لماذا بات مسار النفط عصياً على التنبؤ مع استمرار الحرب ضد إيران؟

تعكس إفادة محللي جيه بي مورغان بأن نهاية الحرب باتت شديدة الصعوبة في التنبؤ حقيقةً أوسع: سوق النفط لم يعد يتعامل مع الصراع بوصفه صدمة عابرة يمكن احتساب مدتها، بل بوصفه أزمة مفتوحة لا تُعرف نهايتها ولا شكل عودة الإمدادات بعدها. 17

خطوط حمراء اقتصادية لم تمنع اتساع الاضطراب

كان الافتراض أن الكلفة الاقتصادية لاضطراب الإمدادات والممرات البحرية ستدفع سريعاً نحو تسوية أو عودة مستقرة لتدفقات الطاقة. لكن استمرار القتال وتعثر عودة تدفقات الخليج إلى وضعها الطبيعي يشيران إلى أن هذه القيود لم تُنتج، حتى الآن، مخرجاً واضحاً. ولهذا لا يمكن اعتبار العودة السريعة إلى مستويات الأسعار السابقة للحرب سيناريوً أساسياً. 117

وتتجاوز المسألة مجرد «علاوة مخاطر» في أسعار العقود الآجلة. فخام برنت اقترب مجدداً من 100 دولار للبرميل مع استمرار الصراع، بينما تتقلص هوامش الأمان في السوق بفعل تراجع المخزونات وتعطل الإمدادات. 21

فجوة عرض أكبر وعودة مؤجلة للخليج

تقدّر وكالة الطاقة الدولية أن يبلغ متوسط الإمدادات النفطية العالمية 100.7 مليون برميل يومياً في 2026، أي أقل بـ5.7 ملايين برميل يومياً من عام 2025. كما أرجأت الوكالة توقعها للتعافي الكامل لإمدادات الخليج إلى عام 2027. 1

هذه الأرقام مهمة لأن النقص لا يقتصر على كمية النفط المتاحة، بل يرتبط أيضاً بقدرة السوق على نقل الخام إلى المصافي ثم إيصال المنتجات المكررة إلى المستهلكين. وكلما استمر تراجع المخزونات، ضعفت قدرة السوق على امتصاص أي تعطل إضافي. 1

المضائق والممرات البديلة جزء من معادلة السعر

إغلاق أو تعطل المرور عبر مضيق هرمز، إلى جانب الهجمات والتهديدات قرب باب المندب، لا يعني ببساطة تأخر بعض الشحنات؛ بل يربك مسارات الناقلات والتأمين ومواعيد التسليم وتوافر أنواع محددة من الخام. وقد أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن اضطرابات هرمز، والحصار الأميركي على الصادرات الإيرانية، والهجمات في باب المندب، عوامل عمّقت عجز سوق النفط. 5

لذلك، حتى إذا توافر النفط في أماكن أخرى، قد لا يكون بديلاً فورياً من حيث النوع أو طريق الشحن أو ملاءمته للمصافي. وهذه هي إحدى أسباب صعوبة بناء نموذج سعري موثوق في ظل الحرب. 517

التضخم لا يتوقف عند محطات الوقود

ارتفاع النفط والديزل ينتقل إلى تكاليف الشحن والنقل وإنتاج الغذاء والسلع الصناعية والتدفئة والخدمات. وعندما تستمر هذه الضغوط، قد تتحول إلى تضخم أوسع عبر ارتفاع تكاليف الشركات ومطالب الأجور والأسعار النهائية للمستهلكين.

وهذا يخلق وضعاً غير مريح للبنوك المركزية: الطاقة الأغلى تضعف النمو والدخل الحقيقي، لكنها في الوقت ذاته قد تُبقي التضخم مرتفعاً. أي أنها ترفع احتمال الركود التضخمي، حيث يتباطأ النشاط الاقتصادي من دون أن تنخفض ضغوط الأسعار بالسرعة المطلوبة.

بنك إنجلترا بين تثبيت الفائدة واحتمال الرفع

أبقى بنك إنجلترا سعر الفائدة الأساسي عند 3.75%، لكنه أوضح أن تصاعد الحرب واستمرار النفط فوق 100 دولار للبرميل قد يزيد احتمال الحاجة إلى رفع الفائدة. 3

وفي اجتماع يوليو، صوّت ثلاثة أعضاء في لجنة السياسة النقدية لصالح رفع السعر إلى 4%، فيما أبقى ستة أعضاء على الفائدة دون تغيير. 4 ويعكس ذلك تحول النقاش من توقيت خفض الفائدة إلى مدى استمرار صدمة الطاقة واحتمال أن تترسخ في التضخم.

ما الذي يحتاجه النفط للهبوط بصورة مستدامة؟

لن يكون إعلان هدنة، في حد ذاته، كافياً بالضرورة لعودة الأسعار إلى الانخفاض الحاد. يحتاج السوق إلى دلائل متواصلة على أن الملاحة آمنة، والبنية التحتية تعمل، والإنتاج والصادرات يعودان فعلياً، والمخزونات تبدأ في التعافي، وأن الهجمات عبر الممرات البحرية قد توقفت.

الخلاصة: تحذير جيه بي مورغان لا يقتصر على صعوبة إصدار توقع سعري؛ إنه يشير إلى أن النفط بات رهينة استراتيجية خروج غير واضحة. وحتى تتضح نهاية الصراع وتُستعاد تدفقات الطاقة بصورة مستقرة، سيظل تقلب الأسعار وعلاوة المخاطر قائمتين، مع كلفة محتملة على النمو والتضخم والسياسة النقدية عالمياً. 171