لماذا يطالب صندوق النقد بخطط موثوقة وتدريجية لخفض العجز والدين؟

لا ينطلق تحذير صندوق النقد الدولي من رقمٍ سحري وحيد، بل من حلقة متبادلة التعزيز بين الدين والفائدة والعجز: فعجز كبير ومستمر يضيف إلى رصيد الدين، وأسعار الفائدة الأعلى ترفع كلفة إعادة تمويل الدين المستحق، ثم تتضخم مدفوعات الفائدة فتزيد العجز والدين في السنوات التالية. والهدف من الضبط المالي التدريجي والموثوق هو كسر هذه الحلقة من دون إحداث صدمة مالية مفاجئة في اقتصاد لا يزال نموه هشاً.

التدهور أسرع مما كان متوقعاً

بلغ إجمالي الدين الحكومي العالمي قرابة 94% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، ويتوقع الصندوق أن يصل إلى 100% بحلول 2029، وهو مستوى لم يُسجَّل تاريخياً إلا في أعقاب الحرب العالمية الثانية. ويشير الصندوق إلى أن الموعد أصبح أبكر من توقعاته السابقة؛ أما المقارنة بعام 2031 فتتوقف على إصدار التوقعات السابق المستخدم للمقارنة. 79

لماذا تحظى الولايات المتحدة والصين بالتركيز؟

لثقل اقتصاديهما وحجم اقتراضهما، تؤثر المسارات المالية في الولايات المتحدة والصين بصورة ملموسة في اتجاه الدين العالمي. ويتوقع الصندوق أن تسجل الولايات المتحدة عجزاً للحكومة العامة بنحو 7% إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي رغم عمل الاقتصاد قرب طاقته الكاملة، وأن يبلغ إجمالي دينها 142% من الناتج المحلي بحلول 2031. 911

كلفة خدمة الدين باتت قيداً فعلياً على الموازنات

تعيد الحكومات تمويل سندات وديون تستحق آجالها اليوم بأسعار فائدة أعلى كثيراً من مستويات ما قبل الجائحة. لذلك ارتفعت مدفوعات الفائدة عالمياً، خلال أربعة أعوام، من نحو 2% إلى قرابة 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وفي الولايات المتحدة، يوضح تجاوز الدين 40 تريليون دولار، والعجز المتوقع بنحو 2.1 تريليون دولار في السنة المالية 2026، وتخطي كلفة الفائدة السنوية تريليون دولار، مدى سرعة مزاحمة الفوائد للإنفاق على الأولويات العامة الأخرى. 67

العجز المرتفع قد يطيل معركة التضخم

عندما تظل السياسة المالية توسعية في اقتصادات تعمل قرب كامل طاقتها، فإنها قد تضيف إلى ضغوط الطلب والتضخم. وقد تجد البنوك المركزية نفسها عندئذ مضطرة إلى إبقاء الفائدة مرتفعة مدة أطول. وهذا يزيد تكلفة تمويل الحكومات ويبطئ الاستثمار الخاص، أي أنه يقود إلى النتيجة المعاكسة للمطلوبة. ويلاحظ الصندوق أن ارتفاع الفائدة وازدياد حساسية الأسواق للأخبار المالية ضيّقا هامش المناورة أمام الحكومات. 79

عوائد سندات الخزانة الأميركية تنتقل آثارها إلى الخارج

تُعد سندات الخزانة الأميركية مرجعاً أساسياً للتسعير في جانب واسع من النظام المالي العالمي. لذا، تميل زيادة عوائدها إلى رفع كلفة اقتراض الحكومات والشركات في بلدان أخرى، ولا سيما الاقتصادات الناشئة والنامية التي تواجه أصلاً تراجعاً في التمويل الخارجي. وقد أشار الصندوق إلى الضغوط التي تفرضها العوائد المرتفعة في الاقتصادات المتقدمة على ظروف التمويل في الدول الأخرى. 6

لماذا يشدد الصندوق على كلمة «موثوقة»؟

الأسواق لا تسعّر حجم الدين القائم فقط، بل تسعّر أيضاً ما تتوقعه من سياسات لاحقة. ولهذا تحتاج الخطة إلى إطار متوسط الأجل واضح، وإجراءات إيرادات وإنفاق مُقرة وقابلة للتنفيذ، وافتراضات اقتصادية واقعية، ومؤسسات مالية قادرة على الاستمرار. مثل هذه الخطة قد تقلل عدم اليقين وعلاوة الأجل التي يطلبها المستثمرون لقاء الاحتفاظ بالسندات طويلة الأجل. أما التأخر، في وقت الدين المرتفع والضبابية المالية، فيمكن أن ينعكس سريعاً في ارتفاع كلفة الاقتراض. 8

ولماذا ينبغي أن يكون الضبط تدريجياً؟

التقشف الكبير والفوري قد يضعف النمو، ويقلص الإيرادات الضريبية، بل وقد يرفع نسبة الدين إلى الناتج في الأجل القصير إذا انكمش الاقتصاد بقوة. لذلك يفضل الصندوق مساراً مرحلياً ومنظم التوقيت: حماية الاستثمار المنتج والأسر الهشة، وإصلاح أوجه الإنفاق غير الكفؤة والقواعد الضريبية، وترك السياسة النقدية تركز على إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف بصورة مستدامة.

الخلاصة: لا يقول صندوق النقد إن تجاوز الدين نسبة 100% من الناتج يعني أزمة تلقائية. لكنه يحذر من أن اجتماع الدين التاريخي المرتفع، والعجز الهيكلي الكبير، وإعادة التمويل المكلفة، وعدم اليقين التضخمي، وترابط أسواق السندات عالمياً يجعل التأجيل أكثر خطورة، ويجعل أي تعديل مفروض لاحقاً أشد كلفة وألماً.