فرنسا تعيد صياغة حظر وسائل التواصل لمن دون 15 عاماً بعد اعتراض المحكمة الدستورية

لم تتخلَّ فرنسا عن هدف تقييد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عاماً، لكنها غيّرت المسار بعد إسقاط قانونها الأول. فبدلاً من حظر شامل للوصول إلى المنصات، أبلغت باريس المفوضية الأوروبية بمشروع مُعاد صياغته يُفترض أن يركز على وظائف محددة في المنصات تُعد ضارة أو محفزة للإدمان. وفي موازاة ذلك، يضغط الرئيس إيمانويل ماكرون من أجل حدّ عمري موحد على مستوى الاتحاد الأوروبي. 458

لماذا أُلغي القانون الفرنسي الأول؟

أقرّ البرلمان الفرنسي في يوليو/تموز قانوناً كان سيمنع بصورة واسعة الأطفال دون 15 عاماً من استخدام منصات التواصل الاجتماعي. 5

لكن المجلس الدستوري، وهو أعلى جهة مختصة بالرقابة على دستورية القوانين في فرنسا، أسقط القيد الأساسي في أغسطس/آب. وخلص إلى أن الصيغة المعتمدة تمثل مساساً غير ضروري وغير متناسب بحرية التعبير والتواصل بالنسبة إلى القاصرين المعنيين. 58

بمعنى آخر، لم يرفض المجلس مبدأ حماية الأطفال في البيئة الرقمية بحد ذاته، لكنه رأى أن المنع الواسع الذي شمل الوصول إلى وسائل التواصل لم يحقق التوازن الدستوري المطلوب بين الحماية وحقوق القاصرين في التواصل والتعبير.

ما الذي يتغير في المشروع المعدّل؟

أخطرت الحكومة الفرنسية المفوضية الأوروبية بمشروع جديد. وتشير التقارير المتاحة إلى أنه يتخلى عن نموذج الحظر الشامل الذي أُبطل، ويتجه إلى تقييد أكثر استهدافاً للخصائص الخطرة في المنصات بالنسبة لمن هم دون 15 عاماً. 8

لكن التفاصيل ليست محسومة بالكامل في الأدلة المتاحة: فلا توجد قائمة نهائية مؤكدة بكل الخصائص المشمولة، ولا آلية تنفيذ نهائية معلنة، ولا طريقة تحقق عمري مكتملة يمكن الجزم بها. لذلك، لا يمكن الجزم حتى الآن بما إذا كان المشروع سيحظر وظائف بعينها فقط، أو كيف سيُطبَّق عملياً على المستخدمين والمنصات.

كيف تحاول فرنسا تجنب التعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي؟

يراد للمشروع الجديد أن يكون أضيق من الناحية الدستورية، عبر استهداف المخاطر بدلاً من منع كل أشكال التواصل عبر الإنترنت، وأن ينسجم في الوقت نفسه مع قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالسوق الرقمية والخدمات العابرة للحدود. 58

إخطار المفوضية الأوروبية جزء من هذا المسار؛ إذ يتيح للمفوضية فحص توافق الاقتراح مع الإطار الأوروبي المنسق للخدمات الرقمية قبل المضي فيه. 8

ولا تكفي المعلومات المتاحة لتأكيد الآلية القانونية النهائية، أو شكل التحقق من العمر، أو ما إذا كانت المفوضية ستؤيد المقترح الفرنسي. وتبقى الخصوصية، خصوصاً في أنظمة إثبات العمر، من النقاط الجوهرية في أي تصميم قابل للتنفيذ.

ماكرون يريد قاعدة أوروبية لا 27 نظاماً وطنياً

في رسالة مؤرخة في 29 أغسطس/آب إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، دعا ماكرون إلى تشريع أوروبي يحظر الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عاماً. 47

ويستهدف هذا الطرح قاعدة «أوروبية» موحدة، بدلاً من أن تعتمد كل دولة من دول الاتحاد السبع والعشرين قواعد مختلفة لمنصات عالمية. كما يمنح التحرك على مستوى الاتحاد أساساً قانونياً مشتركاً ومعياراً موحداً للتنفيذ، في سياق يخشى فيه من تفتت تنظيم الخدمات الرقمية بين التشريعات الوطنية. 47

نقاش أوروبي أوسع

ليست فرنسا وحدها في هذا النقاش. فهولندا وإسبانيا تدفعان أيضاً نحو حد أدنى موحد للعمر على مستوى الاتحاد الأوروبي، مع دعوات إلى إنفاذ أوروبي منسق، وإمكانية توسيع الضوابط لتشمل ألعاب الفيديو وروبوتات المحادثة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. 7

وكان متوقعاً أن تعرض المفوضية الأوروبية مقترحها الخاص في هذا المجال، ما يعني أن مبادرة ماكرون تندرج ضمن نقاش أوروبي متواصل، لا ضمن تحرك فرنسي منفصل. 7

لكن لا يوجد اتفاق أوروبي موحّد حتى الآن. وتشمل المسائل العالقة: السن المحددة، والخدمات المشمولة، وما إذا كان الإجراء حظراً كاملاً للحسابات أو الوصول، أم تقييداً لخصائص معينة، فضلاً عن تبعات أنظمة التحقق من العمر على الخصوصية. 7

ماذا تفعل دول أخرى؟

أستراليا هي أول دولة أُفيد بأنها طبقت حظراً لوسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون 16 عاماً، شاملاً خدمات كبرى مثل تيك توك ويوتيوب وإنستغرام وفيسبوك. 3

أما المملكة المتحدة فتخطط لحظر مماثل لمن هم دون 16 عاماً مستلهم من النموذج الأسترالي، إلى جانب تقييد وظائف تنطوي على مخاطر لمن هم دون 18 عاماً، مثل البث المباشر وتواصل الغرباء مع الأطفال. وكان من المقرر عرض الإجراءات على البرلمان قبل عيد الميلاد، على أن تدخل الحماية حيز التطبيق في ربيع 2027. 12

في المقابل، لا تتبع اليابان نهج الحظر الشامل. فالمعلومات المتاحة لا تشير إلى منع صريح لاستخدام القاصرين لوسائل التواصل، بل إلى نقاش يركز على تعزيز التحقق من العمر، والإعدادات الافتراضية الأكثر أماناً، وواجبات المنصات. 8

الخلاصة أن التوجه الدولي يتحول من الاعتماد على تدابير الحماية الطوعية التي تقدمها المنصات إلى تنظيم إلزامي قائم على السن. غير أن الحالة الفرنسية تبيّن أن الحظر الواسع يظل مطالباً باجتياز اختبارات دستورية دقيقة تتعلق بالتناسب وحرية التعبير والخصوصية. 58