لماذا يرجّح محللون رفع فائدة المركزي الأوروبي مجدداً في ديسمبر؟

رفع البنك المركزي الأوروبي للفائدة في سبتمبر غيّر النقاش حول المسار القريب للسياسة النقدية. فبدلاً من اعتبار دورة التشديد قد انتهت، بدأت بنوك كبرى ترجّح زيادة جديدة بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر. والسبب لا يقتصر على الزيادة نفسها، بل يرتبط أيضاً برسالة متشددة من البنك: قد يبقى التضخم فوق الهدف لفترة طويلة، في ظل ضغوط متجددة من أسعار الطاقة. 134

ماذا قرر البنك المركزي الأوروبي في سبتمبر؟

في 10 سبتمبر 2026، رفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة الرئيسية الثلاثة بمقدار 25 نقطة أساس. ووصلت فائدة تسهيلات الإيداع، وهي الأداة الرئيسية التي يستخدمها مجلس المحافظين لتوجيه موقفه النقدي، إلى 2.50% اعتباراً من 16 سبتمبر، بينما تحددت فائدة عمليات إعادة التمويل الرئيسية عند 2.65% وفائدة الإقراض الهامشية عند 2.90%. 12

وكانت هذه ثاني زيادة بربع نقطة مئوية منذ يونيو. وربطت التغطيات آنذاك تدهور توقعات التضخم بالصراع في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة. 45

لماذا أصبح رفع ديسمبر السيناريو الأساسي لدى بعض البنوك؟

أفادت رويترز بأن غولدمان ساكس وسيتي غروب وباركليز تتوقع رفعاً إضافياً للفائدة بعد قرار سبتمبر. وتتمثل نقطة القلق الأساسية في احتمال بقاء التضخم مرتفعاً مدة أطول مما كان متوقعاً سابقاً. 3

وزيادة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس ستدفع فائدة الإيداع من 2.50% إلى 2.75%. كما توقعت خلاصة بحثية منشورة لغولدمان ساكس زيادة في ديسمبر إلى هذا المستوى، مع وجود مخاطر صعودية نحو ذروة عند 3.00% إذا استمرت ضغوط التضخم. 6

إذن، التحول الأهم يتعلق بـمدة التشديد. فقد تراجعت التوقعات السابقة بأن الزيادات بلغت ذروتها، لصالح سيناريو «فائدة مرتفعة لفترة أطول»: تبقى السياسة النقدية مقيدة، وقد تتشدد أكثر، إلى أن يكتسب صناع القرار ثقة أكبر في عودة التضخم بصورة مستدامة إلى هدف البنك البالغ 2%. 34

تضخم الطاقة هو المحفز المباشر

لا تستطيع أسعار الفائدة المرتفعة زيادة إمدادات الطاقة. لكن على البنك المركزي أن يقيّم ما إذا كانت صدمة الطاقة الخارجية يمكن أن تنتقل إلى بقية الأسعار والأجور وتوقعات التضخم.

وقال البنك إن الصراع في الشرق الأوسط لا يزال يولّد ضغوطاً تضخمية، وإن التضخم مرشح للبقاء أعلى بكثير من الهدف لفترة ممتدة. 4 وهذه نقطة حاسمة: فارتفاع النفط أو الغاز لفترة مؤقتة قد يتلاشى من تلقاء نفسه، لكن انتقاله إلى تسعير أوسع للسلع والخدمات وإلى الأجور سيكون أصعب في المعالجة.

لذلك، يتوقف المسار بدرجة كبيرة على استقرار أسعار الطاقة وعلى ظهور دلائل مقنعة على تباطؤ التضخم الأساسي. فهبوط مستدام في هذه الضغوط يضعف مبررات التشديد، فيما يعزز استمرار غلاء الطاقة واتساع التضخم مبررات الرفع الإضافي.

ماذا تثبت توقعات البنوك، وماذا لا تثبت؟

تدعم التغطية المتاحة توقع زيادة في ديسمبر من غولدمان ساكس وسيتي وباركليز. كما تشير إلى أن سيتي ترى احتمال زيادة إضافية في مارس 2027. 3

لكن المواد المتاحة لا تتحقق بصورة مستقلة من التوقعات المحددة المنسوبة إلى كومرتس بنك أو مورغان ستانلي، بما في ذلك توقع خفض واحد فقط للفائدة في 2027. ولذلك لا ينبغي التعامل مع تلك التقديرات بوصفها حقائق مثبتة استناداً إلى الأدلة المتاحة هنا.

وهذا التفريق مهم: فتوقعات البنوك سيناريوهات تحليلية وليست التزاماً من البنك المركزي الأوروبي. ووفق رواية BBVA Research لاجتماع سبتمبر، لم يقدم البنك توجيهاً استباقياً بشأن خطوته المقبلة. 8

صمود النمو يدعم التوجه المتشدد، لكن بحدود

تزداد قوة الحجة المؤيدة لزيادة جديدة إذا استطاعت منطقة اليورو تحمل تشدد الأوضاع المالية من دون هبوط حاد. وظهرت بعض مؤشرات الصمود في مسح معهد ZEW الألماني لشهر سبتمبر: ارتفعت التوقعات الاقتصادية قليلاً إلى 34.7 من 34.2، فيما تحسن تقييم الأوضاع الراهنة بقوة إلى -47.1 من -61.1.

لكن هذه الأرقام لا تصف اقتصاداً مزدهراً؛ بل ما زالت تشير إلى أوضاع حالية ضعيفة. والأدق أن تُفهم كدليل محدود ضد انهيار وشيك، لا كضوء أخضر لتشديد قوي بلا قيود.

خطر الإفراط في التشديد

الحجة المقابلة هي أن الصدمة ذات طابع عرضي في جانب العرض، لا في الطلب. فرفع الفائدة قد يكبح الطلب ويحد من انتقال التضخم إلى الأجور والأسعار الأخرى، لكنه في المقابل يزيد كلفة الاقتراض على الأسر والشركات والحكومات.

وهذا يضع البنك المركزي الأوروبي أمام مفاضلة صعبة:

• إذا شدد أقل من اللازم، فقد يصبح التضخم المرتفع أكثر رسوخاً.
• وإذا شدد أكثر من اللازم، فقد يفاقم ضعف اقتصاد يعاني بالفعل من تكاليف طاقة مرتفعة وتمويل مقيد.

يوحي قرار سبتمبر بأن صناع السياسة رأوا مخاطر التضخم كبيرة بما يكفي للتحرك. أما قرار ديسمبر فسيتوقف على البيانات الواردة، لا على أسعار الطاقة وحدها، بل أيضاً على التضخم الأوسع والنشاط الاقتصادي وإشارات استمرار الضغوط السعرية المحلية.

الخلاصة

أصبح رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر توقعاً بارزاً لدى عدد من البنوك لأن قرار سبتمبر جمع بين زيادة فعلية للفائدة ورسالة متشددة بوضوح بشأن التضخم. فقد رفعت صدمة الطاقة احتمال بقاء التضخم أعلى من هدف البنك البالغ 2% لفترة أطول، بينما جعلت بعض مؤشرات صمود الاقتصاد تشديداً إضافياً يبدو ممكناً في نظر بعض المحللين. 134

لكن الوصول إلى 2.75% يظل توقعاً لا يقيناً. وكلما هدأت ضغوط الطاقة والتضخم الأساسي سريعاً، ضعفت مبررات تمديد دورة التشديد إلى 2027.