قطر تلجأ إلى سوق السندات لتخفيف صدمة الغاز المسال

تتحرك قطر لتمويل فجوة مؤقتة في الإيرادات عبر الاقتراض الخارجي، مع إعطاء الأولوية لإصلاح طاقة الغاز المتضررة والحفاظ على توسعة حقل الشمال. غير أن السندات توفر وقتاً وسيولة، ولا يمكنها تعويض صادرات الغاز المسال التي تعطلت أو استعادة القدرة الإنتاجية المفقودة في رأس لفان.

إصدار بـ3 مليارات دولار واختبار لثقة المستثمرين

جمعت قطر 3 مليارات دولار عبر بيع سندات مقومة بالدولار الأميركي على شريحتين لأجل خمس سنوات وعشر سنوات، في أول إصدار دولي عام لها منذ صفقة نوفمبر 2025. وتجاوزت طلبات الاكتتاب 7.7 مليارات دولار في ذروتها، قبل أن تستقر قرب 6.8 مليارات دولار عند البيع، بما يعكس استمرار قدرة الدولة على النفاذ إلى التمويل رغم الضغوط الناتجة عن النزاع.1

كانت المؤشرات السعرية الأولية تشير إلى فارق 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لشريحة الخمس سنوات، و95 نقطة أساس لشريحة العشر سنوات؛ وهي مؤشرات أولية وليست التسعير النهائي.6 أما التسعير النهائي فبلغ 55 نقطة أساس لشريحة الخمس سنوات و65 نقطة أساس لشريحة العشر سنوات فوق الخزانة الأميركية.7

ويعني ذلك ارتفاع كلفة الاقتراض مقارنة بإصدار قطر البالغ 4 مليارات دولار في نوفمبر 2025. فقد سُعّر الصك لأجل عشر سنوات في ذلك الإصدار السابق عند 20 نقطة أساس فوق الخزانة الأميركية، أي إن فارق السند الجديد لأجل عشر سنوات أوسع بـ45 نقطة أساس. وكانت الشريحة الأخرى في إصدار 2025 لأجل ثلاث سنوات، لذلك لا تتوافر مقارنة مماثلة مباشرة لشريحة الخمس سنوات.

عجز نصف سنوي تجاوز افتراضات الموازنة السنوية

سجلت قطر عجزاً مالياً قدره 21.2 مليار ريال قطري (5.8 مليارات دولار) في الربع الثاني من 2026، بعد عجز بلغ 10.3 مليارات ريال في الربع الأول. وبذلك يصل إجمالي العجز في النصف الأول إلى نحو 31.5 مليار ريال (8.6 مليارات دولار)، متجاوزاً بالفعل العجز السنوي البالغ 22 مليار ريال الذي افترضته موازنة 2026.3

وكان عجز الربع الثاني الأكبر منذ أواخر 2016.4 وتزداد حساسية المالية العامة القطرية لأن قطاع المحروقات يمثل قرابة 80% من الإيرادات المالية وصادرات السلع، ويعتمد بدرجة كبيرة على العبور البحري عبر مضيق هرمز.11

لذلك، يمثل الاقتراض جسراً مالياً لتخفيف صدمة الإيرادات وحماية السيولة في الأجل القريب، لا بديلاً فعلياً عن إيرادات الغاز المسال المفقودة.

الأزمة ليست مشكلة شحن فقط

علّقت «قطر للطاقة» صادرات الغاز الطبيعي المسال وأعلنت القوة القاهرة في بعض عقود التوريد طويلة الأجل عقب اضطراب الملاحة في مضيق هرمز. ثم مددت القوة القاهرة لعدد من المشترين الآسيويين، وأجّرت بعض ناقلات الغاز المسال، في إشارة إلى أن تعطل الصادرات قد يطول.19

وتتجاوز المشكلة مجرد اختناق مؤقت في مسار الشحن. فقد ألحقت ضربات إيرانية أضراراً بـقطارين من أصل 14 قطاراً لإنتاج الغاز المسال، إضافة إلى منشأة لتحويل الغاز إلى سوائل. وتمثل القطارات المتضررة طاقة قدرها 12.8 مليون طن سنوياً، أو نحو 17% من قدرة قطر التصديرية للغاز المسال. وقدرت «قطر للطاقة» أن الإصلاحات قد تستغرق من ثلاث إلى خمس سنوات، وأن خسارة الإيرادات السنوية قد تبلغ نحو 20 مليار دولار.

ويظل مسار التعافي ذا شقين: فالمنشآت غير المتضررة يمكن أن تعود إلى التشغيل الاعتيادي خلال أسابيع من إعادة فتح هرمز، مع استثناء الطاقة المفقودة البالغة 17%. أما القطارات المتضررة، فستبقى قيداً إنتاجياً يمتد لسنوات.

تعويض الإمدادات مع حماية توسعة حقل الشمال

تفاوض «قطر للطاقة» منتجين أميركيين للحصول على عقود توريد غاز مسال لسنوات عدة تمتد حتى 2031، بهدف تعويض الكميات المفقودة من رأس لفان.18 ويمكن لهذه الترتيبات أن تساعد الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء أثناء الإصلاحات، لكنها لا تعيد الطاقة المحلية لتسييل الغاز داخل قطر.

ولا تزال الشركة تتوقع بدء إنتاج أول قطار في مشروع حقل الشمال الشرقي خلال النصف الأول من 2027. لكن القطارات الإضافية وأعمال التوسعة الأخرى قد تتأخر إذا استمر تعذر وصول المعدات الحيوية إلى قطر بسبب أزمة الملاحة.17

وتشير المعطيات المتاحة إلى أولوية واضحة: استمرار أعمال الإصلاح والتوسعة الأساسية للغاز أولاً، مع احتمال إعادة ترتيب توقيت إنفاق آخر وفق ضغوط التدفقات النقدية واللوجستيات. ولا تثبت المصادر المتاحة إطلاق برنامج جديد محدد التكلفة، في ظل الأزمة، للبنية التحتية أو العقارات أو الضيافة.

التصنيف الائتماني يوفر هامش أمان لا حصانة كاملة

أكدت وكالة «فيتش» في 4 سبتمبر 2026 تصنيف قطر الائتماني طويل الأجل عند AA، والتصنيف قصير الأجل عند F1+، وسقف الدولة عند AA+. كما أشارت التغطية الخاصة بالإصدار إلى تصنيف قطر عند AA من «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتينغز».

لكن المواد المتاحة لا تؤكد بصورة موثوقة النظرات المستقبلية الحالية لدى جميع وكالات التصنيف الكبرى، بما فيها «موديز»، لذا لا يمكن تقديم تقييم شامل لهذه النظرات بثقة.

صدمة خليجية متفاوتة التأثير

تندرج احتياجات قطر التمويلية ضمن صدمة اقتصادية أوسع في الخليج. فقد أظهر استطلاع لرويترز في يوليو توقع انكماش اقتصادَي قطر والكويت بنسبة 8.1% لكل منهما في 2026، وهما أكبر تخفيضين في التوقعات بين الاقتصادات الخليجية التي شملها الاستطلاع، مع بقاء هرمز مغلقاً إلى حد كبير.

لكن التأثير ليس متساوياً. إذ صنفت «دي بي آر إس مورنينغستار» قطر والكويت والبحرين بين الاقتصادات الخليجية الأكثر تضرراً، بينما كان أداء الإمارات والسعودية وعُمان أفضل نسبياً، جزئياً بسبب انخفاض اعتمادها على التصدير عبر المضيق.

الخلاصة أن نجاح إصدار السندات البالغ 3 مليارات دولار يؤكد بقاء أسواق التمويل مفتوحة أمام قطر. لكن سرعة تعافي المالية العامة ستتحدد بدرجة أكبر بعودة الملاحة عبر هرمز وإصلاح أضرار رأس لفان، لا بقدرتها على الاقتراض وحدها.