تحرك أوروبي محتمل لفرض حصص على واردات مواد كيماوية وبلاستيكية

ما الذي يجري طرحه؟

تستعد فرنسا وإيطاليا، ومعهما ألمانيا على الأرجح، لتقديم طلبات إلى الاتحاد الأوروبي خلال أسابيع لفتح تحقيقات بشأن تدابير وقائية على واردات ثلاثة مدخلات صناعية: راتنج البولي إيثيلين تيرفثالات (PET)، وراتنجات الإيبوكسي، والألياف الزجاجية. وهذه خطوة استباقية لبدء التحقيق، وليست قرارا نافذا بفرض حصص أو رسوم جديدة. 9

راتنج PET مادة بوليمرية تستخدم على نطاق واسع في التغليف، فيما تدخل راتنجات الإيبوكسي والألياف الزجاجية في سلاسل توريد صناعية متعددة.

ما المقصود بالتدابير الوقائية؟

التدبير الوقائي هو أداة دفاع تجاري تُستخدم عند حدوث زيادة ضارة في الواردات، وليس بالضرورة لمعاقبة جهة ثبت أنها تبيع بأسعار غير عادلة. ويمكن للاتحاد الأوروبي أن يطبق حصصا تعريفية: تدخل الواردات ضمن حجم محدد وفق معاملة جمركية معينة، بينما تُفرض رسوم إضافية على الكميات التي تتجاوز الحصة. ووفقا لإرشادات الاتحاد الأوروبي، لا ينبغي للحصة عادة أن تقل عن متوسط الواردات خلال السنوات الثلاث التمثيلية السابقة. 29

لماذا تختلف عن رسوم مكافحة الإغراق؟

الفارق مهم للمورّدين والمشترين على حد سواء:

• رسوم مكافحة الإغراق تُفرض بعد تحقيق يثبت أن صادرات من بلدان أو منتجين محددين دخلت السوق بأسعار إغراقية وألحقت ضررا بالصناعة الأوروبية؛ لذا فهي إجراءات موجهة.
• التدابير الوقائية تركز على حجم الواردات والضرر الناجم عن تدفقها، وقد تشمل مورّدين من شركاء تجاريين مختلفين، لا البلدان المتهمة بالإغراق وحدها.

فقد فرض الاتحاد الأوروبي بالفعل رسوما لمكافحة الإغراق على راتنجات الإيبوكسي القادمة من الصين وتايوان وتايلاند، وعلى الألياف الزجاجية ذات الشعيرات المستمرة من مصر والبحرين وتايلاند، بعد تحقيقات بشأن الإغراق والضرر. 47

أما الإجراء الوقائي المحتمل في ملف الكيماويات، فيمكن أن يمس مورّدين في دول مثل اليابان وكندا، حتى وإن كانت تربطها بالاتحاد الأوروبي اتفاقيات تجارة حرة. 9

لماذا يتحرك المنتجون الأوروبيون الآن؟

تواجه صناعة الكيماويات الأوروبية ضغوطا ممتدة من ارتفاع أسعار الطاقة، وضعف الطلب، والمنافسة العالمية غير العادلة، وهي عوامل وضعتها المفوضية الأوروبية ضمن أبرز تحديات القطاع. وتدعو خطة المفوضية إلى الحد من مخاطر إغلاق الطاقات الإنتاجية والحفاظ على تكافؤ شروط المنافسة. 6

وتبدو الأزمة أكثر حدة في البتروكيماويات. فقد حذر وثيقة لمجلس الاتحاد الأوروبي من أن نحو 20 وحدة تكسير بخاري قد تُغلق بحلول عام 2035 إذا لم يُتخذ تحرك جماعي لاستعادة القدرة التنافسية، بما قد يهدد أكثر من 50 ألف وظيفة مرتبطة بهذه المنشآت. 3

كما تواجه الشركات الأوروبية ارتفاعا في الواردات وتوسعا عالميا في الطاقات الإنتاجية تقوده الصين، في وقت أضعفت فيه تكاليف الإنتاج المرتفعة وتقادم بعض الأصول الصناعية موقع أوروبا التنافسي. 9

مواقف فرنسا وإيطاليا وألمانيا

تتقارب مواقف أكبر اقتصادات الاتحاد الأوروبي الثلاثة، وإن اختلفت أولوياتها التفصيلية:

• فرنسا تؤيد من حيث المبدأ بحث تدابير وقائية لمنتجات كيماوية وبلاستيكية مختارة نظرا إلى الصعوبات التي يمر بها القطاع. 9
• إيطاليا مهتمة بفحص كيماويات مختارة تدخل في سلاسل توريد الدفاع والسيارات والطاقة وبناء السفن والبنية التحتية. 9
• ألمانيا أعلنت انفتاحها من حيث المبدأ، فيما تعد صناعة الكيماويات طلبا لفتح تحقيق؛ على أن يتحدد موقف برلين النهائي وفق نتائج المفوضية الأوروبية. 9

وتكتسب مشاركة ألمانيا وزنا خاصا، نظرا إلى حذرها التقليدي تجاه الحواجز التجارية. ويعكس هذا التقارب قلقا أكبر داخل الاقتصادات الأوروبية الكبرى بشأن تنافسية الصناعة والاعتماد على مدخلات مستوردة.

لماذا كانت هذه الأداة نادرة الاستخدام؟

اعتمدت أدوات الدفاع التجاري الأوروبية تاريخيا بدرجة أكبر على قضايا مكافحة الإغراق ومكافحة الدعم، التي تستهدف بلدانا أو شركات بعينها. أما التدابير الوقائية فهي استجابة مؤقتة وعلى مستوى قطاع كامل، وقد تشمل شركاء لم تُثبت ضدهم ممارسات تجارية غير عادلة، وهو ما يجعلها أكثر حساسية سياسيا. 9

لكن هذا التردد يعاد النظر فيه في ظل اتساع العجز التجاري السلعي بين الاتحاد الأوروبي والصين، والمخاوف من أن يؤدي تحويل مسارات التجارة إلى زيادة الضغط على السوق الأوروبية. وقدرت رويترز العجز بنحو مليار يورو يوميا، فيما دفعت مجموعات أعمال ألمانية نحو تحرك أقوى ضد تشوهات السوق. 9

ما الخطوة التالية؟

مجرد تقديم فرنسا أو إيطاليا أو ألمانيا طلبا لا يؤدي تلقائيا إلى فرض حصة. فالمفوضية الأوروبية مطالبة أولا بفتح تحقيق وتحديد ما إذا كانت الشروط القانونية للتدابير الوقائية متوافرة.

وإذا انتقل الاتحاد الأوروبي إلى إجراءات نهائية، فسيتطلب الأمر تأييد الحكومات وفقا لقواعد التصويت المعمول بها: أغلبية مؤهلة من 15 دولة عضوا على الأقل تمثل 65% على الأقل من سكان الاتحاد الأوروبي. 9

والنتيجة العملية حاليا هي حالة من عدم اليقين، لا تغير فوري في الرسوم. لكن المقترح قد يشير إلى تحول معتبر نحو إدارة أوسع للواردات في مواد كيماوية استراتيجية، إذا دعمته أدلة التحقيق وحصل على تأييد الدول الأعضاء.