رفع أسعار ذاكرة سامسونج قد ينعكس على أسعار الهواتف الذكية

تتفاوض سامسونج إلكترونيكس، وفق تقارير، على زيادة إضافية تراوح بين 7% و10% في أسعار ذواكر DRAM المتنقلة وشرائح تخزين NAND Flash التي تبيعها لمصنّعي الهواتف الذكية. وهذه المحادثات ليست إعلاناً رسمياً من الشركة، لذلك تظل تفاصيلها وتوقيتها غير مؤكدة. لكن سبب الضغوط أوسع وأوضح: قطاع الذاكرة يوجّه طاقة إنتاجية أكبر إلى المنتجات الأعلى ربحية لخوادم الذكاء الاصطناعي، ما يترك إمدادات أقل لذاكرة وتخزين الهواتف. 3417

الذكاء الاصطناعي ينافس الهواتف على الذاكرة

الشركات الكبرى نفسها التي تزوّد مصنّعي الهواتف بالذاكرة تنتج أيضاً ذاكرة النطاق الترددي العالي HBM وذاكرة DRAM المخصصة للخوادم. وتقول TrendForce إن المصنّعين يخصصون طاقة العمليات المتقدمة لذاكرة HBM وذاكرة الخوادم عالية الأداء، ما يحدّ من معروض ذاكرة المستهلك ويمتد أثره إلى الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية. 17

وتكتسب HBM أهمية خاصة لأنها تتطلب مدخلات من رقائق السيليكون الخام (الويفر) أكثر بكثير من DRAM التقليدية. أي إن تحويل الإنتاج إليها قد يقيّد نمو إجمالي المعروض من بتات DRAM حتى مع استثمار المصنّعين في التوسع. وتتوقع TrendForce أن يُبقي استمرار تخصيص الإنتاج لـHBM والطلب القوي من خوادم الذكاء الاصطناعي معروض DRAM مقيداً خلال 2027.

بالنسبة إلى شركات الهواتف، تصبح ذاكرة LPDDR—وهي ذاكرة DRAM منخفضة الاستهلاك للطاقة تستخدم في الهواتف—أصعب وأغلى في التوريد. أما NAND Flash، التي توفر مساحة تخزين الجهاز، فلها دورة العرض والطلب الخاصة بها، لكنها جزء من مشكلة أوسع تتعلق بكلفة المكوّنات.

لماذا قد ترتفع التكلفة على المنافسين وهواتف Galaxy أيضاً؟

تقول التقارير إن قطاع أشباه الموصلات في سامسونج، المعروف باسم Device Solutions، يناقش أسعاراً أعلى لذاكرة الهواتف مع العلامات الصينية، ويعتزم إعادة فتح التفاوض مع آبل في الربع الرابع، ولن يستثني قطاع الهواتف التابع لسامسونج. 34

وهذه النقطة الأخيرة مهمة: فأنشطة الرقائق والهواتف لدى سامسونج تعمل عبر أقسام منفصلة، لذلك لا يعني الانتماء إلى المجموعة نفسها أن تحصل هواتف Galaxy بالضرورة على تسعير تفضيلي للرقائق حين يدفع العملاء الخارجيون أسعار السوق. ومن ثمّ، يُفهم التحرك المُبلغ عنه بوصفه قوة تفاوضية للمورّد في سوق شحيحة الإمدادات، لا إجراءً موجهاً إلى العلامات المنافسة فحسب. 34

آبل تملك نفوذاً، لكنها ليست بمنأى عن الأزمة

يمنح حجم مشتريات آبل ومواردها في إدارة سلسلة التوريد قدرة تفاوضية أكبر من تلك المتاحة للعلامات الأصغر، ولا سيما حين تستطيع تنويع المورّدين أو استخدام مشترياتها من NAND بمرونة. لكن هذا الحجم لا يخلق إمدادات إضافية من LPDDR.

وأفادت تقارير سابقة من سلسلة التوريد بأن آبل وافقت على زيادة تقارب 100% لسعر ذاكرة LPDDR5X من سامسونج المستخدمة في إنتاج iPhone 17. وينبغي التعامل مع ذلك باعتباره تقارير غير مؤكدة عن سلسلة التوريد، لا بنوداً تعاقدية أعلنتها الشركتان، لكنه يوضح مدى التحول الممكن في ميزان التفاوض عند ندرة المعروض. 1011

أما الزيادة الجديدة المبلغ عنها، والبالغة 7% إلى 10%، فلا ينبغي اعتبارها تكراراً مباشراً للصفقة المزعومة السابقة؛ فهي مفاوضات منفصلة تُجرى انطلاقاً من مستوى أسعار مرتفع أصلاً. 34

ما الخيارات المتاحة أمام صانعي الهواتف؟

عندما ترتفع تكلفة DRAM وNAND، تكون الخيارات المتاحة للمصنّعين محدودة وغير مثالية، ومنها:

• امتصاص الزيادة وقبول هوامش ربح أقل؛
• رفع سعر البيع للمستهلك؛
• خفض سعة الذاكرة العشوائية أو التخزين في بعض الإصدارات؛
• تقليص الخصومات والعروض والباقات الترويجية؛
• أو خفض خطط الإنتاج حين يصبح توريد المكوّنات غير مضمون.

ومن المرجح أن تواجه علامات أندرويد الأصغر والأكثر حساسية للأسعار أصعب القرارات، بسبب ضعف قوتها الشرائية وضيق هامشها لتوزيع الزيادة على طرازات رائدة مرتفعة السعر. وتقول IDC إن تكاليف الذاكرة ارتفعت بشدة، ما يفرض ضغطاً خاصاً على الأجهزة منخفضة السعر، حيث قد تمثل الذاكرة أكثر من 65% من قائمة المواد والمكوّنات.

هل سترتفع أسعار iPhone وGalaxy بنسبة 7% إلى 10%؟

ليس بالضرورة. فزيادة 7% إلى 10% في سعر مكوّنات ذاكرة محددة لا تعني زيادة مماثلة في سعر الهاتف كاملاً. فالشاشة والمعالج والكاميرات والبطارية والشحن والخدمات اللوجستية وسعر الصرف والرسوم الجمركية، إلى جانب استراتيجية كل علامة، كلها عوامل تؤثر في السعر النهائي.

لكن تضخم تكلفة الذاكرة يجعل ارتفاع متوسط أسعار البيع أكثر ترجيحاً. وقد تظهر النتيجة للمستخدم في صورة ترقيات تخزين أقل سخاءً، أو عروض أقل، أو فارق سعري أكبر للطرازات ذات الذاكرة العشوائية والتخزين المرتفعين. وتتوقع IDC أن تنخفض شحنات الهواتف الذكية عالمياً 16.7% في 2026 إلى ما يزيد قليلاً على مليار جهاز، مع ارتفاع التكاليف وتقييد الإمدادات بسبب أزمة الذاكرة.

ومن المرجح أن يكون الأثر أوضح في الهواتف الاقتصادية والمتوسطة، إذ يمكن لزيادة صغيرة نسبياً في كلفة المكونات أن تلتهم جزءاً كبيراً من هامش الربح. وقد حذرت IDC من أن ارتفاع أسعار الذاكرة ونقصها يضربان هواتف أندرويد منخفضة السعر بصورة أشد.

لماذا قد يستمر النقص إلى 2027؟

لا تشير أبحاث السوق المتاحة إلى انعكاس سريع في الأسعار. وتتوقع TrendForce أن يؤدي الطلب من خوادم الذكاء الاصطناعي، وتخصيص الطاقة الإنتاجية لذاكرة HBM، وكثافة استهلاك الويفر في تصنيعها، إلى تقييد نمو معروض DRAM خلال 2027 والإبقاء على الأسعار في اتجاه صاعد.

وهذا التوقع ليس ضماناً: إذ قد تغيّر طاقة إنتاجية إضافية، أو تحول في مزيج المنتجات، أو تراجع الطلب على بنية الذكاء الاصطناعي التحتية، أو ضعف الطلب على الهواتف، مسار الأسعار. لكن الاتجاه الفوري لا يخدم شركات الهواتف؛ فهي تنافس مشتري مراكز البيانات في سوق جعلت فيه تطبيقات الذكاء الاصطناعي الذاكرة المتقدمة أعلى قيمة.

أما للمستهلك، فالنتيجة المرجحة ليست زيادة موحدة في كل الهواتف، بل سوقاً يضم خيارات أقل من الأجهزة الرخيصة ذات الذاكرة أو التخزين الكبيرين، وخصومات أقل، وضغوطاً أكبر على أسعار الهواتف الفاخرة والمركزة على مزايا الذكاء الاصطناعي، ما دام نقص الذاكرة مستمراً. 17