غرامة 403 ملايين يورو على غوغل بسبب طريقة تعاملها مع بيانات الموقع

تعود غرامة 403 ملايين يورو التي فرضتها هيئة حماية البيانات الأيرلندية (DPC) على غوغل إلى مخالفات لقواعد حماية الخصوصية في الاتحاد الأوروبي، المعروفة اختصاراً بـاللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، في كيفية معالجة بيانات الموقع.

وتغطي القضية الفترة من 25 مايو 2018 إلى 4 فبراير 2020، وتركزت على ثلاث ميزات: «نشاط الويب والتطبيقات» (Web & App Activity)، و**«سجل المواقع»** (Location History)، و**«دقة الموقع»** (Location Accuracy). وفتحت الهيئة التحقيق في فبراير 2020 عقب شكاوى تقدمت بها منظمات أوروبية عدة لحقوق المستهلك، من بينها منظمة BEUC. 5

ما الذي خلصت إليه الهيئة؟

• رأت الهيئة أن معالجة غوغل لبيانات الموقع عبر ميزتَي «نشاط الويب والتطبيقات» و**«سجل المواقع»** لم تكن قانونية ولا عادلة وفقاً للائحة GDPR. 5
• وفي ميزة «دقة الموقع»، اعتبرت أن غوغل أخلّت بواجب المساءلة، إذ لم تستطع إثبات امتثالها لمبدأ المعالجة القانونية والعادلة والشفافة. 5
• وجدت الهيئة أيضاً إخفاقاً في واجبات الشفافية عبر الميزات الثلاث، بما يعني أن بعض المستخدمين ربما لم يدركوا أن بيانات موقعهم يمكن استخدامها، مثلاً، للتأثير في الإعلانات التي يرونها أو لاستنتاج اهتماماتهم. 5
• احتفظت غوغل ببيانات الموقع ضمن «نشاط الويب والتطبيقات» و«سجل المواقع» لفترة أطول مما تقتضيه الحاجة. وقالت الهيئة إن ذلك فاقم فقدان الأفراد سيطرتهم على بيانات شخصية قد تكشف معلومات شديدة الخصوصية. 5

وبناء على ذلك، ألزمت الهيئة غوغل بجعل عمليات المعالجة متوافقة مع القواعد خلال ستة أشهر. 5

رد غوغل

وصفت غوغل القضية بأنها تتعلق بـ«سياسات سابقة» تم تحديثها لاحقاً. وقالت إن ممارساتها تطورت بشكل ملموس منذ عام 2019، وإنها أطلقت أدوات أقوى لتسهيل إدارة إعدادات بيانات الموقع. 1

حجم الغرامة ودور منظمات المستهلكين

تُعد غرامة 403 ملايين يورو رابع أكبر غرامة تفرضها هيئة حماية البيانات الأيرلندية. 2

وكانت BEUC من بين منظمات المستهلكين التي أدت شكاواها إلى بدء التحقيق. وذكرت المنظمة أن غوغل، وفقاً لشكواها، لم تحصل على موافقة صحيحة وحرة على التتبع واسع النطاق، وانتقدت طول مسار الإنفاذ، معتبرة أن التأخير قد يكون «ضاراً بقدر غياب الإنفاذ تماماً». 56