موظفو المركزي الأوروبي يطالبون بوضوح بشأن مستقبل كريستين لاغارد

المسألة الأساسية ليست أن كريستين لاغارد أكدت مغادرتها المبكرة للبنك المركزي الأوروبي؛ فهي لم تفعل. فقد قالت لصحيفة وول ستريت جورنال إنها تتوقع إكمال ولايتها، التي تنتهي في أكتوبر 2027. لكن التقارير التي تربطها بمنصب في المنتدى الاقتصادي العالمي، بالتزامن مع المناورات السياسية حول خليفتها، جعلت تجاهل الملف صعباً على البنك المركزي الأوروبي. 35

ما الذي يغذي التكهنات؟

هناك مساران متداخلان وراء هذه الشائعات.

أولاً، ربطت تقارير لاغارد بأعلى منصب في المنتدى الاقتصادي العالمي، الجهة التي تنظّم الاجتماع السنوي لقادة الأعمال والسياسة في دافوس بسويسرا. ولا تمثل هذه التقارير تعييناً مؤكداً، لكنها أوجدت سبباً محتملاً لمغادرتها قبل نهاية ولايتها في البنك المركزي الأوروبي. 5

ثانياً، قد يقدّم خروج مبكر موعد اختيار خليفة لاغارد إلى ما قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية في 2027. ونقلت رويترز أن هذا التوقيت السياسي كان من بين المبررات المنسوبة إلى سيناريو المغادرة المبكرة، إذ قد يتيح للرئيس إيمانويل ماكرون دوراً في اختيار الرئيس المقبل للمركزي الأوروبي قبل الانتخابات. 2

لكن ذلك لا يثبت أن لاغارد سترحل. فالمعطيات لا تزال متباينة: تقارير تتحدث عن مغادرة محتملة مبكرة، مقابل قول لاغارد إنها تتوقع إتمام ولايتها. 23

ما الذي طلبه الموظفون من المجلس التنفيذي؟

دعت لجنة موظفي البنك المركزي الأوروبي المجلس التنفيذي إلى تقديم «وضوح مناسب بشأن انتقالات القيادة المحتملة». وقلق الموظفين مؤسسي لا شخصي؛ إذ أكدوا أنهم لا يتخذون موقفاً من دقة التقارير، ولا يعترضون على حق أي شخص في بحث أدوار مهنية أو عامة مقبلة. 4

والسؤال العملي هو: هل يتوقع البنك أن تبقى رئيسته حتى أكتوبر 2027؟ وهل يمكن لمغادرات أخرى في المناصب العليا أن تغيّر الجدول الزمني؟ التواصل الأوضح من شأنه أن يساعد الموظفين والمؤسسة على الفصل بين القرارات المؤكدة وبين التكهنات الإعلامية والسياسية.

لماذا يهم استمرار الغموض؟

في مؤسسة نقدية، قد تكون الضبابية حول القيادة مؤثرة حتى قبل شغور أي منصب. وحذرت لجنة الموظفين من أن النقاشات المتعلقة بالمغادرات الكبرى يمكن أن تؤثر في السياسة النقدية والإصلاحات الداخلية، وأن عدم اليقين قد يضر الثقة بالمؤسسة. 4

وتتداخل المخاطر في عدة جوانب:

• الثقة المؤسسية: تكرار التقارير من دون حسم قد يدفع الأطراف المعنية إلى التساؤل عن استقرار خطة القيادة في البنك.
• ثقة الموظفين: يحتاج العاملون إلى معرفة من سيتبنى الأولويات الاستراتيجية والإصلاحات الداخلية ويقودها.
• التواصل بشأن السياسة النقدية: قد تطغى منافسة علنية على الخلافة على رسائل البنك بشأن السياسة النقدية، وتفتح الباب لتدقيق أكبر في التأثير السياسي على مؤسسة مستقلة رسمياً.
• التخطيط للخلافة: قد تبدأ الحكومات المساومة على المناصب قبل حسم مواعيد الشواغر، بما يصعّب انتقالاً منظماً وواضحاً.

وهذه مخاطر حددها الموظفون رداً على حالة عدم اليقين، وليست دليلاً على أن صنع السياسة أو الإصلاحات تعطلا بالفعل. 4

كيف قد يحوّل شنابل ولين الخلافة إلى إعادة ترتيب أوسع؟

ليست الرئاسة وحدها المنصب المهم الذي يقترب موعد تغيّره. تنتهي ولاية فيليب لين، كبير الاقتصاديين وعضو المجلس التنفيذي، في 2027. كما أفادت تقارير بأن إيزابيل شنابل تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن منصب رفيع في قطاع الأسواق، وقد تغادر قبل انتهاء ولايتها في البنك. وامتنع كل من البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد عن التعليق على المحادثات المنقولة بشأن شنابل. 1

وإذا غادرت لاغارد مبكراً، وغادرت شنابل أيضاً قبل الموعد المقرر، فستحتاج الحكومات إلى التعامل مع عدة شواغر عليا بالتزامن مع انتهاء ولاية لين المقرر. وتحدثت تقارير عن احتمال إبرام حزمة أوسع تشمل الرئاسة ومنصب كبير الاقتصاديين ومقعد شنابل. 17

وعندها لن تكون المسألة مجرد اختيار رئيس جديد؛ بل تفاوضاً على الخبرة في السياسة النقدية والتمثيل الوطني وتوزيع المسؤوليات داخل المجلس التنفيذي.

الزاوية السياسية الفرنسية والأسماء المتداولة

يبرز دور فرنسا لأن لاغارد فرنسية، ولأن توقيت أي مغادرة مبكرة قد يحدد أي إدارة فرنسية تشارك في اختيار خليفتها. وذكرت رويترز أن فرنسا قد تدعم كلاس نوت، الرئيس السابق للبنك المركزي الهولندي، لرئاسة البنك المركزي الأوروبي إذا ذهب منصب كبير الاقتصاديين إلى مرشح فرنسي. 17

كما طُرح اسما نوت وبابلو هرنانديث دي كوس، المحافظ السابق لبنك إسبانيا، ضمن المرشحين المحتملين. 1718 وتوضح هذه التقارير سبب مطالبة لجنة الموظفين بالوضوح: فعندما يُنظر إلى عدة مناصب باعتبارها قابلة للتفاوض ضمن صفقة واحدة، ينتقل الاهتمام العام سريعاً من عمل البنك في السياسة النقدية إلى المساومات الوطنية على قيادته.

الخلاصة

لا توجد مغادرة مبكرة مؤكدة للاغارد أو شنابل أو لين. ويبقى الجدول الزمني المثبت هو انتهاء ولاية لاغارد في أكتوبر 2027، فيما قالت هي إنها تتوقع إكمالها. 3

لكن ما تغيّر هو حجم التخطيط الاحتياطي المحيط بذلك الموعد. فاحتمال الانتقال إلى المنتدى الاقتصادي العالمي، والمحادثات المنقولة بشأن شنابل وصندوق النقد، وتوقيت الانتخابات الفرنسية، ومفاوضات الخلافة؛ كلها اجتمعت لتصنع رواية معقولة عن إعادة ترتيب محتملة. ورسالة لجنة الموظفين هي أن على المؤسسة معالجة الغموض مباشرة، قبل أن تتحول التكهنات، لا القرارات الرسمية، إلى العامل الرئيسي الذي يشكل الثقة والتخطيط. 145