كيف يدفع تعطّل مضيق هرمز كلفة الأسمدة ومخاطر أسعار الغذاء إلى الارتفاع؟

لم يعد اضطراب الملاحة في مضيق هرمز قصة نفط وناقلات فحسب. فالاختناق في أحد أهم الممرات البحرية يقيّد أيضاً انتقال مدخلات إنتاج الأسمدة، ويرفع أسعار الطاقة والشحن وتكاليف الزراعة. والخطر الأبرز هو أن تتحول صدمة سلاسل الإمداد الحالية، بعد فترة من التأخر، إلى ضغوط على أسعار الغذاء.

انخفضت حركة التجارة البحرية بشدة بعد الضربات الأميركية–الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، حين أعلنت إيران إغلاق المضيق وعلّقت شركات الشحن رحلاتها. وفي 4 سبتمبر، عبرت أربع سفن سلع فقط الممر المائي، مقارنة بنحو 125 سفينة تجارية كبيرة يومياً قبل اندلاع النزاع. أي أن بعض العبور المحدود لا يعني عودة التجارة إلى وضعها الطبيعي.

لماذا يهم مضيق هرمز الزراعة؟

يمثل المضيق منفذاً رئيسياً لصادرات الطاقة ومواد الأسمدة المنتجة في دول الخليج. وتقدّر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أن نحو 1.3 مليون طن من الأسمدة شهرياً لم يعد ممكناً نقلها عبر هذا الممر، مع عدم وجود بدائل برية قابلة للتطبيق لهذه التدفقات. كما تعد الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية من أبرز المستوردين الآسيويين الأكثر تعرضاً لتشدد إمدادات الوقود وارتفاع أسعار الطاقة. 18

وتصل الصدمة إلى الزراعة عبر مسارات مترابطة:

• الأسمدة النيتروجينية: تعتمد اليوريا بدرجة كبيرة على الغاز الطبيعي بوصفه مادة أولية. ويمر عادة عبر هرمز نحو ثلث تجارة اليوريا العالمية، لذلك يمكن لتراجع تدفقات الغاز والأسمدة من الخليج أن يشدّد الإمدادات ويرفع الكلفة. 17
• الأسمدة الفوسفاتية: يُستخدم الكبريت لإنتاج حمض الكبريتيك، وهو مدخل أساسي لحمض الفوسفوريك والأسمدة الفوسفاتية. ولذلك فإن شحّ الكبريت أو ارتفاع سعره ينتقل سريعاً إلى أسعار منتجات مثل فوسفات الأمونيوم الثنائي (DAP) والأسمدة المركبة NPK. 14
• تشغيل المزارع: ارتفاع كلفة الوقود والنقل البحري يزيد نفقات نقل المدخلات وتشغيل الآلات الزراعية. وقد تمتصها الشركات أو الحكومات أو المزارعون في البداية، لكنها قد تظهر لاحقاً في أسعار المحاصيل.

ولا يظهر نقص الأسمدة بالضرورة في أسعار الغذاء فوراً؛ إذ يؤثر أولاً في قرارات الشراء ومعدلات التسميد قبل الزراعة أو أثناء موسم النمو، ما قد يضغط على هوامش المزارعين أو الغلال في وقت لاحق.

الكبريت: عنق الزجاجة الأكثر إلحاحاً

كان الكبريت من أوضح مؤشرات الأسعار على أثر الاضطراب. إذ تجاوزت الأسعار الفورية 1,000 دولار للطن في سبتمبر، بارتفاع يزيد على 300% عن مستويات أغسطس 2025، مع اختلاف نسبة الزيادة الدقيقة باختلاف السوق وموقع التسليم. 4 وقدّرت «أرغوس» أجرة شحن حمولة كبيرة من الكبريت إلى الساحل الشرقي للهند بنحو 140–142 دولاراً للطن في أواخر أغسطس، ما يعني سعراً واصلاً يقارب 1,100 دولار للطن. 5

وهذا مهم لأن الكبريت ليس مدخلاً هامشياً لمصنّعي الأسمدة الفوسفاتية. فارتفاع كلفته يرفع كلفة حمض الفوسفوريك، ومن ثم أسعار الأسمدة الفوسفاتية. وبلغ سعر العقد المرجعي الهندي لحمض الفوسفوريك للفترة من يوليو إلى سبتمبر 1,700 دولار للطن من خامس أكسيد الفوسفور (P₂O₅) على أساس التسليم شاملاً الكلفة والشحن، بزيادة 25% عن الربع السابق. 11

والأخطر من السعر في حد ذاته هو انقطاع الإمداد: قد يستطيع المشتري دفع مبلغ أعلى للحصول على شحنة، لكنه لا يستطيع بسهولة تعويض الشحنات التي لم يعد مرورها آمناً أو مجدياً اقتصادياً عبر مسارها المعتاد.

الهند تكشف حجم الضغط التجاري والمالي

توضح استجابة الهند صعوبة تأمين مدخلات أساسية في سوق مضطربة. فقد طرحت شركة «إنديا بوتاش ليمتد» مناقصة جماعية نيابة عن ثماني شركات لشراء 593,500 طن من الكبريت للتسليم بين يونيو وأغسطس: 527,500 طن للساحل الشرقي و66,000 طن للساحل الغربي. 7 لكنها ألغت المناقصة لاحقاً؛ إذ كانت عروض الساحل الشرقي مرتفعة، ولم تُعرض شحنات كاملة للساحل الغربي. 8

لا يثبت ذلك أن كامل الكمية المطلوبة غير متاحة عبر جميع القنوات، لكنه يبيّن أن آليات اكتشاف الأسعار والتخطيط المعتاد للشحن تعطلت لدى مستورد كبير.

وتبرز أيضاً الضغوط على المالية العامة. فقد أنفقت الهند قرابة 99 ألف كرور روبية، أي نحو 56% من موازنة دعم الأسمدة السنوية، خلال أول أربعة أشهر ونصف من السنة المالية 2026–2027، في ظل ارتفاع أسعار منتجات الأسمدة والغاز الطبيعي المسال عالمياً. وكانت الحكومة قد أقرت بالفعل معدلات الدعم القائم على المغذيات للأسمدة الفوسفاتية والبوتاسية لموسم خريف 2026، بهدف الحفاظ على توافرها بأسعار ميسورة للمزارعين.

ومن المهم التفريق بين الدعم الطارئ المقترح لمصنعي الأسمدة وبين السياسة التي أُقرت فعلاً: فمسودة مقترح الدعم ليست دعماً نافذاً. 1

لماذا ترتفع مخاطر الأمن الغذائي في آسيا؟

يقع العبء المباشر على الدول والمنتجين المعتمدين على الواردات. فارتفاع كلفة المدخلات يضغط أولاً على هامش المزارع، خصوصاً عندما تكون السيولة محدودة أو يصعب تمرير الكلفة سريعاً إلى المشتري. وإذا تأخر شراء الأسمدة أو خُفّضت الكميات أو استُبدلت بمنتجات أقل ملاءمة، فقد تمتد الآثار إلى مواسم الحصاد اللاحقة.

وفي جنوب شرق آسيا، يجمع الاضطراب بين هشاشة إمدادات الأسمدة والاعتماد الأوسع على الوقود المستورد. ويصف بحث عن مرونة الغذاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ذلك بأنه «ضربة مزدوجة»: شحّ أكبر في الأسمدة، وتكاليف طاقة أعلى لإنتاجها ونقلها واستخدامها في الزراعة. وتعتمد سنغافورة كلياً على استيراد الأسمدة، فيما تعتمد منظومات الغذاء الإقليمية بدورها على التجارة والشحن عبر الحدود.

لكن لا ينبغي تصوير هرمز على أنه السبب الوحيد لأي تضخم غذائي. فتقلبات الطقس وكلفة النقل واضطرابات بحرية أخرى وأسعار الصرف والسياسات المحلية كلها تؤثر في أسعار الغذاء. الأدق أن يُنظر إلى المضيق بوصفه عاملاً مضاعفاً للمخاطر: فهو يجعل نقاط الضعف الزراعية القائمة أكثر كلفة وأصعب إدارة.

ما الذي يمكن أن تفعله المنطقة عملياً؟

اقترح قادة آسيان مخزوناً إقليمياً للوقود وترتيباً احتياطياً للأمن الغذائي استجابةً لاستمرار الاضطراب. وقد تخفف هذه الإجراءات بعض الآثار، لكن مخزونات الغذاء وحدها لا تعالج نقص المدخلات الذي يبدأ قبل أشهر في الحقول ومصانع الأسمدة.

والاستجابة الأكثر استدامة بين آسيان والهند ينبغي أن تركز على سلسلة الإمداد قبل ارتفاع أسعار الغذاء:

1. تنسيق شراء الأسمدة وإنشاء مخزونات استراتيجية للمدخلات. يمكن للشراء المشترك وبيانات المخزون الشفافة تحسين القوة التفاوضية وكشف النقص مبكراً.
2. ترتيبات طوارئ للشحن والتأمين. فقد تمنع كلفة الشحن وتأمين مخاطر الحرب التجارة حتى عند توافر الإمدادات مادياً.
3. تنويع الموردين والمسارات حيثما أمكن. لا يمكن للمصادر البديلة تعويض أحجام الخليج بسرعة، لكنها تخفف مخاطر التركّز.
4. رفع كفاءة استخدام الأسمدة. تساعد الإدارة الأفضل للمغذيات في تقليل التعرض للمدخلات المكلفة من دون الاكتفاء بخفض معدلات التسميد.
5. ربط تخطيط الطاقة بتخطيط الأمن الغذائي. فالغاز والديزل والشحن والأسمدة تكاليف مترابطة، وليست أزمات منفصلة.

الخلاصة

كشف تعطّل هرمز مدى اعتماد إنتاج الغذاء العالمي على ممر بحري ضيق. فقيود الشحن أخرت أو أزالت إمدادات الطاقة والأسمدة، ودفعت الكبريت إلى مستويات سعرية استثنائية، ورفعت ضغوط الشراء والدعم في الهند. 48

وقد يصل الأثر الأكثر أهمية متأخراً: إذا أدى غلاء الأسمدة أو عدم توافرها إلى تقليص استخدامها أو إضعاف الوضع المالي للمنتجين، فقد تنتقل الصدمة من الموانئ وأسواق السلع إلى الحصاد، ثم إلى فاتورة الغذاء لدى الأسر. لذلك، فإن إبقاء سلاسل إمداد الأسمدة عاملة — لا إدارة مخزونات الغذاء بعد وقوع الصدمة فقط — سيكون أساسياً للحد من هذا الخطر.