ما أسباب فجوة الـ27 مليار دولار في موازنة الدفاع الأوكرانية؟

الفجوة ليست، وفق المعلومات المتاحة، بنداً واحداً ظهر فجأة في الحسابات. التفسير الأوضح هو أزمة توقيت في الإنفاق تزامنت مع حرب أصبحت أعلى كلفة: إذ استخدمت وزارة الدفاع الأوكرانية خلال النصف الأول من 2026 أموالاً كانت مرصودة للنصف الثاني منه لتلبية احتياجات عاجلة، بينها إنتاج الطائرات المسيّرة. وبذلك نشأ عجز كبير في المراحل اللاحقة من السنة. 111

ما الذي نعرفه فعلاً عن فجوة الـ27 مليار دولار؟

قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن وزارة الدفاع سحبت مبكراً من مخصصات النصف الثاني من العام لتمويل إنتاج المسيّرات واحتياجات أخرى ملحّة. ويُفسر ذلك جانباً محورياً من الفجوة: الأموال لم تختفِ بالضرورة، لكنها استُخدمت قبل موعدها المقرر. 11

وفي الوقت نفسه، تسارع الإنفاق العسكري. فقد أفادت لجنة الموازنة في البرلمان الأوكراني بأن إنفاق الدفاع في الأشهر الثمانية الأولى من 2026 زاد بأكثر من 17% عن الفترة المقابلة من العام السابق، بعد أن كانت التوقعات في بداية السنة تشير إلى فجوة تقارب 7.5 مليارات دولار فقط. 4

وتربط التقارير الحاجة الإضافية بنفقات شراء الأسلحة والمعدات، ورواتب العسكريين، والتعويضات والمدفوعات لأسر الجنود الذين قُتلوا في الحرب. كما تمثل الدفعات المقدمة لشراء معدات جزءاً من الضغط على موازنة الدفاع. 15

لكن نقطة التحفظ الأساسية هي أن أوكرانيا لم تنشر حتى الآن تفصيلاً كاملاً ومبنّداً يوزع مبلغ 27 مليار دولار بين التسليح والرواتب والتعويضات والدفعات المقدمة أو تراجع الإيرادات. لذلك لا توجد نسبة دقيقة وموثوقة علناً يمكن نسبتها إلى كل سبب على حدة. 7

حرب أغلى، وليس مجرد خلل محاسبي

إنفاق مخصصات لاحقة في وقت مبكر هو لبّ أزمة السيولة، لكن حجم الفجوة يعكس أيضاً الكلفة المتصاعدة للحرب. وقد تعهد وزير الدفاع الأوكراني بعرض تصور أوضح للشركاء بشأن كيفية إدارة القتال، في وقت تسعى فيه كييف إلى الإفراج المبكر عن تمويل عبر القروض. 2

وتزيد الهجمات الروسية على المنشآت الصناعية والبنية التحتية للتصدير من صعوبة الوضع المالي الأوسع، إذ يمكن أن تضعف الإنتاج والصادرات والإيرادات العامة. لكن التقارير المتاحة لا تحدد مبلغاً من فجوة الدفاع يمكن عزوه مباشرة إلى تلك الآثار الاقتصادية.

كما ينبغي التعامل بحذر مع أي اتهام يحمّل وزير الدفاع السابق ميخايلو فيدوروف، أو مسؤولاً بعينه، مسؤولية رقمية محددة من العجز. فقد ربط زيلينسكي قرارات إنفاق محل خلاف بفترة تولي فيدوروف المنصب، لكن لا يظهر في التقارير المتاحة تدقيق عام مكتمل يثبت مسؤوليته الشخصية عن حصة قابلة للقياس من الفجوة. 1

لماذا فوجئت الحكومات الأوروبية؟

أبدى مسؤولون أوروبيون، بحسب التقارير، دهشتهم من حجم الطلب وتوقيت ظهوره. ولا يقتصر قلقهم على الحاجة الأوكرانية إلى التمويل، بل يشمل أيضاً مدى وضوح تفسير الإنفاق، ووجود خطة عسكرية قابلة للاستمرار. 12

وكان الاتحاد الأوروبي قد اتفق على قرض بقيمة 90 مليار يورو لعامي 2026 و2027، مقسم بالتساوي: 45 مليار يورو لكل عام. لكن موازنة أوكرانيا لعام 2026 كانت تتوقع أصلاً عجزاً يقارب 1.9 تريليون هريفنيا، أو نحو 43 مليار دولار، بينما رأى محللون أن كلفة الحرب مقدّرة بأقل من مستواها الفعلي. 217

وهذا يوضح الفارق بين التزام تمويلي يمتد لعامين وبين أزمة نقدية عاجلة: الموافقة على حزمة تمويل لا تعني أن الأموال ستكون متاحة بالضرورة في الشهر الذي تحتاجها فيه الحكومة.

تسريع أموال 2027: حلّ مؤقت يحمل كلفة لاحقة

تقترح كييف تقديم جزء من التمويل الأوروبي المخصص لعام 2027 إلى 2026. وفي أواخر أغسطس، قالت المفوضية الأوروبية إنها لم تتلق طلباً رسمياً بهذا الشأن، رغم مطالبة أوكرانيا علناً بتسريع جدول الصرف. 312

قد يخفف الصرف المبكر ضغوط السيولة هذا العام، لكنه لا يخلق مالاً إضافياً. فإذا لم يُعوَّض المبلغ المقدّم بمساعدات جديدة أو اقتراض إضافي أو مصدر آخر، فستدخل أوكرانيا عام 2027 بدعم ملتزم به أقل.

وهذه مخاطرة مهمة لأن وزير المالية سيرهي مارشينكو قدّر فجوة التمويل الخارجي غير المغطاة مبدئياً لعام 2027 بنحو 32.6 مليار دولار، على افتراض استمرار الحرب. وقد يتغير الرقم وفق تكاليف القتال والإيرادات والمساعدات المستقبلية، لكن نقل مخصصات العام المقبل إلى العام الحالي من دون بديل سيزيد صعوبة تمويل 2027.

الأصول الروسية المجمدة تعود إلى الواجهة

أعادت أزمة التمويل إحياء الدعوات لاستغلال أكبر للأصول السيادية الروسية المجمّدة في أوروبا. وطالبت بولندا وإسبانيا وهولندا والسويد بإعادة فتح النقاش، معتبرة أن قرض الـ90 مليار يورو لن يكون كافياً.

ويحتجز الاتحاد الأوروبي نحو 210 مليارات يورو من أصول البنك المركزي الروسي المجمّدة، ويقع الجزء الأكبر منها لدى مؤسسة «يوروكلير» المالية في بروكسل. غير أن بلجيكا تعارض استخدام أصل هذه الأموال، بينما اختار قادة الاتحاد الأوروبي الاقتراض المشترك لتمويل القرض البالغ 90 مليار يورو بعد تعذر التوصل آنذاك إلى اتفاق بشأن الأصول الروسية، ولا سيما بسبب الموقف البلجيكي.

وبالنسبة إلى كييف، تبدو الخيارات محدودة: تأمين تمويل جديد، أو تغيير توقيت التمويل الأوروبي القائم، أو إيجاد آلية سياسية وقانونية مقبولة لتعبئة قيمة أكبر من الأصول الروسية المجمدة. تقديم أموال 2027 قد يكون جسراً لتجاوز أزمة 2026، لكنه ليس حلاً كاملاً لحرب لا تزال كلفتها ترتفع.