أزمة الطاقة في أوروبا: صدمة إمدادات تضغط على الوقود والكهرباء قبل الشتاء

ما الذي أشعل أزمة الطاقة؟

ليست الأزمة مجرد ارتفاع عابر في الأسعار، بل هي صدمة في الإمدادات وأمن الطاقة. فقد قيّد اضطراب البنية التحتية للطاقة والملاحة عبر مضيق هرمز تدفقات النفط المنقولة بحراً بنحو 15%، وتدفقات الغاز الطبيعي المسال بنحو 20%. ويقدّر البنك المركزي الأوروبي أن نحو 20 مليون برميل يومياً من النفط، أي ما يعادل خُمس الإمدادات العالمية تقريباً، تعطّل عبورها. والنتيجة لا تقتصر على النفط الخام والغاز المسال؛ إذ تمتد إلى أجور الشحن والتأمين ومخاطر التسليم وأسعار المنتجات النفطية المكررة. 413

تتسلسل الصدمة إلى فواتير المستهلكين عبر قناتين رئيسيتين:

• غالباً ما تكون محطات الكهرباء العاملة بالغاز هي المنتج الذي يحدد السعر في سوق الجملة؛ لذلك فإن ارتفاع سعر الغاز يرفع كلفة الكهرباء حتى في الدول التي تستخدم مصادر أخرى للطاقة.
• ارتفاع النفط ينعكس بصورة مباشرة على البنزين والديزل وزيت التدفئة، ثم على كلفة الشحن والنقل وأسعار الغذاء والسلع.

وتزداد الحساسية مع دخول أوروبا الشتاء بمخزونات غاز أقل من المعتاد. كما حذرت محكمة المدققين الأوروبية من أن الاتحاد الأوروبي لا يستثمر بالقدر الكافي في تنويع مصادر الوقود، والطاقة المتجددة، وشبكات الكهرباء العابرة للحدود، وهي عناصر ضرورية لتقوية القدرة على مواجهة الصدمات. 16

لماذا يزيد الابتعاد عن الغاز الروسي صعوبة المرحلة؟

تحول الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء واردات الغاز الروسي التزام قانوني، لكنه يفرض في المدى القريب تحدي تأمين بدائل كافية. ومن المقرر أن تُحظر واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي بالكامل بحلول نهاية 2026، ثم تنتهي واردات الغاز الروسي عبر الأنابيب في 2027. 18

هذا المسار يعزز الاستقلال الاستراتيجي على المدى الطويل، لكنه قد يرفع مخاطر نقص الإمدادات والأسعار في الشتاء إذا لم تتوافر عقود بديلة، ومرافق استيراد، ومخزونات كافية في وقت تتعرض فيه طرق الغاز المسال الأخرى للاضطراب.

كيف تتأثر اليونان وقبرص ومقدونيا الشمالية وإيطاليا؟

اليونان

تضرب زيادة أسعار البنزين والديزل وزيت التدفئة الأسر المعتمدة على السيارات، والنقل إلى الجزر، والأنشطة المرتبطة بالسياحة. كما تضغط فواتير الكهرباء والغذاء المرتفعة على القوة الشرائية، فيما ترتفع تكاليف التشغيل على المزارعين وشركات العبارات والأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة.

اتخذت أثينا خطوات عملية للحد من الأثر، بينها سقف لمدة ثلاثة أشهر على هوامش الأرباح في الوقود والسلع المعروضة في المتاجر الكبرى لمواجهة المضاربة. وشمل ذلك سقفاً قدره 12 سنتاً لليتر فوق سعر الجملة في محطات الوقود للبنزين والديزل. كما استمرت إعانة الديزل للمركبات، مع خفضها تدريجياً من 0.16 يورو إلى 0.10 يورو لليتر حتى 30 سبتمبر/أيلول 2026، إلى جانب المشاركة في مبادرة الوكالة الدولية للطاقة للإفراج عن احتياطيات نفطية استراتيجية ودعم للمزارعين ومشغلي العبارات. 193

قبرص

قبرص أكثر تعرضاً لصدمات أسعار الوقود وتكاليف الشحن بسبب طبيعتها الجزيرية ومحدودية الربط الطاقي واعتمادها الكبير على الوقود المستورد. لذلك يمكن أن تنتقل زيادة أسعار النفط والبحر بسرعة إلى فواتير الكهرباء والتنقل، ومنها إلى الأسر والمنشآت الصغيرة وقطاع السياحة. ولا تثبت الأدلة المتاحة إجراءً قبرصياً طارئاً جديداً أو مستوى سعرياً محدداً في هذه الأزمة.

مقدونيا الشمالية

ترفع كلفة الكهرباء والغاز والنفط المستوردين أعباء الأسر وتضعف تنافسية الصناعة. وإذا لجأت الحكومة إلى دعم التعريفات، فقد تتعرض المالية العامة لضغوط إضافية. وبوصفها خارج منطقة اليورو، تواجه البلاد كذلك حساسية أكبر لتحركات سعر الصرف وكلفة التمويل. ولا تؤكد الأدلة المتاحة تدخلاً طارئاً جديداً ومحدداً.

إيطاليا

تؤثر أسعار الغاز والكهرباء المرتفعة بقوة في التصنيع والخدمات اللوجستية والزراعة والأسر. كما أن ارتفاع الديزل والبنزين يرفع أجور نقل البضائع، بما قد ينتقل إلى أسعار الغذاء. وتكون الإعانات الواسعة أكثر حساسية مالياً في بلد ذي دين عام كبير، ولا سيما إذا ارتفعت أسعار الفائدة في الأسواق. ولا تثبت الأدلة المتاحة حزمة طوارئ إيطالية جديدة ومحددة في الوقت الراهن.

ما الأدوات التي قد تستخدمها الحكومات؟

على مستوى الاتحاد الأوروبي، طُرح إحياء بعض الأدوات التي استُخدمت خلال أزمة الغاز في 2022، ومنها إجراءات أمن الإمدادات والتخزين وخفض الطلب المنسق، ودعم المستهلكين، واحتمال خفض رسوم الشبكات والضرائب المفروضة على الكهرباء. 17

أما على المستوى الوطني، فتشمل الخيارات الأسرع عادة:

• دعم موجّه لفواتير الكهرباء أو التدفئة والوقود؛
• تخفيضات مؤقتة للضرائب والرسوم؛
• سقوف على الأسعار أو هوامش الربح عند ظهور مخاطر مضاربة؛
• مساعدة للمزارعين والقطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة؛
• استخدام الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية؛
• تسريع مشاريع الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء ومحطات الغاز المسال.

لكن هذه الإجراءات لا تخلو من كلفة: فالدعم الشامل يرهق الموازنات، وقد يقلل الحافز إلى ترشيد الاستهلاك، كما يمكن أن يدعم الطلب بما يغذي التضخم إن لم يكن موجهاً بدقة إلى الفئات والقطاعات الأكثر تضرراً.

التضخم وأسعار الفائدة والأسواق

انتقلت الصدمة بالفعل إلى التضخم في منطقة اليورو. فقد قفز تضخم أسعار الطاقة إلى 10.9% في أبريل/نيسان بعد 5.1% في مارس/آذار، كما تسارع تضخم الغذاء إلى 2.5%. 11

وفي توقعات مارس/آذار، افترض البنك المركزي الأوروبي بلوغ متوسط سعر النفط نحو 90 دولاراً للبرميل والغاز نحو 50 يورو لكل ميغاواط/ساعة في الربع الثاني من 2026، مع أثر سلبي في القوة الشرائية والاستهلاك والنمو. وأي تعطّل أطول أو أشد من المتوقع يجعل هذه الفرضية أقل تفاؤلاً. 9

المعضلة هنا ذات طابع ركودي تضخمي: أسعار الطاقة المرتفعة تخفض الدخل الحقيقي والنشاط الاقتصادي، لكن استمرار التضخم أو انتقاله إلى الأجور والأسعار قد يدفع السياسة النقدية إلى مزيد من التشدد. وفي يونيو/حزيران رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار فائدته الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل سعر فائدة الإيداع إلى 2.25%. 7

أما في الأسواق، فقد تظهر الصدمة في صورة ارتفاع كلفة الاقتراض السيادي والشركات، وضغط على أسهم القطاعات كثيفة الطاقة والشركات المعتمدة على إنفاق المستهلكين، وارتفاع علاوات المخاطر. وارتفعت كلفة إصدار ديون الشركات في السوق إلى 3.9% في مارس/آذار من 3.5% في فبراير/شباط. 11

لماذا تبدو مخاوف الشتاء حادة؟

مخزونات الغاز هي خط الدفاع الأول في مواجهة البرد وتعطل الإمدادات وتأخر شحنات الغاز المسال. وكلما كانت البداية بمخزون أقل، اضطرت أوروبا إلى منافسة أكبر على الشحنات الفورية من الغاز المسال في وقت يشتد فيه الطلب العالمي. 16

ويظل العامل الحاسم هو مدة الاضطراب. يمكن احتواء تعطّل قصير عبر المخزونات والإفراج من الاحتياطيات وإعادة توجيه بعض الشحنات. أما استمرار الأزمة بالتزامن مع شتاء بارد، ومخزونات منخفضة، وتراجع الغاز الروسي المتاح، فقد يرفع كثيراً مخاطر نقص الطاقة وكلفة الدعم الحكومي والتضخم.