فيتنام تدرس العودة إلى سوق السندات السيادية بالدولار

تدرس وزارة المالية الفيتنامية إصدار سندات سيادية مقومة بالدولار الأميركي، في خطوة ستكون الأولى من نوعها للبلاد منذ أكثر من عقد. ولا يزال المشروع في مرحلة المناقشات مع بنوك استثمار، من دون موافقة نهائية على التنفيذ. 2

ما شكل الإصدار المقترح؟

يدور المقترح الرئيسي حول سندات بالدولار لأجل 10 سنوات، بقيمة تتراوح بين 500 مليون ومليار دولار. واقترح أحد البنوك إصداراً بحجم مليار دولار، بينما طرح بنك آخر نطاق 500 مليون إلى مليار دولار مع كوبون، أي فائدة سنوية اسمية، يقارب 7%. 2

لماذا تفكر هانوي في الاقتراض الخارجي؟

تستهدف فيتنام نمواً اقتصادياً سنوياً لا يقل عن 10% حتى عام 2030، وهو هدف يتطلب تمويلاً كبيراً للبنية التحتية ومشروعات أخرى. ومن شأن اللجوء إلى سوق السندات الدولية أن يوسع قاعدة التمويل، ويخفف جانباً من العبء الواقع على البنوك الفيتنامية، التي كانت المصدر الرئيسي للإقراض المخصص للاستثمار المحلي. 2

ولا يبدو الدافع مقتصراً على حاجة تمويلية عاجلة؛ بل يرتبط أيضاً بتنويع مصادر الأموال في ظل طموح استثماري واسع خلال السنوات المقبلة. 2

ما الذي قد يؤجل الصفقة أو يمنعها؟

العامل الحاسم هو كلفة الاقتراض. إذ يقيّم المسؤولون ما إذا كانت فائدة الاقتراض بالدولار مبررة في وقت ترتفع فيه العوائد العالمية، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط والتضخم. 2

وتبدو الفجوة واضحة عند المقارنة بالسوق المحلية: فقد ارتفع متوسط كوبون السندات الحكومية الفيتنامية لأجل 10 سنوات إلى 4.2% هذا العام، من 3.1% قبل عام، لكنه يظل أدنى كثيراً من الكوبون الخارجي المقترح قرب 7%. 2

ضغط التمويل في الداخل

أصدرت فيتنام سندات حكومية محلية بأكثر من 9 مليارات دولار منذ بداية العام. وفي الوقت نفسه، تجاوز نمو الائتمان المصرفي نمو الودائع منذ عام 2021 على الأقل، ما يخلق فجوات تمويلية ويعزز مبررات البحث عن مصادر بديلة، بما فيها التمويل الخارجي. 2

كيف تقارن بالصفقات السابقة؟

كان آخر إصدار سيادي خارجي لفيتنام في عام 2014: سندات بالدولار بقيمة مليار دولار ولأجل 10 سنوات، بفائدة 4.8%. كما نفذت البلاد إصدارات دولية في 2010 و2005. 2

وإذا مضى الإصدار الجديد بعائد قريب من 7%، فسيعكس ذلك بيئة تمويل عالمية أقل ملاءمة بكثير من تلك التي أحاطت بإصدار 2014. 2

انفتاح أكبر على التمويل الأجنبي

تأتي دراسة السندات ضمن مؤشرات على مرونة أكبر في التعامل مع التمويل الخارجي. فعلى الرغم من أن الدين العام قُدّر بنحو 37% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، اتسمت فيتنام تقليدياً بالحذر من الاقتراض الأجنبي وبضوابط مالية مشددة. لكن هذا النهج أصبح أكثر انفتاحاً في عهد الأمين العام للحزب الشيوعي تو لام، مع السعي إلى نمو سريع وسط ضبابية التجارة العالمية، وهي مسألة بالغة الأهمية لاقتصاد يعتمد على الصادرات. 2

ومن المؤشرات الأخرى:

• رفع البنك المركزي سقف الاقتراض الخارجي السنوي للقطاع الخاص إلى 6.1 مليارات دولار في 2026، من 5.5 مليارات دولار في 2025، مع احتمال زيادة أخرى قيد الدراسة. 2
• توقيع بنك VPBank قرضاً خارجياً بقيمة 1.44 مليار دولار في يونيو. 2
• إصدار مجموعة Vingroup سندات مدرجة في فيينا لأجل خمس سنوات بقيمة 350 مليون دولار وبفائدة 5.75% في أبريل، مع خطط لإصدار منفصل في كوريا الجنوبية يعادل 338 مليون دولار لأجل ثلاث سنوات وبكوبون 8%. 2
• موافقة الحكومة على تلقي قروض تنموية من اليابان وألمانيا، بعد أن كانت قد تركت سابقاً مليارات الدولارات من التمويل التنموي المتاح من دون استخدام. 2

الخلاصة: الإصدار المقترح ليس مؤكداً بعد، لكنه قد يشكل عودة فيتنام إلى سوق الدين السيادي بالدولار للمرة الأولى منذ 2014. وتتمثل المعادلة أمام السلطات في الموازنة بين فائدة تنويع التمويل لمشروعات النمو حتى 2030، وبين كلفة الدولار المرتفعة حالياً. 2