أرباح البنوك في مرمى الحكومات الأوروبية: رهان إيطاليا على ضريبة 5%

تتحول أرباح البنوك الأوروبية القوية إلى هدف مالي وسياسي واضح للحكومات التي تبحث عن موارد لسد عجز الموازنات، من دون اللجوء إلى زيادات ضريبية واسعة على الأفراد أو خفض الإنفاق. وقد احتدم النقاش في المملكة المتحدة وفرنسا والبرتغال والسويد وإيطاليا حول مقدار ما ينبغي أن تسهم به البنوك من الأرباح التي ساعدت أسعار الفائدة المرتفعة على تحقيقها. 3

وفي قلب الموجة الحالية تقف إيطاليا: إذ يريد حزب الرابطة فرض مساهمة سنوية نسبتها 5% لمدة ثلاث سنوات على أكبر 10 بنوك في البلاد، ضمن مسار إعداد موازنة 2027. لكن المقترح لا يزال غير مُشرَّع، ولم تُعلن بعد تفاصيل أساسية، مثل الوعاء الضريبي الدقيق، ونطاق التطبيق، وإمكان خصم المبالغ من ضرائب أخرى. 211

لماذا تبدو البنوك هدفاً جذاباً؟

عززت أسعار الفائدة المرتفعة صافي دخل الفوائد لدى عدد كبير من البنوك، ما أبقى ربحيتها عند مستويات قوية على نحو غير معتاد. سياسياً، يسهل تقديم هذا القطاع بوصفه مستفيداً من بيئة رفعت في الوقت نفسه كلفة الاقتراض على الأسر والشركات؛ لذلك يبدو استهدافه وسيلة أقل حساسية من رفع الضرائب على نطاق واسع. 315

وتوضح المملكة المتحدة حجم هذا الجدل: فقد حققت بنوك HSBC وNatWest وBarclays وLloyds مجتمعة أرباحاً قبل الضريبة بلغت 200 مليار جنيه إسترليني خلال السنوات الخمس السابقة، وفق تقارير استُشهد بها في نقاش ضرائب الأرباح الاستثنائية في أوروبا. 8

لكن الحجة الاقتصادية ليست محسومة. فالبنوك تقول إن الضرائب الإضافية قد تقلص قدرتها على الإقراض والاستثمار، وقد تضعف جاذبية البلد كمركز مالي. وفي بريطانيا، ستُضاف أي ضريبة جديدة على الأرباح الاستثنائية إلى ضريبة الشركات، والضريبة الإضافية على البنوك، والرسم المصرفي القائم، بما يزيد تعقيد النظام الضريبي أصلاً.

ضريبة إيطاليا المقترحة: ما المعروف حتى الآن؟

يقضي مقترح حزب الرابطة بفرض رسم سنوي قدره 5% على أرباح أكبر 10 بنوك إيطالية لمدة ثلاث سنوات، بهدف دعم المالية العامة عبر موازنة 2027. 2

ويقدّر الحزب الحصيلة المحتملة بما بين ملياري و3 مليارات يورو. لكن هذا تقدير سياسي وليس توقعاً رسمياً مدمجاً في مشروع قانون؛ لذلك لا يمكن التعامل معه كحصيلة مضمونة، سواء سنوياً أو على مدى السنوات الثلاث، قبل نشر تصميم الضريبة. 711

والمقترح أضيق من ضريبة شاملة للقطاع المصرفي، لأنه يستهدف أكبر المقرضين ويعتمد على الأرباح. كما أنه يختلف عن نهج إيطاليا السابق: ففي عام 2023، فرضت البلاد ضريبة لمرة واحدة بنسبة 40% على صافي دخل الفوائد «الزائد»، محسوباً مقارنةً بمستوى مرجعي من عام 2021. 15

كما لجأت إيطاليا حديثاً إلى البنوك وشركات التأمين في إجراءات أخرى متصلة بالموازنة. ففي 2024، قالت الحكومة إنها تخطط لجمع 3.5 مليارات يورو من القطاع المالي لتمويل الخدمات الصحية ودعم الفئات الأكثر هشاشة، ما يعكس تحول البنوك إلى مصدر متكرر للاهتمام المالي الحكومي. 4

ليست كل ضرائب البنوك متشابهة

الفارق الأهم بين النماذج الأوروبية هو الوعاء الضريبي: فقد تُفرض الضريبة على الأرباح، أو الإيرادات، أو الخصوم، أو معاملات مالية محددة.

• ضرائب الأرباح أو الأرباح الاستثنائية: سيقع الرسم الإيطالي المقترح بنسبة 5% على أرباح أكبر البنوك. وفي إسبانيا، فُرضت زيادة ضريبية قدرها 4.8 نقاط مئوية على صافي إيرادات البنوك للفترة 2023–2025، مع إعلان الحكومة نيتها جعلها دائمة. 15
• رسوم الاستقرار القائمة على الخصوم: تطبق البرتغال رسماً مصرفياً منذ 2011 على إجمالي الخصوم بعد استبعاد حقوق الملكية والديون الثانوية، إلى جانب رسم تضامني. وفي السويد، يستند الرسم المصرفي كذلك إلى الخصوم بعد استبعاد حقوق الملكية والودائع المؤمَّنة. 112
• ضرائب قائمة مع احتمال إضافة أخرى: تدفع البنوك البريطانية ضريبة شركات بنسبة 25%، وضريبة إضافية مصرفية بنسبة 3% على الأرباح ذات الصلة فوق إعفاء جماعي قدره 100 مليون جنيه إسترليني، إضافة إلى الرسم المصرفي. ومن ثم فإن أي ضريبة جديدة ستكون إضافة لا بديلاً.
• ضرائب المعاملات المالية: يختلف النموذج الفرنسي؛ إذ يفرض ضريبة على شراء أسهم شركات كبيرة مدرجة تستوفي الشروط، ورسماً منفصلاً على بعض معاملات التداول عالي التردد. وهذه ليست ضريبة مباشرة على أرباح البنوك.

لهذا لا تعني النسب المعلنة المتشابهة الأثر نفسه. فرسم الخصوم قد يستمر حتى عندما تتراجع الأرباح، وضريبة الأرباح تتحرك بصورة أوثق مع نتائج الأعمال، بينما قد تضغط ضريبة الإيرادات على البنك حتى إن تقلصت الهوامش أو ارتفعت خسائر الائتمان.

كم يمكن أن تجمع الحكومات؟

يبقى تقدير إيطاليا بين ملياري و3 مليارات يورو أوضح رقم متاح حالياً بشأن رسم الـ5% المقترح، لكن غياب التفاصيل التشريعية يمنع حساب حصيلة موثوقة للسنوات الثلاث. 711

وفي السويد، اقترح الديمقراطيون الاجتماعيون ضريبة مؤقتة على صافي دخل الفوائد لدى البنوك، قالوا إنها قد تجمع نحو 12.6 مليار كرونة سويدية، أي قرابة 1.3 مليار دولار. وقدّر «سيتي» أن الرسم قد يعادل ما يصل إلى 9% من أرباح البنوك السويدية قبل الضريبة في 2027.

أما خطة إسبانيا لضريبة الأرباح الاستثنائية في 2022، فكانت تستهدف جمع 3 مليارات يورو من البنوك خلال عامين؛ ثم اعتمدت هيكلية لاحقة تقوم على رسم 4.8% على الإيرادات المحلية للبنوك التي تتجاوز إيراداتها حداً محدداً. 815

ولا يصح جمع هذه التقديرات في رقم أوروبي واحد: فالمشروعات في مراحل مختلفة، وأوعية الضرائب غير متشابهة، وبعض الإجراءات ما زال محل خلاف ولم يُقر. ما يمكن قوله بثقة هو أن البحث عن إيرادات من البنوك واسع الانتشار، لا أن هناك حصيلة إجمالية موحدة وموثوقة لأوروبا.

الخلاف السياسي: عدالة ضريبية أم كلفة أعلى على المقترضين؟

يرى المؤيدون أن هذه الرسوم مساهمة مستهدفة من شركات استفادت من بيئة الفائدة المرتفعة. وقال حزب الرابطة إن أموال البنوك يمكن أن تدعم الأسر والشركات وتعزز إجراءات الأمن، فيما برر وزير الاقتصاد الإيطالي جيانكارلو جورجيتي فرض ضرائب أعلى بالإشارة إلى الريوع وضعف المنافسة في القطاع. 7

أما المعارضون فيركزون على احتمال خروج رؤوس الأموال، وتراجع الاستثمار، وتمرير الكلفة إلى العملاء. وفي السويد، أثار المقترح المعارض لفرض ضريبة مؤقتة تحذيرات من أنه قد يؤدي إلى ارتفاع كلفة الرهن العقاري على الأسر. وفي بريطانيا، حذرت جهات من القطاع من أن الضرائب الإضافية قد تضر الإقراض والاستثمار وتنافسية البلاد كمركز مالي.

وفي فرنسا، يندرج النقاش ضمن صراع أوسع حول الموازنة. فقد قال جوردان بارديلا، زعيم حزب التجمع الوطني، إن حزبه سيعارض زيادات الضرائب على الأسر والشركات، وهو ما يبرز صعوبة حشد التأييد لإجراءات مالية جديدة حتى مع اتساع العجز. 17

ماذا يعني عدم اليقين الضريبي للمستثمرين؟

الكلفة المباشرة للرسم المؤقت ليست سوى جزء من المسألة الاستثمارية. فالمستثمر يحتاج إلى معرفة ما إذا كانت الحكومة ستتعامل مع الضريبة كاستجابة استثنائية ومحدودة، أو ستكرر تمديدها، أو ستعيد تصميمها بعد ضغوط سياسية.

وتبين تجربة إيطاليا في 2023 لماذا تهم التفاصيل. فقد أعقب إعلان ضريبة الـ40% على البنوك هبوط حاد في الأسواق، ثم سارعت الحكومة إلى توضيح سقف الرسم عند 0.1% من أصول البنوك؛ وتوقعت الخزانة لاحقاً تحصيل أقل من 3 مليارات يورو من الإجراء. 16

وفي المقترح الحالي، تتمثل المتغيرات الحاسمة في مدة التطبيق، والوعاء الخاضع للضريبة، والحدود الفاصلة، وما إذا كان يمكن مقاصة المدفوعات مقابل ضرائب أخرى. وترى وكالة Scope Ratings أن الرسم الإيطالي المزمع من غير المرجح أن يضعف الجدارة الائتمانية للبنوك بصورة ملموسة، لكنه قد يقلل شهية المستثمرين ويشجع مزيداً من الاندماجات. 11

الخلاصة أن الأرباح القوية تجعل البنوك مصدراً مغرياً للإيرادات العامة، لكن الضريبة غير الواضحة قد تتحول سريعاً إلى خطر على الأرباح والتقييمات السوقية. وللمستثمر، لا تقل نسبة الضريبة أهمية عن كون الإطار واضحاً ومحدود المدة وقابلاً للتنبؤ.