لاغارد تدعو أوروبا لإعادة توجيه الإنفاق نحو الذكاء الاصطناعي والدفاع والطاقة

تحتاج أوروبا إلى استثمارات كبيرة في الذكاء الاصطناعي والدفاع والتحول في الطاقة. لكن رسالة كريستين لاغارد كانت واضحة: ينبغي للحكومات أن تخلق حيزاً مالياً لهذه الأولويات عبر ضبط بنود إنفاق أخرى أو إعادة توجيهها، مع الحفاظ على استدامة المالية العامة. 810

ليس توسعاً مفتوحاً في الموازنات

قالت لاغارد إن الإنفاق على الدفاع، والتحول في الطاقة، والذكاء الاصطناعي بات ضرورياً. إلا أن طرحها لا يدعو إلى زيادة عامة وغير مشروطة في الموازنات؛ بل إلى احتواء بعض أوجه الإنفاق الأخرى كي تُموَّل هذه الأولويات من دون اختلال الحسابات العامة. 810

ولم تسمِّ رئيسة البنك المركزي الأوروبي البنود التي ينبغي خفضها. وهذه نقطة جوهرية، لأن تصريحاتها تضع مبدأً مالياً عاماً — إعادة ترتيب الأولويات داخل موازنات ذات مصداقية — لا قائمة تخفيضات تصلح لكل دولة على حدة. 8

مرونة الدفاع مؤقتة وليست بديلاً عن الانضباط

أشارت لاغارد إلى وجود «صمامات مرونة» في القواعد المالية للمفوضية الأوروبية تتيح مجالاً للاستثمارات المرتبطة بالدفاع، وفقاً للتغطيات الصحفية المعاصرة. 89

لكن الفارق الأساسي هو بين فسحة مؤقتة لتعديل الموازنات وبين إضعاف دائم للمعايير المالية. كما شددت، بحسب التقارير، على الرقابة الصارمة على المالية العامة وشفافية بيانات الموازنة، مستحضرة مشكلات البيانات المالية في اليونان خلال الأزمة المالية كمثال تحذيري من الإفصاح غير الموثوق. 9

ولا توفر المواد المتاحة تأكيداً أولياً قوياً للمدة الدقيقة المتداولة، وهي بين خمس وسبع سنوات، لهذه المرونة. لذا فالأدق التعامل معها باعتبارها فسحة مؤقتة مرتبطة بالدفاع، لا جدولاً زمنياً ثابتاً ومثبتاً.

تمويل الاستثمار يحتاج أيضاً إلى رأس المال الخاص

لا يقتصر طرح لاغارد على المال العام. فتمويل مشاريع التكنولوجيا والأمن والطاقة يتوقف كذلك على قدرة المدخرات الأوروبية على الوصول بكفاءة إلى الاستثمارات داخل القارة.

وتحذيرها الأوسع بشأن الذكاء الاصطناعي واضح: لا ينبغي لأوروبا أن تفوّت الفرصة التجارية التي تخلقها هذه التكنولوجيا، كما لم تحصد جانباً كبيراً من المكاسب التجارية للموجة الأولى من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 4

وتنسب بعض الروايات لتصريحات 11 سبتمبر/أيلول تقديراً بنحو 300 مليار يورو من تدفقات رؤوس الأموال الأوروبية إلى الخارج سنوياً، ودعوة إلى أسواق رأسمال أعمق و«مصارف أوروبية عملاقة» عابرة للحدود. غير أن هذه التفاصيل لا تؤكدها بصورة مستقلة المواد الأقوى المتاحة هنا. والخلاصة المدعومة أضيق: لاغارد تربط تحدي الاستثمار الاستراتيجي في أوروبا بقدرتها على تمويل الابتكار بالحجم الكافي. 4

كيف يرتبط ذلك برفع الفائدة؟

جاءت الرسالة المالية بعد يوم من رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.50% في 10 سبتمبر/أيلول، وهي الزيادة الثانية خلال 2026. وقالت رويترز إن الهدف من الخطوة هو كبح ارتفاع التضخم المدفوع بالطاقة على خلفية الصراع في الشرق الأوسط. 7

الرسالتان تتصلان بمسؤوليتين مختلفتين:

• الحكومات: إفساح المجال في الموازنات للاستثمار ذي الأولوية، مع إبقاء المالية العامة موثوقة وبياناتها شفافة. 89
• البنك المركزي الأوروبي: استخدام السياسة النقدية لإعادة التضخم إلى السيطرة. 7

وهنا يكمن جوهر موقف لاغارد: الاستثمار الاستراتيجي ضروري، لكن تمويله ينبغي ألا يزيد الهشاشة المالية في وقت تُشدَّد فيه السياسة النقدية لاحتواء التضخم.

الخلاصة العملية

لا تطلب لاغارد من أوروبا الاختيار بين الانضباط المالي والاستثمار؛ بل تطلب الجمع بينهما: إعادة توجيه الإنفاق الأقل أولوية، واستخدام المرونة المالية المؤقتة بحذر، والحفاظ على شفافية الحسابات، وتحسين شروط تمويل الاستثمار. 89

ويبقى السؤال الصعب أمام صانعي السياسات: أي بنود إنفاق ستفسح المجال؟ أما التحدي الأكبر لأوروبا فهو ما إذا كانت هذه الأولويات المالية، إلى جانب تمويل أقوى للاستثمار، ستتحرك بالسرعة الكافية لدعم الذكاء الاصطناعي وأمن الطاقة والدفاع، من دون التفريط في المصداقية المالية.