كيف يدفع اضطراب مضيق هرمز أسعار الوقود والغاز في أوروبا إلى الارتفاع؟

اضطراب شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز تحوّل سريعاً إلى صدمة كلفة في أوروبا. فالنفط والغاز يُتداولان في أسواق عالمية؛ لذلك قد تدفع الدول الأوروبية أسعار جملة أعلى حتى إن لم تكن تشتري مباشرة من منتجي الخليج، بمجرد أن تصبح حركة الشحن غير مؤكدة أو مقيدة.

والصورة الأساسية واضحة: لدى أوروبا أدوات للتخفيف من أزمة نقص نفطي حادة، لكن الأسر والشركات تواجه بالفعل علاوة مخاطر جيوسياسية كبيرة انعكست في أسعار الديزل والبنزين والغاز الطبيعي.

الديزل يتلقى الضربة الأكبر عند محطات الوقود

بحسب تقرير استند إلى نشرة النفط الأسبوعية للمفوضية الأوروبية، ارتفع متوسط سعر بنزين «يورو-سوبر 95» في الاتحاد الأوروبي من 1.64 يورو للتر في 23 فبراير إلى 2.04 يورو في 7 سبتمبر، أي بنحو 24%. وخلال الفترة نفسها، صعد سعر الديزل من 1.59 يورو إلى 2.11 يورو للتر، بزيادة تقارب 33%.3

وهذا الفارق مهم اقتصادياً. فالديزل عنصر أساسي في نقل البضائع والنقل التجاري، ولذلك لا يقتصر أثر ارتفاعه على فاتورة تعبئة السيارة، بل يمكن أن ينتقل عبر سلاسل الإمداد إلى أسعار السلع والخدمات. وتعرض نشرة المفوضية الأوروبية مقارنات أسبوعية لأسعار بيع المنتجات النفطية للمستهلكين بين دول الاتحاد.1

ولم تتوزع الزيادات بالتساوي بين البلدان: سجلت الدنمارك وفنلندا أكبر ارتفاع في أسعار البنزين، بنحو 36%، بينما شهدت بلغاريا أكبر زيادة في الديزل، في حدود 47%.3 ولا تكفي النسب المئوية وحدها لقياس العبء على الأسر أو الشركات، لكنها تؤكد أن أثر الصدمة يختلف من سوق أوروبية إلى أخرى.

الأسواق تعيد تسعير خطر تعطل الإمدادات

أدى تراجع حركة العبور عبر هرمز إلى زيادة قلق المتعاملين بشأن وصول النفط الخام والمنتجات المكررة. وأفادت رويترز بأن أربع سفن سلع فقط عبرت المضيق في أحد أيام سبتمبر، مقابل متوسط يقارب 15 سفينة خلال الأيام العشرة السابقة.3

واستقر خام برنت عند 107.63 دولاراً للبرميل في 10 سبتمبر، بعد ارتفاعه 6.34% في جلسة واحدة، بينما استقر الخام الأميركي عند 102.48 دولاراً.18 وتنعكس زيادة سعر الخام على كلفة المصافي الأوروبية، ثم على أسعار البنزين والديزل ووقود الطائرات، وإن كان انتقال الأثر إلى المستهلكين لا يحدث فوراً ولا بالمعدل نفسه في كل بلد.

الغاز يواجه صدمة منفصلة مرتبطة بالغاز الطبيعي المسال

لا يقتصر التعرض الأوروبي على النفط. إذ ارتفع سعر الغاز في مركز التداول الهولندي TTF، وهو المؤشر المرجعي الأهم للغاز الطبيعي في أوروبا، إلى 75.2 يورو لكل ميغاواط/ساعة في 7 سبتمبر، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر 2022 وفق تقرير سوقي.13

الآلية مباشرة: اضطراب الشحن في الخليج يؤثر في ناقلات الغاز الطبيعي المسال كما يؤثر في ناقلات النفط. وعندما يصعب نقل شحنات الغاز المسال، تضطر أوروبا إلى منافسة أكبر على الإمدادات المتاحة من مصدرين آخرين. وهذا يرفع كلفة ملء المخزونات ويجعل السوق أكثر حساسية لبرودة الشتاء أو لأي انقطاع إضافي في الإمدادات.

ارتفاع الأسعار لا يعني نقصاً فورياً بالضرورة

تمتلك أوروبا ضمانات لأمن الإمدادات النفطية يمكن أن تخفف أثر الاضطراب القصير. فأعضاء وكالة الطاقة الدولية ملزمون بالاحتفاظ بمخزونات طارئة تعادل ما لا يقل عن 90 يوماً من صافي وارداتهم النفطية.1

هذه المخزونات لا تمنع السوق من رفع الأسعار، لكنها قد تضيف إمدادات في وقت الاضطراب وتحد من خطر تحوّل صدمة الشحن المؤقتة إلى نقص مادي فوري.

لذلك، يمكن تلخيص الوضع الأوروبي القريب في معادلة توافر الإمدادات مقابل القدرة على تحمّل كلفتها. فالاحتياطات ومسارات التوريد البديلة قد تساعد في الحفاظ على وصول النفط، فيما تبقى الأسر وشركات النقل والطيران والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة أمام تكاليف أعلى وأكثر تقلباً.

ما الذي ينبغي متابعته لاحقاً؟

تتوقف المرحلة المقبلة على مدة وشدة اضطراب الملاحة، ومدى توافر بدائل للنفط الخام والغاز الطبيعي المسال، وتوقيت ذروة الطلب الشتوي. واستمرار القيود قد يبقي أسواق الديزل ووقود الطائرات مشدودة، ويدعم أسعار الغاز المرتفعة، ويضيف ضغوطاً تضخمية على النقل والسلع كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وفي الوقت الراهن، تظهر الصدمة بوضوح عند مضخة الوقود: ارتفعت كلفة البنزين والديزل بقوة، لكن صعود الديزل الأكبر يمثل الخطر الأوسع على الاقتصاد. كما أن القفزة المتزامنة في برنت وTTF تؤكد أن أوروبا لا تواجه أزمة وقود واحدة، بل صدمة مترابطة في أسعار النفط والغاز.31318