ألمانيا تزيد استثماراتها في الصين بينما تتراجع في الولايات المتحدة خلال النصف الأول من 2026

تُظهر بيانات النصف الأول من 2026 تبايناً حاداً في وجهة استثمارات الشركات الألمانية بالخارج. فبحسب تحليل أجراه معهد الاقتصاد الألماني (IW) استناداً إلى بيانات البنك المركزي الألماني «بوندسبنك»، أضافت الشركات الألمانية نحو 5.6 مليارات يورو إلى استثماراتها المباشرة في الصين، بزيادة تقارب الثلث مقارنة بالفترة نفسها من 2025. وفي المقابل، هبط الاستثمار المباشر في الولايات المتحدة بنحو الثلثين إلى 4.3 مليارات يورو، وهو أدنى مستوى للنصف الأول من العام منذ 2023. 17 1

لكن قراءة الرقمين تحتاج إلى قدر من التحفظ: فـ5.6 مليارات يورو تمثل الزيادة أو الاستثمار الإضافي في الصين خلال الفترة، وليست إجمالي رصيد الاستثمارات الألمانية هناك، كما أنها لا تعني بالضرورة أن رأس المال الذي لم يُنفق في الولايات المتحدة نُقل مباشرة إلى الصين. ويشير المعهد إلى أن هذا المستوى ينسجم إجمالاً مع متوسط الاستثمار في كل نصف سنة بين 2020 و2025. 17

ماذا تكشف الأرقام؟

• الصين: أضافت الشركات الألمانية نحو 5.6 مليارات يورو إلى استثماراتها المباشرة خلال الأشهر الستة الأولى من 2026، أي أعلى بنحو الثلث من الفترة المقابلة في 2025. 17
• الولايات المتحدة: انخفض الاستثمار المباشر إلى نحو 4.3 مليارات يورو، بتراجع يقترب من الثلثين على أساس سنوي، وبنحو 80% مقارنة بالنصف الأول من 2024. 1
• السياق الأوسع: رغم الزيادة السنوية في الصين، لا يعد المستوى استثنائياً بالقياس إلى السنوات الأخيرة؛ إذ بلغ متوسط أنصاف السنوات بين 2020 و2025 المستوى نفسه تقريباً، عند 5.6 مليارات يورو. 17

بعبارة أخرى، تسجل البيانات ضعفاً واضحاً في الاستثمار الألماني بالولايات المتحدة بالتوازي مع استمرار الاستثمار في الصين، لكنها لا تكفي لإثبات تحول تاريخي أو شامل في مواقع الإنتاج الألماني.

لماذا تراجع الاستثمار في الولايات المتحدة؟

ربط تحليل IW، وفق ما نقلته رويترز، التراجع بحالة عدم اليقين في العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي وبالبيئة السياسية في ظل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. فالرسوم الجمركية وعدم اليقين بشأن السياسة التجارية يصعّبان على الشركات احتساب جدوى بناء مصانع جديدة أو تنفيذ عمليات استحواذ أو الالتزام طويل الأجل بسلاسل الإمداد. 1

وكانت النتيجة أدنى مستوى للاستثمار المباشر الألماني في الولايات المتحدة خلال نصف أول منذ ثلاث سنوات. كما يبرز التراجع البالغ قرابة 80% عن النصف الأول من 2024 حجم الانكماش، مع التنبيه إلى أن تدفقات الاستثمار المباشر قد تتقلب بين فترة وأخرى. 1

لماذا تواصل الشركات الألمانية الاستثمار في الصين؟

يرى يورغن ماتيس، الخبير الاقتصادي في IW، أن الشركات الألمانية «لا تملك خياراً كبيراً» سوى مواصلة الاستثمار في الصين إذا أرادت الحفاظ على قدرتها التنافسية في هذه السوق. 17 فالصين ليست سوق مبيعات ضخمة فحسب للشركات الصناعية متعددة الجنسيات، بل بيئة تتطلب في كثير من القطاعات إنتاجاً وتطويراً محليين لمنافسة الشركات الصينية.

كما أشار المعهد إلى الدعم الحكومي الصيني وإلى ما وصفه بانخفاض قيمة اليوان عن مستواه العادل، بوصفهما عاملين قد يجعلان الإنتاج في الصين أقل كلفة نسبياً. غير أن هذه تفسيرات يقدمها IW لطبيعة البيئة التنافسية، وليست استنتاجات سببية يمكن لبيانات تدفقات الاستثمار وحدها حسمها.

ولا يبدأ هذا المسار من أرقام 2026 وحدها؛ فقد تجاوزت استثمارات الشركات الألمانية في الصين 7 مليارات يورو خلال 2025، مسجلة أعلى مستوى في أربع سنوات وفق بيانات IW نقلتها رويترز.

التجارة تجعل الرهان أكبر

بقيت الصين أكبر شريك تجاري لألمانيا في النصف الأول من 2026. وبلغ إجمالي تجارة السلع بين البلدين 125.5 مليار يورو، متقدماً بفارق محدود على الولايات المتحدة التي سجلت 123.7 مليار يورو، وفق المكتب الإحصائي الاتحادي الألماني.

يساعد هذا الحجم التجاري على تفسير استمرار توسع الشركات محلياً في الصين، حتى مع تصاعد المخاوف السياسية والاقتصادية. لكنه يضع ألمانيا أمام معادلة صعبة: الحفاظ على الوصول إلى سوق رئيسية، مع معالجة مخاطر الاعتماد التجاري والمنافسة وقدرة الصناعة المحلية على الصمود.

ما الذي لا تثبته البيانات؟

تزيد هذه الأرقام من ثقل المخاوف المتعلقة بتنافسية الصناعة الأوروبية، ولا سيما مع توسع الشركات الصينية سريعاً في الطاقة الإنتاجية والمنافسة السعرية. وتواجه شركات السيارات الألمانية، على سبيل المثال، ضغوطاً من تراجع المبيعات في الصين واشتداد المنافسة والتوترات التجارية عبر الأطلسي.

لكن البيانات وحدها لا تثبت انتقال وظائف أو مصانع ألمانية إلى الصين، ولا تثبت أن الدعم أو سعر الصرف تسببا في كل زيادة مسجلة في الاستثمار، ولا أن كل يورو لم يُستثمر في الولايات المتحدة وُجّه إلى الصين. فالاستثمار المباشر قد يشمل أرباحاً محتجزة، وعمليات شراء حصص، وتمويلاً بين شركات تابعة للمجموعة نفسها، وليس تشييد مصانع جديدة فقط.

لذلك تتجاوز المسألة تدفقات نصف سنة واحدة. فصناع القرار الأوروبيون يوازنون بين الرد على اتهامات المنافسة المشوهة والاعتماد الاستراتيجي، وبين كلفة أي إجراءات انتقامية والأهمية التجارية الكبيرة للسوق الصينية. وتوضح نتائج IW حجم تعرض الشركات الألمانية للسوقين، لكنها لا تحسم ما إذا كانت الرسوم التعويضية أو تدقيق الاستثمارات أو غيرها من السياسات هي الاستجابة الأنسب.