«EU Inc.»: رهان أوروبا لتسهيل نمو الشركات الناشئة عبر الحدود

«EU Inc.» هي مقترح لإنشاء ما يُعرف بـ«النظام الثامن والعشرين» في الاتحاد الأوروبي: شكل قانوني اختياري موحّد للشركات، يتيح للمؤسسين تأسيس الشركة وإدارتها ضمن إطار واحد صالح في السوق الأوروبية الموحدة، بدلاً من تركيب هياكل قانونية منفصلة وفق قوانين الشركات في الدول الأعضاء السبع والعشرين. والاختبار الحقيقي للمبادرة هو أن تخرج في صورتها النهائية كأداة سريعة وعابرة للحدود وملائمة للشركات الناشئة، لا كشكل إضافي محدود الفائدة إلى جانب الأنظمة الوطنية القائمة. 24

لماذا تدخّل 50 من الرؤساء التنفيذيين والمستثمرين؟

وجّه 50 من الرؤساء التنفيذيين والمستثمرين الأوروبيين، بمن فيهم ممثلون عن صناديق مثل Index Ventures وAccel وBalderton وAtomico وEQT، رسالة إلى المشرعين في بروكسل تحذّر من إضعاف مشروع القانون خلال المفاوضات النهائية. ويخشون أن تؤدي الاستثناءات الوطنية، أو إجراءات التأسيس المكلفة والبطيئة، أو ضعف توحيد القواعد، أو تقييد أدوات الأسهم المرنة، إلى إبقاء الشركات الناشئة مضطرة لبناء هياكل قانونية بلدًا ببلد. 25610

ويطلب الموقعون الحفاظ على عناصر يرونها جوهرية لجعل الصيغة قابلة للاستخدام والاستثمار، أبرزها:

• مسار تأسيس أوروبي مركزي ورقمي بالكامل، صالح في أنحاء الاتحاد، مع إجراءات سريعة خلال 48 ساعة وبكلفة قصوى قدرها 100 يورو. 1456
• عدم فرض حد أدنى لرأس المال عند التأسيس. 16
• بنية رأسمالية تناسب الشركات الناشئة، تشمل فئات متعددة من الأسهم، وحوكمة مرنة، وأدوات تمويل حديثة، إلى جانب نقل الأسهم والعمليات الرأسمالية رقمياً وبسلاسة. 267
• إطار أوروبي لخيارات أسهم الموظفين، مع تأجيل فرض الضريبة إلى حين بيع الأسهم. وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة للشركات الناشئة التي تنافس على الكفاءات من دون القدرة على مجاراة رواتب الشركات الكبرى نقداً. 46
• رقمنة الإجراءات طوال دورة حياة الشركة، بما في ذلك إجراءات الإعسار، حتى لا تتحول الشركة إلى كيان أوروبي بالاسم فقط بينما تظل إدارتها موزعة بين إجراءات وطنية مجزأة. 267

ما صلة المبادرة بهجرة الشركات الناشئة والتوسع؟

الهدف السياسي من «EU Inc.» هو تقليل العوائق التي تدفع مؤسسين أوروبيين إلى تأسيس شركاتهم أو تحويلها أو تمويلها ضمن صيغ قانونية أجنبية أكثر ألفة للمستثمرين وأكثر ملاءمة لرأس المال الجريء؛ وهي ممارسة يُشار إليها كثيراً باسم «Delaware flip»، نسبة إلى ولاية ديلاوير الأميركية. والمقصود هو تسهيل التمويل العابر للحدود، والتوظيف، وتعويض الموظفين بالأسهم، والتوسع داخل أوروبا. 24

ولا تكمن المشكلة الأوروبية في تأسيس الشركات فقط، بل في تمويلها عند مراحل النمو المتقدمة أيضاً. وتقول المفوضية الأوروبية إن كثيراً من الشركات الواعدة تفتقر إلى رأس المال السهمي اللازم للتحول إلى قادة عالميين، ما يدفعها إلى البحث عن التمويل خارج أوروبا. 3

صندوق Scaleup Europe: مكمّل لا بديل

يعالج صندوق Scaleup Europe Fund، الذي تبلغ قيمته نحو 5 مليارات يورو، جانب التمويل من هذه الفجوة، فيما تعالج «EU Inc.» جانب قانون الشركات وإدارة الأعمال. والصندوق هو أداة استثمار عامة-خاصة موجهة إلى شركات التكنولوجيا الأوروبية الاستراتيجية في مراحل النمو المتقدمة، في مجالات تشمل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وأشباه الموصلات والروبوتات والطاقة والفضاء والتقنية الحيوية. وقد اختيرت EQT مديراً مفضلاً للصندوق. 3

ويُقدَّم الاستثمار المعلن في Mistral AI مثالاً على الدور المنشود: توفير رأس مال نمو تقوده أوروبا لشركات ذات أهمية استراتيجية، بما يخفف الحاجة إلى انتقال الملكية أو القدرة التمويلية أو مسار النمو إلى الخارج. لكن صندوقاً كبيراً لا يحل وحده مشكلات تأسيس الشركة، وهيكل الأسهم، والضرائب على الخيارات، والإجراءات الإدارية العابرة للحدود؛ وهذه هي الثغرات التي تستهدفها «EU Inc.». 236

تحفظات أكاديمية: الوعود تعتمد على التنفيذ

يقر باحثون في قانون الشركات بأهمية التأسيس الرقمي والأدوات القانونية الأكثر مرونة، لكنهم يرون أن المقترح قد لا يحقق بالكامل طموحه الأصلي المتمثل في خدمة الشركات الناشئة والشركات سريعة النمو. 7

ومن أبرز الانتقادات:

• أن الصيغة متاحة عملياً لمختلف الشركات، بما فيها المجموعات القائمة، بدلاً من تصميمها بصورة دقيقة للشركات عالية النمو؛ ما قد يحول أداة ابتكارية مستهدفة إلى شكل عام للشركات. 7
• أن وعد التأسيس خلال 48 ساعة وبـ100 يورو مرتبط باستخدام نماذج موحدة. وستكون تفاصيل هذه النماذج حاسمة: فإذا لم تستوعب الأسهم الممتازة وفئات الأسهم المتعددة وغيرها من الشروط الشائعة في تمويل رأس المال الجريء، فقد تضطر الشركات الناشئة المهمة إلى وثائق مخصصة، فتفقد المسار السريع والرخيص. 7
• أن نظام خيارات أسهم الموظفين اختياري ويحتفظ بعناصر وطنية، منها معدلات الضرائب والتصنيفات المحلية؛ وهو ما قد يحد من أثره التوحيدي ويُبقي حالات عدم اليقين في الوضعيات العابرة للحدود. 7
• أن الخطر الأكبر هو التطبيق: فقد يصبح الشكل القانوني أوروبياً على الورق، لكنه غير فعّال عملياً إذا أعادت الرقابة الوطنية أو النماذج أو المعاملة الضريبية أو المتطلبات الإجرائية إنتاج التجزؤ نفسه. 7

ما الذي سيحسمه التصويت؟

قدّمت المفوضية الأوروبية المقترح في 18 مارس/آذار 2026، بعد التزام سابق في «بوصلة التنافسية» الصادرة في يناير/كانون الثاني 2025 بإنشاء نظام ثامن وعشرين. 27

ويحتاج المقترح إلى اتفاق البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن يُبت فيه ضمن العملية التشريعية لعام 2026، من دون أن يثبت في الأدلة المتاحة موعد نهائي دقيق للتصويت. وسيحدد النص النهائي ما إذا كانت «EU Inc.» ستحتفظ بالواجهة الأوروبية المركزية، والتأسيس السريع المحدد السقف من حيث الكلفة، وقواعد رأس المال المرنة، وحقوق ملكية الموظفين القابلة للتطبيق؛ أم ستنتهي كخيار إضافي غير جذاب عملياً إلى جانب الأنظمة الوطنية. 1011