ما الذي سيغيّره قانون KIDS الأوروبي المقترح لحماية الأطفال على الإنترنت؟

المقترح الأوروبي المسمى EU KIDS Act، وهو اختصار لعبارة «إبقاء الفضاءات الرقمية على الإنترنت خاضعة للمساءلة وجديرة بالثقة»، يرسم قواعد موحّدة داخل الاتحاد الأوروبي لحماية القاصرين على الإنترنت. وهو ليس قانوناً نافذاً بعد: فقد قدمته المفوضية الأوروبية في 17 سبتمبر، وما زال يحتاج إلى تفاوض وموافقة البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل حكومات الدول الأعضاء. 1617

سلّم عمري لاستخدام الشبكات الاجتماعية

بدلاً من معاملة جميع من هم دون 18 عاماً بالطريقة نفسها، يقترح النص انتقالاً تدريجياً:

• دون 13 عاماً: لا يمكنهم استخدام خدمات التواصل الاجتماعي. لكن يمكنهم الاستمرار في استخدام خدمات مشاركة الفيديو المخصصة للأطفال عبر حساب يديره أحد الوالدين أو الوصي. 2
• من 13 إلى 14 عاماً: يُسمح لهم بحسابات مصغّرة تحت إشراف الوالدين أو الأوصياء، بوظائف محدودة وسقف استخدام قدره ساعة واحدة يومياً. 2517
• ابتداءً من 15 عاماً: يمكن للقاصرين إنشاء حسابات مستقلة، لكن يتعين على مقدمي الخدمة توفير حسابات وقائية مصممة لتكون آمنة منذ البداية. 117

وتقول المفوضية إن الغرض هو توحيد القواعد التي قد تختلف بين دول الاتحاد، مع تقليل مخاطر الخصوصية والسلامة والأمن التي قد يتعرض لها الأطفال على الخدمات ذات المخاطر الخاصة.

ما الخدمات التي يشملها المقترح؟

لا يقتصر القانون المقترح على منصات التواصل الاجتماعي. فالتزامات حماية القاصرين ستشمل الخدمات التي يستخدمها من هم دون 18 عاماً، ومنها منصات مشاركة الفيديو، والألعاب عبر الإنترنت، ومرافقو الذكاء الاصطناعي، وروبوتات الدردشة، ومتاجر التطبيقات. 217

وهذا يعني أن المسألة لا تتعلق فقط بمن يحق له فتح حساب، بل أيضاً بكيفية تصميم المنتجات الرقمية وتقديمها للمستخدمين القاصرين.

«الأمان بحكم التصميم»: ما الذي قد يتغير في المنصات؟

يركّز المقترح على نقل جانب أكبر من المسؤولية إلى الشركات المقدمة للخدمات. فبدلاً من انتظار إثبات الضرر بعد وقوعه، سيُطلب من الشركات إظهار أن خدماتها مناسبة للعمر وآمنة بحكم تصميمها. 117

ومن بين الممارسات والخصائص التي يستهدفها المقترح:

• التمرير اللانهائي من دون فواصل؛
• الحيل أو آليات المكافآت المصممة لدفع المستخدم إلى مزيد من التفاعل؛
• الإشعارات الفورية خلال ساعات النوم؛
• تواصل الغرباء غير المرغوب فيه مع القاصرين؛
• خلاصات التوصية المعتمدة على التنميط والإعلانات المخصصة للأطفال؛
• وفخاخ الإنفاق الموجهة إلى القاصرين. 517

لذلك لا يقتصر المقترح على تحديد سنّ للدخول؛ بل يسعى كذلك إلى كبح خيارات تصميم قد تعظّم وقت الانتباه أو الإيرادات على حساب سلامة المستخدمين الأصغر سناً.

قواعد خاصة لمرافقي الذكاء الاصطناعي وروبوتات الدردشة

يخصص المقترح تدابير لمرافقي الذكاء الاصطناعي وروبوتات الدردشة. بالنسبة إلى القاصرين، ينبغي أن تكون هذه الخصائص معطّلة افتراضياً، كما يحظر تصميماً يحاكي العلاقات الشخصية بصورة تخلق اعتماداً عاطفياً. 517

وينص مشروع القانون أيضاً على إمكان فرض غرامات إدارية تصل إلى 6% من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية لمزود الخدمة، عند مخالفة بعض الالتزامات المتعلقة بمرافقي الذكاء الاصطناعي وروبوتات الدردشة الحوارية العامة.

ماذا سيحدث تالياً؟

اعتمدت المفوضية مقترحاً وأحالته، لكنها لم تُقر لائحة أوروبية نهائية. وسيجري البرلمان الأوروبي والمجلس، ممثلاً للدول الأعضاء، مفاوضات على النص ضمن المسار التشريعي للاتحاد الأوروبي. لذلك قد تتغير أعمار الوصول، ونطاق الخدمات، وطريقة التحقق من العمر، وآليات الإنفاذ والالتزامات التفصيلية قبل دخول أي نص نهائي حيز التطبيق. 6

وهذه نقطة أساسية: ما يُتداول حالياً هو قواعد مقترحة، لا التزامات قانونية سارية.

الجدل: التحقق من العمر ونموذج أعمال المنصات

من المرجح أن تظل القيود العمرية موضع نقاش. إذ يرى منتقدون أن بوابات العمر قد يصعب تطبيقها، وقد تدفع الأطفال إلى إدخال أعمار غير صحيحة، أو تستلزم أنظمة تحقق من العمر تمس الخصوصية. كما أثيرت مخاوف من أن تؤدي الالتزامات الواسعة إلى تجاوز تنظيمي أو آثار غير مقصودة على خدمات تختلف استخداماتها كثيراً.

وهناك انتقاد آخر مفاده أن وضع حدود عمرية قد يركز على دخول الأطفال، من دون معالجة كافية للحوافز الاقتصادية الكامنة وراء المنصات، مثل تعظيم التفاعل وجمع البيانات والإعلانات. ويحاول قانون KIDS معالجة جزء من هذا الاعتراض عبر قيود على الخصائص الإدمانية، والخلاصات القائمة على التنميط، والإعلانات الشخصية للقاصرين. وسيكون مصير هذه التدابير وكيفية إنفاذها من القضايا المحورية في المفاوضات. 517

ماذا عن المستشارين والمقارنات الدولية؟

تقول المفوضية إن عملها التحضيري شمل خبراء إلى جانب ممثلين عن القطاع والأهالي والشباب. 2 لكن المواد المتاحة هنا لا تثبت ادعاءات محددة تتعلق بصلات مستشارين بعينهم بقطاع التكنولوجيا، أو بتضارب مصالح أو سوء سلوك؛ لذلك لا يمكن استخلاص نتيجة أقوى من ذلك.

كذلك، تُناقش إجراءات لحماية الأطفال وحدود الوصول بحسب العمر في دول عدة، إلا أن المصادر المتاحة لا تقدم عرضاً مقارناً ومفصلاً بالقدر الكافي لتدابير بعينها خارج الاتحاد الأوروبي. والخلاصة الأوضح هي أن المقترح الأوروبي جزء من توجه أوسع لجعل الخدمات الرقمية أكثر حماية للأطفال، مع بقاء أسئلة صعبة حول الخصوصية والتنفيذ ومساءلة المنصات بلا إجابة نهائية.