فرنسا تعيد صياغة قيود وسائل التواصل لمن هم دون 15 عاماً: ما الذي تغيّر ولماذا يهم أوروبا؟

تخوض فرنسا محاولة ثانية لتقييد وصول الأطفال دون سن الخامسة عشرة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن أوقف المجلس الدستوري قانونها الأول. ولا يعني الحكم رفض مبدأ حماية الأطفال، بل رفض صيغة حظر شاملة رآها المجلس أوسع مما يسمح به الدستور. وقد أخطرت باريس المفوضية الأوروبية بالمشروع المُعاد صياغته، لتضع المقترح في قلب نقاش أوروبي متصاعد حول السن الأدنى، والتحقق من العمر، وتصميم المنتجات الرقمية الأكثر أماناً. 2517

ماذا كان سيفعل القانون الفرنسي الأول؟

كان القانون الأصلي سيمنع الأطفال دون 15 عاماً من فتح حسابات على وسائل التواصل اعتباراً من 1 سبتمبر/أيلول 2026. كما كان سيلزم المنصات بإغلاق الحسابات القائمة خلال أربعة أشهر، وباستخدام وسائل للتحقق من العمر توافق عليها هيئة حماية الخصوصية الفرنسية. 2

وكانت هذه الصيغة تقوم على منع واسع للوصول: إذ لا تفرّق بوضوح بين الخدمات الرقمية المختلفة أو مستويات المخاطر التي تنطوي عليها. 16

لماذا أسقطه المجلس الدستوري؟

في 14 أغسطس/آب، أبطل المجلس الدستوري الفرنسي—وهو أعلى هيئة رقابة دستورية في البلاد—المادة المحورية في القانون. وخلص إلى أن الحظر يشكّل مساساً بحرية التعبير والتواصل لمن هم دون 15 عاماً، لا يتسم بالملاءمة أو الضرورة أو التناسب. 313

ولم تكن المشكلة في سن الخامسة عشرة وحدها. فبحسب ما ورد عن الحكم، لم يراعِ القانون بصورة كافية اختلاف أوضاع القاصرين ولا اختلاف المخاطر بين المنصات. وأثار التحقق الإلزامي من العمر أيضاً إشكالات تتصل بالخصوصية، لأن حظراً من هذا النوع قد يفرض على الجميع، بمن فيهم البالغون، إثبات أعمارهم قبل دخول الخدمات المشمولة. 111416

الخلاصة القانونية هنا واضحة: حماية القاصرين قد تبرر فرض قيود، لكن ينبغي أن تكون القيود محددة النطاق، ومبنية على ضوابط واضحة.

ما المعروف عن المشروع الفرنسي المُعدّل؟

قال الرئيس إيمانويل ماكرون في 14 سبتمبر/أيلول إن الحكومة أخطرت المفوضية الأوروبية بمشروع مُعاد العمل عليه بعد «عمل تقني دقيق». ويهدف الإخطار إلى فحص مدى توافق القواعد الوطنية مع قانون الاتحاد الأوروبي قبل دخولها حيز التطبيق. 45

لكن النص التنفيذي الكامل للمشروع لم يكن ضمن المواد المتاحة لهذا التقرير؛ لذلك لا يمكن الجزم بعد بالخدمات أو الخصائص التي سيشملها، أو بوسائل التحقق والاستثناءات النهائية. ومع ذلك، يبدو الاتجاه أضيق نطاقاً من الحظر العام السابق:

• يصف تقرير للمفوضية الأوروبية المقترح الفرنسي بأنه حدّ عند سن 15 عاماً يستند إلى قائمة سوداء للخدمات المقيّدة. 1718
• وتفيد تقارير منفصلة بأن الإجراء الجديد يستبدل منع الوصول العام بقيود على مجموعة من خصائص المنصات التي تُصنّف بأنها ضارة أو إدمانية لمن هم دون 15 عاماً. 6

وتشير هذه الأوصاف إلى نهج قائم على المخاطر، لا إلى منع مطابق لكل خدمات التواصل الاجتماعي. أما مدى معالجة المشروع النهائي لمخاوف التناسب والخصوصية التي أثارها المجلس، فسيظل رهناً بالنص القانوني وقواعد التطبيق.

استراتيجية ماكرون: نقل الملف إلى أوروبا

يسير ماكرون في مسارين متوازيين. الأول هو إخطار المفوضية الأوروبية بالمشروع الوطني المُعدّل للتحقق من توافقه مع قانون الاتحاد. والثاني هو مطالبته رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين بتشريع أوروبي جديد ينسّق حظراً على وصول من هم دون 15 عاماً إلى وسائل التواصل في دول الاتحاد. 14

وقد يخفف الإطار الأوروبي من التعقيدات العملية والقانونية الناتجة من وجود 27 نظاماً وطنياً مختلفاً. لكنه لن يلغي ضرورة احترام الحقوق الأساسية، وقابلية الإنفاذ، وتفادي وسائل تحقق من العمر تتدخل في الخصوصية أكثر من اللازم.

هولندا وإسبانيا والدنمارك: جدل السن الأدنى المشترك

دعت هولندا وإسبانيا معاً إلى سن قانونية دنيا موحّدة أوروبياً لوسائل التواصل، ما دامت الخدمات لا توفر أماناً كافياً للأطفال. ويشدد مقترحهما على نظام متناسب، قائم على المخاطر وقابل للإنفاذ، مع ضمان العمر بوسائل تراعي الخصوصية بدلاً من فسيفساء القوانين الوطنية.

ولا يقتصر النقاش بين البلدين على شبكات التواصل التقليدية؛ إذ طرحا شمول ألعاب الفيديو وروبوتات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وغيرها من الخدمات الرقمية التي قد تعرّض الأطفال لتصميمات ضارة أو إدمانية. 20

وتعرض مواد المفوضية الأوروبية عدداً من الاتجاهات الوطنية: فرنسا تقترح حد 15 عاماً، واليونان تدرس حد 15 عاماً لخدمات الشبكات الاجتماعية عبر الإنترنت، فيما تنظر الدنمارك في حد لمن هم دون 16 عاماً. وهذه مقترحات أو توجهات سياسية، وليست قاعدة أوروبية موحّدة ومستقرة. 1718

بديل المفوضية: وصول متدرج وخدمات آمنة منذ التصميم

لا يقتصر التفكير الأوروبي على الحظر التام. فتوجه مدعوم من خبراء لدى المفوضية يوصي بتقييد وصول من هم دون 13 عاماً، ما لم يثبت مقدم الخدمة أن منتجه آمن بحكم التصميم؛ ويمكن للدول الأعضاء بعدها إضافة قيود احترازية للمراهقين الأكبر سناً. 1718

كما تصف تقارير عن قانون أوروبي محتمل باسم «EU Kids Act» نظام وصول متدرجاً لمن هم دون 15 عاماً إلى وسائل التواصل وخدمات مشاركة الفيديو، إلى جانب اشتراط حسابات أكثر أماناً ومنتجات تراعي سلامة الأطفال في تصميمها. 22

وبذلك يتغير السؤال من: «هل ينبغي السماح للأطفال باستخدام وسائل التواصل؟» إلى: «ما مستوى الوصول والخصائص والحماية المناسب لكل فئة عمرية؟». ويحمّل هذا النهج المنصات مسؤولية أكبر عن تصميم منتجاتها، لا الأسر والأطفال وحدهم.

أين تقع فرنسا ضمن الاتجاه العالمي؟

يأتي المقترح الفرنسي ضمن تحرك أوسع نحو حماية أقوى مرتبطة بالعمر في الفضاء الرقمي.

دخلت القيود الأسترالية حيز التنفيذ في 10 ديسمبر/كانون الأول 2025. ويتعين على المنصات المقيّدة عمرياً اتخاذ خطوات معقولة لمنع الأستراليين دون 16 عاماً من إنشاء الحسابات أو الاحتفاظ بها؛ ومن الخدمات الكبرى المشمولة تيك توك ويوتيوب وإنستغرام وفيسبوك.

وأعلنت الحكومة البريطانية خططاً لعرض حظر وسائل التواصل لمن هم دون 16 عاماً على البرلمان قبل عيد الميلاد، مع توقع بدء الحماية في ربيع 2027. ويستهدف النموذج المقترح منصات التواصل بين المستخدمين، في حين لا يُراد إدراج خدمات المراسلة مثل واتساب وسيغنال. كما تدرس بريطانيا قيوداً تتعلق بالبث المباشر وتواصل الأطفال مع الغرباء عبر تطبيقات الألعاب.

ولا تقدم المصادر المتاحة تفاصيل موثوقة كافية لوصف مقترح ياباني محدد. وهذه الفجوة مهمة: فالمنحى الدولي قائم بالفعل، لكن الدول تختار نماذج قانونية شديدة الاختلاف، بين حظر الحسابات، والحد الأدنى للعمر، وتقييد الخصائص، ومتطلبات الإشراف، والالتزامات بالتصميم الآمن.

الاختبار الحاسم للمحاولة الفرنسية الثانية

أظهر القانون الأول أن هدفاً يحظى بتأييد سياسي، مثل حماية الأطفال، قد يفشل قانونياً إذا كان نطاقه بالغ الاتساع. وستتوقف فرص المشروع المُعدّل على تفاصيل عملية: ما الخدمات أو الخصائص المشمولة؟ وكيف تُقيّم المخاطر؟ وهل للوالدين دور؟ وكيف يجري التحقق من العمر؟ وما ضمانات الخصوصية المتاحة؟

تحاول فرنسا الآن نقل هذا التوازن الصعب من معركة وطنية إلى معيار أوروبي. وقد تساعد النتيجة في تحديد ما إذا كانت أجندة سلامة الأطفال في أوروبا ستقوم على حظر شامل، أو وصول متدرج، أو مزيج من الحدود العمرية وقواعد تصميم المنتجات. 117