنية معلومات الجمارك.[1][9]
انتهى إعفاء الرسوم الجمركية للشحنات التي لا تتجاوز قيمتها 150 يورو في 30 يونيو 2026، وبدأ تطبيق رسم مؤقت قدره 3 يورو على كل سلعة اعتباراً من 1 يوليو 2026.[18]