أوروبا تدخل الشتاء بمخزون غاز أضعف وأسعار أعلى

تواجه أوروبا قبل الشتاء مزيجاً صعباً من تعطل الإمدادات، وضعف المخزونات، وارتفاع تكلفة تأمين الشحنات. فتقييد حركة الشحن عبر مضيق هرمز شدّد سوق الغاز الطبيعي المسال عالمياً في الوقت الذي تحتاج فيه الدول الأوروبية إلى ملء مرافق التخزين استعداداً لموسم التدفئة. ومع انخفاض الغاز المخزن عن المعتاد، يدفع المشترون الأوروبيون سعراً أعلى لجذب الشحنات البحرية المرنة. 12

الصدمة الأساسية: شحنات غاز مسال أقل في السوق

يمر عبر مضيق هرمز في الظروف الطبيعية نحو خُمس تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية. وأدى إغلاقه الفعلي إلى تقييد صادرات الخليج وتشديد المعروض العالمي من الغاز المسال، وفقاً لتقارير رويترز وبلومبرغ. 12

ولا تعتمد أوروبا على الغاز المسال الخليجي وحده، لكنها تضطر إلى منافسة المشترين في آسيا على الشحنات البديلة حين يقل المعروض. وتبرز أهمية ذلك في السوق الفورية، حيث يمكن تحويل وجهة الشحنات بين المناطق. لذلك فإن ارتفاع سعر الغاز الأوروبي ليس مجرد نتيجة للاضطراب؛ بل هو أيضاً الآلية التي تستخدمها السوق لجذب شحنات الغاز المسال إلى أوروبا.

المخزونات المنخفضة تعني حماية أقل من صدمات الشتاء

بلغت نسبة امتلاء مرافق التخزين الأوروبية نحو 66–67% في مطلع سبتمبر، وهي أدنى نسبة لهذا الوقت من العام في 15 عاماً، وأقل بنحو 12 نقطة مئوية عن العام السابق، بحسب رويترز. وعادة ما تبلغ المخزونات ذروتها الموسمية قرب بداية موسم التدفئة؛ وفي 2025 وصلت إلى 83%. 1

هذه الفجوة مهمة لأن التخزين يمثل بوليصة تأمين أوروبا لفصل الشتاء. وانخفاضه لا يعني أن الاتحاد الأوروبي سينفد منه الغاز، لكنه يجعله أكثر اعتماداً على استمرار الواردات طوال موسم التدفئة. وعندها يصبح أي تعطل طويل في الشحن، أو موجة برد، أو ارتفاع طلب آسيا على الغاز المسال، أكثر تأثيراً مع تقلص الاحتياطي المخزن.

وفي ألمانيا، التي تضم أكبر مرافق التخزين في القارة، كانت المواقع ممتلئة بنحو النصف فقط في مطلع سبتمبر، ما يوضح أن مستوى الهشاشة يختلف بين دول المنطقة. 14

لماذا تجاوز مؤشر TTF الهولندي 80 يورو لكل ميغاواط/ساعة؟

يُعد مؤشر TTF الهولندي المرجع الرئيس لأسعار الغاز بالجملة في أوروبا. وقد تجاوز 80 يورو لكل ميغاواط/ساعة في سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ 2022، مع انخفاض مخزونات الاتحاد الأوروبي وقيود شحن الغاز المسال. 3

يعكس هذا الصعود تكلفة تأمين الإمداد الهامشي في سوق ضيقة. فلكي تتحول الشحنات من وجهات منافسة إلى أوروبا، ينبغي أن يكون السعر الأوروبي جذاباً بما يكفي؛ لكن هذا السعر نفسه يرفع كلفة الطاقة على الشركات وأسواق الكهرباء، ثم على المستهلكين في نهاية المطاف.

وزادت ضغوط إمداد أخرى من علاوة المخاطر في الأسعار، منها أعمال صيانة أثرت في بعض إمدادات خطوط الأنابيب النرويجية، وتراجع التدفقات الجزائرية إلى إيطاليا، إلى جانب الغموض بشأن الشحن عبر هرمز. 2

مرونة أكبر في أهداف التخزين، لكن بثمن

قالت المفوضية الأوروبية في أبريل إن البنية التحتية للاتحاد قادرة على رفع المخزونات إلى 80% على الأقل بحلول 1 نوفمبر، بشرط توافر الغاز المسال. وشجعت الدول على الاستفادة من المرونة في قواعد التخزين والنظر في هدف تعبئة عند 80% لتخفيف الضغط على السوق. 2

وبعد ذلك، خفضت هولندا هدفها الوطني لتكوين المخزون إلى 64%، أي أقل بـ10 نقاط مئوية من هدفها السابق، موضحة أن الغاية هي الحد من الضغوط الصعودية على أسعار الجملة. 3

ويكشف ذلك عن مفاضلة صعبة: فالشراء الإلزامي المكثف قد يعزز الاحتياطيات المادية، لكنه قد يزيد المنافسة على الشحنات ويرفع الأسعار عندما يكون الغاز المسال شحيحاً. أما تخفيف الأهداف، فيقلل من ضغط الأسعار، لكنه يترك هامشاً احتياطياً أضيق إذا ساءت ظروف الشتاء.

ماذا يعني ذلك للصناعة؟

تتعرض القطاعات كثيفة الاستهلاك للغاز للأثر الأسرع، مثل الكيماويات والصلب والأسمدة والزجاج والورق والألمنيوم. فهذه الصناعات تستهلك كميات كبيرة من الغاز مباشرة، أو تعتمد على كهرباء ترتبط أسعارها ارتباطاً وثيقاً بتكلفة الغاز.

وإذا بقيت أسعار الجملة مرتفعة، فقد تخفض الشركات الإنتاج، أو تؤجل الاستثمارات، أو توقف تشغيل منشآت أقل قدرة على المنافسة بصورة مؤقتة. والخطر الاقتصادي الأوسع هو تراجع تنافسية الصناعة الأوروبية: إما أن تمتص الشركات كلفة الطاقة المرتفعة على حساب هوامش أرباحها، أو تمررها إلى الأسعار وتخاطر بخسارة العملاء.

الأسر والتضخم: الأثر قد يأتي لاحقاً

عادة ما تصل صدمة أسعار الغاز بالجملة إلى الأسر بتأخر، عبر تعرفة التدفئة والكهرباء. ويعتمد حجم انتقال الزيادة وتوقيته على قواعد تسعير التجزئة والعقود ودعم الحكومات في كل دولة.

ولا يقتصر الأثر على فواتير المرافق؛ فالطاقة تدخل في كلفة النقل وإنتاج الغذاء ومواد البناء والسلع المصنعة، ما يعيد خطر التضخم المدفوع بالطاقة. ويمكن للحكومات تخفيف العبء عبر الدعم أو خفض الضرائب أو تدخلات أخرى، لكن ذلك يترتب عليه كلفة مالية على الموازنات العامة.

الخطر ليس نقصاً مؤكداً، بل تراجع القدرة على الصمود

القراءة الأدق للوضع ليست أن أوروبا ستنفد حتماً من الغاز، بل أنها تدخل مرحلة ملء المخزونات قبل الشتاء مع تأمين أقل وكلفة أعلى للحصول على الإمدادات.

وقدرت رويترز أن تبلغ المخزونات ذروتها هذا العام بين 70% و75% فقط، دون مستوى 83% المسجل في 2025، مع بقاء النتيجة النهائية رهينة توافر الغاز المسال وظروف السوق. 1 وتظل السيناريوهات واسعة: فعودة الشحن الموثوق واستقرار الواردات قد يخففان الضغط، في حين يمكن لاستمرار اضطراب هرمز وقوة الطلب على الغاز المسال أن يبقيا الأسعار مرتفعة ويزيدا انكشاف أوروبا أمام طقس الشتاء.

أما الأولويات العاجلة لصناع القرار ومشتري الطاقة، فتشمل تأمين الإمدادات من دون تغذية شراء مذعور، وخفض الطلب الممكن تجنبه، واستخدام البنية التحتية العابرة للحدود بكفاءة، وحماية المستهلكين الأكثر هشاشة والقطاعات الصناعية الاستراتيجية. لا يقدم أي منها حلاً بلا كلفة، لكنها مجتمعة قد تقلل احتمال تحول ضيق سوق الغاز إلى أزمة اقتصادية أوسع.