سوق النفط يتكيّف مع الحرب الأميركية الإيرانية، لكن مخزونه الوقائي ينفد

بعد سبعة أشهر من الحرب الأميركية الإيرانية، لا تعمل سوق النفط العالمية وفق بديل مستقر لإمدادات الشرق الأوسط المتضررة، بل عبر ترتيبات طارئة. فقد أُعيد توجيه جزء من الشحنات، وارتفعت صادرات منتجين في الأميركيتين، وسُحبت كميات من الاحتياطات النفطية الاستراتيجية. لكن ثمن ذلك كان تراجعاً سريعاً في المخزونات، ما يجعل الأسعار والاقتصاد العالمي أكثر هشاشة أمام أي هجمات أو انقطاعات جديدة في الملاحة. 119

الصدمة ليست نقص إنتاج فقط، بل أزمة نقل أيضاً

كانت صادرات الشرق الأوسط تمثل نحو خُمس الإمدادات النفطية العالمية قبل الحرب. وفي بدايتها، قدّرت وكالة الطاقة الدولية أن نحو 11 مليون برميل يومياً من الإمدادات خرجت من السوق. ثم تباينت تقديرات حجم الاضطراب المستمر في الخليج، بسبب صعوبة الفصل بين الإنتاج والعبور البحري والشحنات غير المعلنة؛ وبحلول أواخر أغسطس، قدّر محللون نقلت عنهم رويترز الاضطراب بنحو 5 إلى 7 ملايين برميل يومياً. 93

يبقى مضيق هرمز عنق الزجاجة الأهم. فقبل النزاع، كان يمر عبره ما يقدّر بـ21.6 مليون برميل يومياً، لكن المتوسط انخفض إلى 4.9 ملايين برميل يومياً في الربع الثاني، وفق تقديرات أميركية أوردتها بلومبرغ. 7 وهذه الفجوة مهمة: النفط الذي يمكن إنتاجه لكنه لا يستطيع أن يُحمّل أو يُؤمَّن أو يُنقل بأمان لا يصل عملياً إلى السوق العالمية بالقدر نفسه.

حوّلت السعودية جزءاً من صادراتها نحو البحر الأحمر، كما خرجت بعض شحنات الخليج عبر موانئ بديلة وترتيبات نقل استثنائية. خففت هذه الخطوات الصدمة الفورية، لكنها لم تُعد التجارة إلى طبيعتها؛ إذ بقيت صادرات الخليج دون مستوى يقارب 18 مليون برميل يومياً كان يعبر هرمز قبل الحرب. 3

لماذا ارتفعت الأسعار رغم استمرار وصول بعض البراميل؟

سعر النفط لا يتحدد بكمية الإمدادات المتاحة اليوم فحسب، بل أيضاً باحتمال تعثر الشحنات المقبلة. فقد أدت جولات جديدة من التبادل العسكري بين الولايات المتحدة وإيران في سبتمبر إلى رفع أسعار الخام، بالتزامن مع تسجيل أسعار الديزل للمستهلكين في الولايات المتحدة مستويات قياسية، بحسب رويترز.

لذلك لا تعكس الأسعار البراميل المفقودة فقط، بل كلفة النقل والشحن والتأمين، واحتمال اتساع الأضرار لتشمل منشآت الطاقة أو خطوط الملاحة. هذا هو «الوضع الطبيعي الهش» الجديد: تدفقات مستمرة، لكن بكلفة أعلى وهوامش أمان أقل. وأي تعطّل في خط أنابيب أو ميناء أو مسار ناقلات أو مصفاة يمكن أن يترك أثراً أكبر، لأن البدائل المتاحة تتحمل بالفعل عبئاً متزايداً.

ما الذي منع الأزمة من التحول إلى شحّ أكبر؟

هناك ثلاثة عوامل خففت فقدان الإمدادات الموثوقة من الشرق الأوسط:

• إمدادات إضافية من الأميركيتين: بلغ متوسط صادرات الخام من الأميركيتين مستوى قياسياً عند 11.7 مليون برميل يومياً في 2026 حتى مطلع سبتمبر، مقابل 10.3 ملايين برميل يومياً في 2025. وقادت الولايات المتحدة الزيادة، تلتها البرازيل، بينما استوعبت آسيا قسماً كبيراً من الكميات الإضافية. 2
• إعادة التوجيه والطاقة التصديرية البديلة: وفّرت صادرات السعودية عبر البحر الأحمر، وتدفقات من موانئ بديلة، منفذاً لبعض الخام الخليجي الذي كان سيعتمد لولا ذلك على هرمز. 311
• السحب من الاحتياطات وتراجع الاستهلاك: وافق أعضاء وكالة الطاقة الدولية الـ32 في وقت مبكر من الحرب على سحب قياسي قدره 400 مليون برميل من الاحتياطات الاستراتيجية. كما أن الأسعار الأعلى وضعف النشاط الاقتصادي قد يخفضان استهلاك الوقود، فيقلصان الفجوة الآنية بين العرض والطلب. 18

اشترت هذه الإجراءات وقتاً، لكنها لم تُعِد مزيج ما قبل الحرب من إنتاج موثوق، وشحن منخفض المخاطر، ومخزونات وفيرة.

المقايضة الأساسية: العالم يستهلك مخزونه الوقائي

أوضح مؤشر على الضغط في السوق هو تآكل المخزونات. وقالت وكالة الطاقة الدولية إن المخزونات النفطية العالمية المرصودة انخفضت بنحو 507 ملايين برميل منذ بداية الحرب، بمتوسط سحب يقارب 2.8 مليون برميل يومياً؛ وكان أغسطس وحده قد شهد تراجعاً قدره 95 مليون برميل. 1914

وفي تقدير منفصل، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن المخزونات العالمية انخفضت بنحو 400 مليون برميل منذ بداية 2026، وتوقعت استمرار الانخفاض حتى نهاية العام. وقد تختلف الحصائل بسبب اختلاف منهجيات القياس والفترات الزمنية، لكن الإشارتين واضحتان: النفط المخزن يغطي جزءاً ملموساً من العجز. 8

صُممت الاحتياطات الاستراتيجية لمثل هذه الاضطرابات، لكنها محدودة. وبلغ الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي 289.7 مليون برميل في أوائل سبتمبر، وهو أدنى مستوى له منذ 1982، وفق رويترز. 17 يمكن للمخزونات أن تخفف انقطاعاً مؤقتاً، لكنها لا تستطيع أن تحل إلى ما لا نهاية محل نقص مستمر بملايين البراميل يومياً.

لماذا قد تكون المرحلة المقبلة أصعب؟

تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن ينخفض المعروض النفطي العالمي بمقدار 5.7 ملايين برميل يومياً في 2026، وأن يتأخر التعافي الكامل لإمدادات الخليج إلى 2027. 1 وهذا يعني أن قدرة السوق على الصمود ستعتمد أكثر فأكثر على بقاء طرق التصدير البديلة عاملة، واستمرار وصول إمدادات إضافية من خارج الخليج، وتراجع الطلب بما يكفي لمواءمة الإمدادات المقيدة.

ولا يقتصر أثر ذلك على أسعار الخام. فتدفقات النفط الأعلى كلفة أو الأقل موثوقية قد ترفع كلفة النقل والمنتجات المكررة، ثم تمتد إلى ضغوط تضخمية أوسع. امتصت السوق صدمة استثنائية حتى الآن، لكنها فعلت ذلك عبر إنفاق المخزونات التي تجعل الصدمات المقبلة قابلة للإدارة.

الخلاصة

لم تُنشئ الحرب بديلاً مستقراً للإمدادات المتضررة من الشرق الأوسط، بل نظاماً مؤقتاً يعتمد على شحنات معاد توجيهها، وصادرات قياسية من الأميركيتين، واحتياطات طارئة، وطلب أضعف. ومع تراجع المخزونات العالمية بنحو 507 ملايين برميل، وعدم توقع عودة تدفقات الخليج الطبيعية بالكامل قبل 2027، تظل سوق النفط شديدة التعرض لأي تصعيد جديد. 191