لماذا يريد رؤساء شركات الاتصالات الأوروبية تغيير قانون الشبكات الرقمية؟

الرسالة المفتوحة الموقعة من الرؤساء التنفيذيين لـ17 شركة اتصالات أوروبية ليست اعتراضاً على أمن الشبكات بحد ذاته. فجوهر مطلبهم هو أن يجعل قانون الشبكات الرقمية الأوروبي (DNA) الاستثمار في الاتصال الرقمي أكثر جاذبية، بدلاً من فرض التزامات يقولون إنها ستسحب الأموال من مدّ الألياف الضوئية وتطوير شبكات الجيل الخامس 5G والاستعداد للجيل السادس 6G. ومن بين الشركات الموقعة Orange وDeutsche Telekom وTelefónica. 46

جوهر النزاع: إزالة معدات مورّدين «عاليي المخاطر»

أكثر ما يثير اعتراض الرؤساء التنفيذيين هو القواعد المقترحة للمورّدين الذين يُصنَّفون «عاليي المخاطر» لأسباب تتعلق بالأمن السيبراني. وتشير التقارير إلى أن المشغلين قد يُمنحون ثلاث سنوات لإخراج المعدات المصنفة من شبكاتهم، وهي عملية يقول القطاع إنها قد تبلغ كلفتها 40 مليار يورو. ويرى المشغلون أن هذه النفقات ستقلل الأموال المتاحة لتوسيع شبكات المستقبل. 58

لكن رقم 40 مليار يورو هو تقدير صادر عن القطاع، وليس تقييماً عاماً نهائياً للكلفة. لذا لا يتعلق الخلاف فقط بمبدأ استبدال المعدات، بل بسرعة التنفيذ، ومن يتحمل الفاتورة، والأساس الذي يبرر فرض التزام موحّد على مستوى الاتحاد الأوروبي.

ولدى المفوضية الأوروبية أساس واضح لمخاوفها الأمنية. ففي عملها السابق بشأن أمن شبكات 5G، خلصت عام 2023 إلى أن Huawei وZTE ينطويان على مخاطر أعلى بقدر ملموس من مورّدي 5G الآخرين، مشيرةً إلى احتمال خضوع المورّدين لقوانين دول ثالثة شديدة التدخل في مجالات الاستخبارات الوطنية وأمن البيانات. واعتبرت أن قرارات الدول الأعضاء بتقييد الشركتين أو استبعادهما مبررة في إطار «صندوق أدوات» الاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني لشبكات 5G. 17

لماذا تدفع بروكسل نحو نهج موحّد؟

اعتمد «صندوق الأدوات» الخاص بأمن 5G في السابق بدرجة كبيرة على التطبيق الوطني. وقد أفادت المفوضية بأن 24 دولة عضواً اعتمدت أو كانت تعدّ إجراءات قانونية تسمح للسلطات بتقييم المورّدين وفرض قيود، لكن 10 دول فقط طبّقت قيوداً بالفعل.

هذا التفاوت يفسر توجه الاتحاد الأوروبي إلى قواعد أكثر إلزاماً. فمن منظور بروكسل، تعد شبكات الاتصالات بنية تحتية حيوية مترابطة؛ ولذلك فإن تباين سياسات الدول تجاه مورّدي المعدات قد يترك ثغرات جماعية. وتصف المفوضية قانون الشبكات الرقمية بأنه لائحة موحدة لتحديث قواعد الاتصال ودعم بنية رقمية متقدمة وقادرة على الصمود. 3

أما المشغلون فيقولون إن الإطار المشترك يجب أن يبقى متناسباً مع الواقع العملي. ويحذرون من جدول موحّد للإزالة لا يراعي اختلاف الشبكات القائمة، وخيارات الاستبدال، وخطط الاستثمار بين البلدان.

مطالب أوسع لإصلاح قطاع الاتصالات

لا تنحصر الرسالة في ملف المعدات، بل تندرج ضمن دعوة أوسع إلى قواعد اتصالات تركز على الاستثمار. وقد طالب الرؤساء التنفيذيون ومنظمة Connect Europe صانعي السياسات بما يلي:

• خفض العوائق التنظيمية والإدارية التي يرون أنها تعرقل الاستثمار والابتكار في شبكات السرعات العالية. 46
• منح تراخيص طيف ترددي دائمة أو غير محددة المدة، بما يمنح الشركات يقيناً أطول للاستثمارات في أصول تعيش لسنوات طويلة. 4
• إتاحة مجال أوسع لتوحيد السوق والاندماجات، انطلاقاً من رؤية القطاع بأن زيادة الحجم قد تقوي القدرة على الاستثمار.
• الابتعاد عن نهج «التنظيم أولاً» وبناء سوق أوروبية موحدة أكثر انسجاماً لخدمات الاتصالات. 119

وتعكس هذه المطالب حجة متكررة لدى القطاع: مشغلو الاتصالات في أوروبا يلتزمون باستثمارات بنية تحتية كبيرة وطويلة الأجل، ولذلك يحتاجون إلى قواعد يمكن التنبؤ بها، ويقين بشأن الطيف الترددي، وحجم اقتصادي كافٍ لتمويل تحديث الشبكات.

لماذا يعارضون مهلة ثابتة لإيقاف شبكات النحاس؟

تعترض الرسالة أيضاً على فرض جدول زمني مركزي للتخلي عن شبكات النحاس القديمة. فالقانون يحدد انتقالاً تدريجياً إلى الألياف الضوئية، ويلزم الدول الأعضاء بضمان إيقاف شبكات النحاس قبل نهاية عام 2035 في المناطق المحددة التي تتحقق فيها شروط معينة لتغطية الألياف وتوافر خدمات ميسورة الكلفة. 1

ولا يعارض المشغلون الانتقال من النحاس إلى الألياف. لكنهم يرون أن إيقاف الشبكات يجب أن يأخذ في الحسبان ظروف النشر المحلية، وحماية المستهلك، والاستعداد التقني، وقدرة الشبكة على الصمود. ولذلك يطالبون بالمرونة بدلاً من مهلة شاملة تُفرض من بروكسل. 4

ما الذي يجري التفاوض عليه فعلياً؟

غالباً ما يُصوَّر النقاش كخيار بسيط بين معدات صينية أقل كلفة والأمن. لكن المسألة أكثر تعقيداً.

تقول المفوضية إن القيود على المورّدين عاليي المخاطر ضرورية لحماية الشبكات الحيوية ومعالجة قصور الاعتماد الطوعي وغير المتكافئ على إجراءات الدول الأعضاء. 17 في المقابل، يرى المشغلون أن إلزاماً سريعاً وموحداً بالاستبدال قد يضعف الاستثمار المطلوب أصلاً لتحسين الاتصال في أوروبا. 58

لذلك تبرز أمام البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء أسئلة عملية واستراتيجية في آن واحد:

1. ما السرعة المناسبة لإزالة المعدات المصنفة؟
2. من سيتحمل كلفة الاستبدال؟
3. ما مقدار الصلاحية الوطنية الذي ينبغي أن يبقى ضمن إطار أمني أوروبي مشترك؟
4. هل يستطيع الاتحاد الأوروبي تعزيز الأمن من دون إبطاء الاستثمار في الألياف و5G و6G؟

ستحدد الإجابة ما إذا كان قانون الشبكات الرقمية سيُنظر إليه أساساً باعتباره تدخلاً أمنياً، أو إصلاحاً استثمارياً، أو محاولة لتحقيق توازن بين الأمرين. فما يريده الرؤساء التنفيذيون هو صيغة تمنح، في رأيهم، أفضلية أكبر للاستثمار ومرونة التشغيل؛ أما المفوضية فتسعى إلى حد أدنى أمني أكثر اتساقاً في أنحاء الاتحاد الأوروبي. 34