الذكاء الاصطناعي قد يرفع النمو من دون وظائف كثيرة: لماذا تقلق الأسواق على المبتدئين؟

يرى اقتصاديون أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يمكن أن يجعل الاقتصاد أكبر من دون أن يخلق عدداً مماثلاً من الوظائف. وهذه هي الخلاصة الأساسية في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي توقعات كبار الاقتصاديين: سبتمبر 2026: من المتوقع أن يتوسع تبني الذكاء الاصطناعي، وأن تسهم الاستثمارات في مراكز البيانات في النمو، لكن 61% من كبار الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع لا يتوقعون منها حصة كبيرة من خلق الوظائف عالمياً.

لا يعني ذلك أن الذكاء الاصطناعي أو مراكز البيانات بلا قيمة اقتصادية؛ بل إن مكاسبهما الأولى قد تأتي أساساً من زيادة إنتاج العامل الواحد، وخفض التكاليف، والاستثمار في رأس المال. غير أن كلفة التكيف قد تقع بدرجة أكبر على من يحاولون دخول المهن المتأثرة للمرة الأولى.

النمو الاقتصادي لا يساوي بالضرورة وظائف أكثر

يمكن أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي عندما تستثمر الشركات في مراكز البيانات، ومعدات الحوسبة، وأنظمة الذكاء الاصطناعي. كما يمكن للشركات أن تنتج أكثر بالقوى العاملة نفسها إذا ساعدت الأدوات الذكية الموظفين على إنجاز المهام بسرعة أكبر، أو إذا اختارت الشركات عدم شغل الوظائف الشاغرة.

هذا المزيج قد يعزز الإنتاجية والنمو من دون حاجة إلى توظيف واسع. ويذكر المنتدى الاقتصادي العالمي أن 97% من الاقتصاديين المشاركين يتوقعون زيادة تبني الذكاء الاصطناعي، بينما يتوقع 79% اعتراضات ملموسة على توسع مراكز البيانات، ولا يتوقع 61% منها خلق وظائف عالمية كبيرة.

بعبارة أخرى، نحن أمام احتمال إنتاجية أعلى من دون نمو توظيفي متناسب: يرفع الاستثمار حجم الإنتاج، لكن مكاسب التوظيف قد تكون محدودة أو مؤجلة أو محصورة في وظائف تخصصية، بدلاً من أن تمتد إلى سوق العمل الأوسع.

الإشارة الأميركية الأوضح: تراجع التوظيف في بداية المسار المهني

لا تثبت الأدلة المتاحة أن الذكاء الاصطناعي تسبب حتى الآن في فقدان وظائف واسع على مستوى الاقتصاد كله. فقد خلص باحثون من مختبر الاقتصاد الرقمي في جامعة ستانفورد، اعتماداً على بيانات رواتب إدارية عالية التواتر من شركة ADP تغطي ملايين العاملين في الولايات المتحدة حتى يونيو 2026، إلى عدم وجود دليل على إحلال وظيفي واسع النطاق على مستوى الاقتصاد. 2

لكن النتائج تكشف فجوة لافتة لدى العمال الأصغر سناً. فالتوظيف بين من تراوح أعمارهم بين 22 و25 عاماً في المهن الأكثر تعرضاً للذكاء الاصطناعي كان أقل بنحو 19% من المستوى الذي كان سيبلغه لو واكب نظراءهم من العمر نفسه في المهن الأقل تعرضاً. ولم تظهر فجوة مماثلة لدى العمال ذوي الخبرة. 2

وهذا فارق مهم: اضطراب سوق العمل لا يلزم أن يبدأ بتسريحات جماعية، بل قد يظهر أولاً في تراجع طريق الدخول إلى العمل؛ أي شواغر أقل للمبتدئين، وتوظيف أقل، وفرص أضعف لاكتساب الخبرة الضرورية للتقدم. وتحدد دراسة ستانفورد النمط بوصفه متركزاً لدى العمال الأصغر سناً، مع التحذير من اعتباره دليلاً على أن الذكاء الاصطناعي ألغى الوظائف في عموم الاقتصاد. 2

التسريحات المنسوبة إلى الذكاء الاصطناعي إشارة وليست برهاناً كاملاً

إعلانات الشركات التي تربط خفض الوظائف بالذكاء الاصطناعي تستحق المتابعة، لكنها لا تثبت وحدها أن التقنية كانت السبب الوحيد. فقد تتزامن معها إعادة هيكلة، أو ضعف في الطلب، أو قرارات توظيف سابقة، أو ظروف أعمال أخرى.

والاستنتاج الأكثر دقة من بيانات الرواتب أضيق من ذلك: يرتبط التعرض للذكاء الاصطناعي بتدهور نتائج التوظيف للشباب في مهن محددة، ويبدو أن النمط نابع بدرجة أكبر من تراجع التعيين لا من موجة تسريحات على مستوى الاقتصاد. 2

وهذا مهم للخريجين الجدد ومن يغيرون مسارهم المهني. فإذا أتمتت الشركات جزءاً من المهام التي كانت تُسند تقليدياً إلى الموظفين الجدد، فلن تقتصر المسألة على تعويض وظائف مفقودة؛ بل ستتعلق بالحفاظ على فرص موثوقة في أول درجات السلم المهني، حيث يكتسب الأفراد الحكم العملي والمعرفة التخصصية والخبرة.

قطاع البرمجيات يوضح لماذا الصورة ليست بسيطة

غالباً ما يُعامل تطوير البرمجيات كاختبار مباشر لما إذا كان الذكاء الاصطناعي يحل محل العاملين في المهن المعرفية. لكن الأدلة المتاحة أكثر تعقيداً.

تقول موجزات سياسات ستانفورد إن نمو التوظيف في المهن كثيفة البرمجة تباطأ، لكنه لا يزال إيجابياً. كما لا تجد أدلة كثيرة على أن الذكاء الاصطناعي خفّض على نطاق واسع التوظيف أو إعلانات الوظائف في أكثر المهن تعرضاً له. وتفيد أيضاً بأن إعلانات الوظائف عبر الإنترنت لمطوري البرمجيات نمت أسرع من الإعلانات في المهن الأخرى خلال العام السابق.

وفي المقابل، أظهرت دراسة منفصلة نُشر تقرير عنها في سبتمبر أن الشركات التي تتبنى الذكاء الاصطناعي زادت توظيف العاملين في المناصب العليا بنسبة 6.7% خلال خمس سنوات، بينما انخفض توظيف المبتدئين 3%، وتراجعت حصة المبتدئين من إجمالي العاملين بمقدار 1.9 نقطة مئوية. 11

مجتمعةً، لا تثبت هذه النتائج أن الذكاء الاصطناعي ألغى العمل في البرمجيات. لكنها تشير إلى مشكلة توزيع محتملة: قد تعطي المؤسسات قيمة أكبر لذوي الخبرة القادرين على تحديد المطلوب، والتحقق من مخرجات الذكاء الاصطناعي، ودمجها في العمل، مع حاجة أقل إلى عدد كبير من العاملين للمهام المعيارية التي كانت تُكلّف بها الفئات المبتدئة. وقد يستمر الطلب على المهنة، فيما يصبح الدخول إليها أصعب.

ارتفاع تكاليف المعيشة قد يفاقم أثر انتقال غير متكافئ

النمو الإجمالي ليس مرادفاً لتحسن مستويات المعيشة. ففي استطلاع المنتدى الاقتصادي العالمي، توقع 88% من المشاركين ارتفاع أسعار الغذاء، و83% ارتفاع تكاليف الكهرباء، كما يُتوقع ركود الدخول الحقيقية أو تراجعها في معظم المناطق.

وهنا تصبح طريقة توزيع مكاسب الذكاء الاصطناعي أكثر أهمية. فالأسرة التي تواجه نمواً ضعيفاً في الأجور أو بحثاً أصعب عن عمل قد تواجه في الوقت ذاته فواتير أعلى للاحتياجات الأساسية. ويكتسب توسع مراكز البيانات حساسية خاصة لأنه يفرض متطلبات على البنية التحتية، ويتوقع اقتصاديون مقاومة محلية ملحوظة له.

لذلك، يكمن الخطر في فجوة بين نتائج الاقتصاد الكلي وواقع الأسر: ارتفاع الاستثمار والإنتاجية في البيانات العامة، مقابل دخول حقيقية مقيدة وفرص أضعف للعاملين في بداية حياتهم المهنية.

تقلص التوقعات للدعم المالي الحكومي يرفع المخاطر

كثيراً ما خففت الحكومات الصدمات الاقتصادية عبر دعم الدخل والتدريب والاستثمار العام وأدوات مالية أخرى. لكن استطلاع المنتدى يشير إلى هامش أضيق لهذه الاستجابة: قال 69% من كبار الاقتصاديين إن الدعم المالي كان مصدراً رئيسياً لمرونة الاقتصاد العالمي منذ 2020، فيما توقع 28% فقط أن يؤدي الدور نفسه في العام التالي.

وعندما تضيق القدرة المالية، قد يصبح تمويل الأنظمة التي تساعد العمال على عبور التحول البنيوي أكثر صعوبة، مثل التدريب الفاعل والتعليم ودعم التنقل والاستثمار المحلي. وهذا لا يعني استحالة تلك السياسات، بل يعني أن جودة تصميمها وحسن توجيهها يصبحان أكثر أهمية.

تحركات سياسية بدأت تركز على انتقال العمال

بدأ صانعو السياسات والمؤسسات في الولايات المتحدة تنظيم استجابات لتداعيات الذكاء الاصطناعي على القوى العاملة. فقد قدم السيناتوران مارك وورنر ومايك راوندز، من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، مشروع قانون لجنة اقتصاد المستقبل؛ بهدف تحديد خطوات عملية لتعزيز تدريب العمال ومساندتهم مع تطور الوظائف بفعل الذكاء الاصطناعي. 17

وفي يونيو 2026، أطلق معهد أمريكان إنتربرايز ومعهد أوربان لجنة مشتركة بين الحزبين للذكاء الاصطناعي والقوى العاملة الأميركية. وتتولى اللجنة، برئاسة جينا رايموندو وبول رايان، تقييم آثار الذكاء الاصطناعي في الوظائف والمهارات والأجور، وصياغة خيارات سياسات للعاملين وأصحاب العمل والحكومة.

الخلاصة

رؤية اقتصاديي المنتدى الاقتصادي العالمي متسقة: يمكن للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات دعم النمو العالمي عبر زيادة الاستثمار والإنتاجية، لكن أياً من الآليتين لا يضمن خلق وظائف واسعة.

أما الأدلة الأميركية حتى الآن فتدعو إلى الحذر لا إلى التشاؤم الحتمي. فلا يوجد انهيار مثبت في التوظيف على مستوى الاقتصاد كله، لكن توجد فجوة لافتة في فرص العمل المبكرة بالمهن المعرضة للذكاء الاصطناعي، ويبدو أن تراجع التعيين هو مصدر القلق الرئيسي. 2 ويتمثل التحدي السياسي في ضمان ألا يؤدي ازدهار الإنتاجية إلى إفراغ مسارات البداية المهنية التي يكتسب من خلالها العاملون المهارات والدخل وفرص الحراك الاقتصادي على المدى الطويل.