أمازون تدعو لاختبارات صارمة للذكاء الاصطناعي من دون تأييد إبطاء التطوير

تتبنى أمازون موقعاً وسطاً في نقاش سلامة الذكاء الاصطناعي: يجب ألا تُطلق النماذج القوية إلا بعد اختبارات صارمة وضمانات متينة، وعلى القطاع والحكومات العمل معاً لحمايتها. لكنها لا تؤيد تباطؤاً عاماً ومنسقاً في تطوير الذكاء الاصطناعي. 6

وبعبارة مباشرة، تقول الشركة إن التقدم والسلامة ليسا خيارين متعارضين. لذلك يقترب موقفها من مبدأ «اختبر قبل النشر»، لا من مقترحات تجعل سرعة تطوير القدرات الجديدة مشروطة بتقدم إجراءات السلامة بالوتيرة نفسها.

ما الذي تطالب به أمازون؟

قالت أمازون لرويترز إن النماذج يجب أن تُطرح عندما تكون «جاهزة وآمنة للاستخدام»، وإن ذلك يتطلب اختبارات دقيقة وضمانات قوية. كما شددت على ضرورة التحرك الجماعي بين الصناعة والحكومة. 6

والفارق هنا مهم: أمازون لا تطالب بوقف التدريب ولا بقيود شاملة على تحسين النماذج. معيارها المعلن يتعلق بجاهزية الإطلاق: يُقيَّم النظام، وتُطبَّق عليه وسائل الحماية، ثم يُنشر فقط إذا بلغ مستوى مناسباً من الأمان للاستخدام.

لكن هذا النهج يترك أسئلة صعبة بلا حسم: من يضع معيار الاختبار؟ وما الدليل الكافي على سلامة نموذج ما؟ وهل تكفي الاختبارات التي يجريها مطوروه أنفسهم؟

أين يختلف ذلك عن اقتراح Anthropic؟

دعا داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة Anthropic، شركات الذكاء الاصطناعي المتقدم إلى إبطاء وتيرة رفع قدرات النماذج، لإتاحة الوقت كي تلحق بها تدابير السلامة. ويتضمن اقتراحه مقيّمين مستقلين يتمتعون بوصول عميق، ومعايير على مستوى القطاع، وتنسيقاً دولياً. 12

لذلك، يذهب طرح أمودي أبعد من طرح أمازون. فهو لا ينظر إلى السلامة بوصفها بوابة قبل الإطلاق فحسب، بل يرى أن وتيرة التطوير نفسها قد تحتاج إلى الإبطاء حين تتأخر الضمانات عن تطور القدرات. وتحذيراته تتناول سيناريوهات مستقبلية محتملة لسوء الاستخدام أو فقدان السيطرة؛ وهي مبررات لاتخاذ الحيطة، لا دليلاً على أن استيلاءً ذاتياً للذكاء الاصطناعي قد وقع بالفعل. 111

باختصار:

• أمازون: واصلوا التقدم، لكن لا تطلقوا نموذجاً قبل أن يجتاز اختبارات صارمة ويصبح آمناً للاستخدام. 6
• Anthropic: يجب أن تؤثر السلامة أيضاً في سرعة تطوير القدرات المتقدمة، مع رقابة مستقلة ومعايير منسقة. 12

مواقف شركات أخرى

أبدى قادة من OpenAI وGoogle DeepMind وxAI دعماً علنياً لاتجاه اقتراح أمودي. وقال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـOpenAI، إنه سيواكب التزام Anthropic بإتاحة وصول للمقيّمين الخارجيين بمستوى وصول الموظفين لمراجعة ممارسات السلامة. 4

لكن تأييد هدف السلامة لا يحسم التفاصيل العملية. فالتباطؤ المنسق يتطلب تعريفاً مشتركاً للقدرات الخطرة، وآلية تحقق موثوقة، واتفاقاً بين منافسين يعملون تحت ضغوط تجارية وجيوسياسية. وأفادت رويترز بأن قادة بارزين في المجال ما زالوا منقسمين حول مدى إلحاح الخطر والاستجابة المناسبة له.

أما مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لـMeta، فيفضل ضمانات تقودها السوق بدلاً من تباطؤ منسق.

لبّ الخلاف السياسي: اختبار طوعي أم رقابة قابلة للإنفاذ؟

يتماشى موقف أمازون بطبيعته مع أدوات مثل تقييمات ما قبل الإطلاق، و«الاختبار الأحمر» لمحاكاة إساءة الاستخدام واكتشاف الثغرات، والضوابط الأمنية، والإبلاغ عن المخاطر. وهذه ممارسات معترف بها في إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي؛ إذ يذكر تقرير السلامة الدولي للذكاء الاصطناعي لعام 2026 نمذجة التهديدات، وتقييم القدرات، وإفصاحات الشفافية، والإبلاغ عن الحوادث ضمن الممارسات ذات الصلة.

لكن السؤال غير المحسوم هو: هل تبقى هذه الإجراءات طوعية؟ يناقش مفاوضون في مجلس الشيوخ الأميركي تشريعاً يُلزم شركات الذكاء الاصطناعي بإثبات اتخاذ «احتياطات معقولة» لمنع الضرر. وقد يمنح المقترح وزير التجارة صلاحية طلب الأدلة والاستعانة بمدققين حكوميين لاختبار منتجات الشركات. 20

مثل هذا النظام، الذي يقوم على واجب العناية، سينقل النقاش من الوعود المؤسسية إلى التحقق الخارجي. وهو لا يفرض بالضرورة توقفاً شاملاً، لكنه قد ينشئ جهة قادرة على فحص ادعاء الشركة بأن نموذجها جاهز للنشر والطعن فيه.

التعاون يثير مشكلة منافسة وحوكمة

قد يجعل اتفاق مشترك بشأن السلامة الاختبارات والإبلاغ أكثر اتساقاً، لكنه يثير أيضاً سؤالاً: من يكتب القواعد؟ قال أندرو فيرغسون، رئيس لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية، إنه ينبغي أن يكون الناس «شديدي الارتياب» عندما تطلب شركات الذكاء الاصطناعي إعفاءات من قوانين المنافسة بالتزامن مع ضغطها من أجل تنظيم جديد. إلا أن خبراء قالوا لرويترز إن قانون المنافسة القائم قد يتيح التنسيق لتفادي المخاطر الكارثية. 17

وحذر أيدن غوميز، الرئيس التنفيذي لشركة Cohere، بدوره من أن ترتيبات السلامة التي تهيمن عليها مجموعة صغيرة من المختبرات الكبرى قد ترسخ نفوذ الشركات القائمة. وهو يدعو إلى ضمانات يمكن التحقق منها باستقلالية، وشفافية، ومشاركة أوسع بدلاً من ترك الشركات الرائدة وحدها تحدد المعايير.

ولا تنفي هذه الانتقادات مبررات العمل المنسق من أجل السلامة، لكنها تبرز شرطاً مستقلاً: ينبغي أن تكون الرقابة موثوقة ومحصنة أيضاً من «الاستحواذ التنظيمي»، أي من هيمنة الشركات الخاضعة للرقابة على القواعد التي تحكمها.

خلفية سياسية معقدة

قد تجعل البيئة السياسية الأميركية تطبيق صيغة أمازون القائمة على التعاون بين القطاع والحكومة أمراً صعباً. فقد دعت إدارة ترامب إلى نهج دولي أقل تدخلاً في تنظيم الذكاء الاصطناعي، بينما قال الرئيس دونالد ترامب إن الضوابط القائمة كافية. كما أبلغت الإدارة مطوري الذكاء الاصطناعي أنها لن تخضع النماذج ذات الأوزان المفتوحة لاختبارات سلامة طوعية.

في المقابل، يرى بيل غيتس أن الحكومات غير مستعدة للتحولات التي قد يقودها الذكاء الاصطناعي، وأن عليها التعاون دولياً بشأن مخاطر تشمل اضطراب سوق العمل والإدمان والهجمات السيبرانية. 18

الخلاصة

مساهمة أمازون في النقاش ليست دعوة إلى إبطاء الذكاء الاصطناعي، بل إلى رفع عتبة النشر: لا إطلاق قبل إخضاع النموذج لاختبارات صارمة وتأمينه بضمانات قوية. 6

هذا أقل تقييداً من اقتراح Anthropic، الذي يدعو إلى ضبط وتيرة تطوير القدرات المتقدمة عندما لا تلحق السلامة بها. لكنه يدفع النقاش نحو سؤال عملي كبير: هل تستطيع الشركات مراقبة قرارات الإطلاق التي تتخذها بنفسها بصورة موثوقة، أم يجب أن تملك جهات تقييم مستقلة وسلطات عامة القدرة على التحقق والاعتراض أو المنع؟ 120