الاتحاد الأوروبي يوسّع ضوابط تصدير الرقائق المتقدمة ومعدات تصنيعها

اعتمدت المفوضية الأوروبية في 14 سبتمبر 2026 تحديثاً لقائمة الاتحاد الأوروبي للسلع والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، أي التي قد تكون لها تطبيقات مدنية وعسكرية معاً. وتكمن أهميته العملية في أن على المصدرين التحقق مما إذا كانت منتجاتهم التي أُضيفت حديثاً إلى القائمة تحتاج إلى ترخيص من الاتحاد الأوروبي قبل شحنها إلى الخارج.

ما الذي أُضيف إلى القائمة؟

يشمل التحديث فئات ترتبط مباشرة بسلسلة توريد الحوسبة المتقدمة وأشباه الموصلات، منها:

• معدات ومواد تصنيع واختبار أشباه الموصلات، بما في ذلك معدات الترسيب بالطبقات الذرية للموليبدينوم والروثينيوم، ومعدات تطوير وفحص أقنعة وشبكات الطباعة المستخدمة في الليثوغرافيا بالأشعة فوق البنفسجية القصوى (EUV)، ومعدات تنظيف الرقاقة المفردة.
• الدوائر المتكاملة والتجميعات الإلكترونية للحوسبة المتقدمة، ومنها الدوائر التي تضم وحدة معالجة رقمية واحدة أو أكثر.
• تقنيات متخصصة أخرى ذات استخدام مزدوج، مثل المركّبات ذات المصفوفة الخزفية المعززة بالموليت للتطبيقات عالية الحرارة، والمشفّرات الدورانية الحثية، ومعدات التصنيع بالإضافة للمواد النشطة طاقياً، ومعدات الترسيب الكيميائي بالبخار لألياف كربيد السيليكون، وتقنية ضواغط التوربينات الغازية المحورية.

ولا يقتصر التعديل على إضافة بنود جديدة؛ إذ يشمل أيضاً تغيير معايير فنية وتعريفات وأوصاف للمواد الخاضعة للرقابة. وهذه التفاصيل حاسمة للمصنّعين والمصدّرين، لأن خضوع المنتج للترخيص يتوقف غالباً على حدود أداء وخصائص تقنية محددة، لا على الاسم التجاري العام للمنتج.

ليست حظراً أوروبياً شاملاً على الصين

تمثل «الملحق الأول» من لائحة الاتحاد الأوروبي رقم 2021/821 قائمة السلع والبرمجيات والتقنيات التي يمكن أن تستخدم مدنياً وعسكرياً. ويعكس تحديث 2026 قرارات اتُّخذت في عام 2025 عبر ترتيب واسينار ومجموعة أستراليا ومجموعة موردي المواد النووية.

وهذا التمييز مهم: فالخطوة الأوروبية ليست إعلاناً عن منع شامل لتصدير الرقائق إلى الصين، بل تحديث لقائمة تراخيص موحدة على مستوى الاتحاد تُطبق بموجب لائحة الاستخدام المزدوج. والهدف هو إتاحة أساس قانوني مشترك للدول الأعضاء عند التعامل مع التقنيات التي تعدها آليات الرقابة متعددة الأطراف حساسة.

اعتمدت المفوضية اللائحة المفوضة، لكن يتعين على الشركات متابعة نشرها وحالة دخولها حيز النفاذ في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي عند التخطيط للشحنات أو مراجعة تصنيف منتجاتها.

لماذا تتركز الرقابة على أدوات تصنيع الرقائق؟

لا تعتمد أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة على المسرّعات أو المعالجات النهائية فحسب. فهي تحتاج إلى سلسلة صناعية تشمل الترسيب، وأعمال الأقنعة المرتبطة بالطباعة الضوئية، والفحص، والتنظيف، والاختبار، والتغليف، والخوادم، وتشغيل مراكز البيانات. لذلك يمكن للرقابة على معدات الإنتاج والاختبار أن تؤثر في القدرة على تصنيع الرقائق المتقدمة أو تأهيلها، لا في شراء المعالج النهائي وحده.

ومن هذه الزاوية، يأتي التحديث الأوروبي ضمن منافسة أوسع على سلاسل الإمداد. فالولايات المتحدة فرضت قيوداً متعاقبة على صادرات الحوسبة المتقدمة منذ أكتوبر 2022، بينما يستخدم الاتحاد الأوروبي مسار قائمته متعددة الأطراف لتوسيع التدقيق في تراخيص تقنيات مختارة. وقد تتقاطع المقاربتان في الأثر الاستراتيجي، إذ تتعاملان مع القدرة الحاسوبية المتقدمة بوصفها مسألة أمنية، لكنهما ليستا متماثلتين في الأساس القانوني أو النطاق.

منظومة الذكاء الاصطناعي الصينية تتكيف

يمكن لقيود التصدير أن ترفع الكلفة، وتقلص خيارات الموردين، وتدفع نحو بدائل محلية؛ لكنها لا تحسم، وحدها، سرعة تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي.

أطلقت شركة ديب سيك الصينية نموذج V4.1-Flash في سبتمبر 2026، وقالت إنه أصغر نموذج ضمن عائلتها المعمارية الجديدة. 1 كما سلطت إنفيديا الضوء على تحسينات لنماذج صينية مفتوحة، منها DeepSeek V4 Flash وQwen 3.8 من علي بابا، ما يبرز أن توافر النماذج وأدوات البرمجيات وتوافق العتاد تظل عوامل تنافسية نشطة. 10

لكن من المبالغة إرجاع تطوير النماذج الصينية الكفؤة أو نمو منظومات النماذج ذات الأوزان المفتوحة إلى ضوابط الرقائق الأميركية وحدها. فالقيود عامل تحفيز واحد ضمن عوامل أخرى، تشمل الخيارات الهندسية، والطلب المحلي، والاستثمار، والأنظمة البرمجية، ومحاولات الاستفادة من العتاد المتاح محلياً.

شرائح H200: وصول مشروط بكل حالة

أصبحت شريحة H200 من إنفيديا مثالاً على أن الوصول إلى عتاد الذكاء الاصطناعي عالي الأداء بات أكثر ارتباطاً بالشروط والموافقات. وذكرت رويترز في أبريل أن الشريحة ظلت عالقة في حالة تنظيمية غير محسومة رغم موافقات أميركية وصينية، في ظل استمرار الخلاف بين الحكومتين على شروط البيع. 2

وفي تقرير منفصل، قالت رويترز إن الصين منحت ديب سيك موافقة مشروطة لشراء شرائح H200، مع بقاء الشروط قيد الاستكمال. 3 ولا يعني ذلك عودة إلى وصول تجاري مفتوح ويمكن التنبؤ به؛ إذ يمكن أن تحدد التراخيص والموافقات الخاصة بكل مشترٍ والكميات والاستخدام النهائي وشروط الاستيراد المحلية ما إذا كانت الصفقة المسموح بها تقنياً ستتحول إلى تشغيل فعلي.

وتفتح هذه الاحتكاكات أيضاً مساحة للموردين المحليين. فقد أشارت رويترز إلى طلب قوي على شرائح هواوي للذكاء الاصطناعي بعد إطلاق DeepSeek V4، مع بقاء شريحة هواوي 950PR أدنى من H200 في الأداء. 2

الإمارات مركز حوسبة استراتيجي

باتت مراكز البيانات في دول ثالثة محوراً رئيسياً في نقاش ضوابط التصدير. ففي مايو 2025، أعلنت الولايات المتحدة والإمارات اتفاقاً لإنشاء ما وصفه الطرفان بأنه أكبر مجمع للذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة. وجاء الاتفاق بعد مخاوف أميركية سابقة من إمكان وصول الصين إلى تقنيات خاضعة للرقابة عبر الخليج.

وفي 2026، أعلن مكتب الصناعة والأمن الأميركي (BIS) أنه سيرفع بصورة كبيرة وضع الإمارات في لوائح إدارة التصدير الأميركية، عبر إزالتها من مجموعتي الدولتين D:3 وD:4. وقد يحسن ذلك الوصول إلى بعض التقنيات الخاضعة للرقابة، لكنه لا يعني أن كل صفقة عتاد متقدم تحصل على موافقة تلقائية؛ إذ تبقى ضوابط المستخدم النهائي ومخاطر التحويل إلى جهات أخرى والشروط المرتبطة بتقنيات بعينها عناصر أساسية في النظام.

ضوابط التصدير تمتد إلى الأفراد والمعرفة

تشدّد الصين بدورها نطاقها المتصل بأمن التكنولوجيا. إذ تتيح لوائح جديدة للدخول والخروج منع مواطنين صينيين من مغادرة البلاد إذا اعتُبروا تهديداً محتملاً للأمن التكنولوجي الوطني، بما يشمل حالات مخالفة ضوابط التصدير أو قواعد استيراد وتصدير التكنولوجيا.

والنتيجة أن ملف الرقابة لم يعد متعلقاً بالسلع وامتثال الشركات فقط، بل بات يمس تنقل الكوادر وحماية المعرفة التقنية أيضاً.

ماذا يعني ذلك للبنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي؟

يعزز تحديث الاتحاد الأوروبي لعام 2026 اتجاهاً نحو تدفقات تكنولوجية أكثر تجزؤاً ومشروطة. فمعدات الرقائق، والدوائر المتكاملة المتقدمة، والطاقة الحاسوبية السحابية، والمعرفة المتخصصة أصبحت موضوعات للترخيص والمراجعة الأمنية والتفاوض الجيوسياسي.

وبالنسبة للشركات، تبدأ المهمة العاجلة بتصنيف تقني دقيق: التحقق مما إذا كانت المعدات أو الرقائق أو التجميعات أو البرمجيات أو التكنولوجيا تطابق أوصاف الملحق الأول المعدّل، ثم تقييم وجهة التصدير والمستخدم النهائي والاستخدام النهائي. أما على مستوى الصناعة، فالنتيجة بعيدة المدى هي أن الوصول إلى القدرة الحاسوبية سيتحدد بالسعر والأداء، وبأنظمة الرقابة على الصادرات وعلاقات الثقة داخل سلاسل التوريد، في آن واحد.