تضخم الصين يتسارع بفعل الطاقة.. والطلب المحلي لا يزال ضعيفاً

تبدو أرقام التضخم الصينية لشهر أغسطس أقوى ظاهرياً، لكن مصدر الارتفاع هو العنصر الحاسم. فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.8% على أساس سنوي، مقارنة بـ0.5% في يوليو، وهو ما طابق التوقعات. أما مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس أسعار بوابة المصنع، فزاد 3.8%، متسارعاً من 3.5% ومتجاوزاً متوسط توقعات استطلاع رويترز البالغ 3.6%. 7

لكن هذه الزيادة تعكس، في المقام الأول، صدمة في تكاليف الطاقة المستوردة أكثر مما تمثل تعافياً واسعاً ومستداماً في طلب الأسر الصينية.

كيف جاءت الأرقام مقارنة بالتوقعات؟

تسارع التضخم في المقياسين الرئيسيين خلال أغسطس:

• مؤشر أسعار المستهلكين (CPI): ارتفع 0.8% سنوياً، موافقاً للتوقعات، بعد زيادة قدرها 0.5% في يوليو. 7
• مؤشر أسعار المنتجين (PPI): ارتفع 3.8% سنوياً، متجاوزاً توقعات السوق البالغة 3.6% وقراءة يوليو عند 3.5%. 7

ويمثل ذلك انعكاساً جزئياً للتباطؤ المسجل في يوليو، حين زاد مؤشر أسعار المستهلكين 0.5% ومؤشر أسعار المنتجين 3.5%، وجاءت القراءتان دون توقعات الاقتصاديين. 3

الطاقة رفعت الأسعار من جانب التكلفة

كان ارتفاع تكاليف الطاقة هو المحرك الأساسي. فقد أبقت مخاطر الإمدادات المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط والاضطرابات البحرية أسعار الطاقة مرتفعة، ما رفع كلفة الإنتاج وساهم في تسارع تضخم المستهلكين. 7

ويتأثر مؤشر أسعار المنتجين على نحو خاص بهذه الصدمات، لأن الطاقة تدخل في سلاسل الإمداد الصناعية المختلفة. كما دعمت تكاليف السلع الأولية العالمية المرتفعة والطلب القوي المرتبط بصناعات التكنولوجيا المتقدمة تضخم أسعار المنتجين. 9

وهنا يكمن الفرق: ارتفاع التضخم الرئيسي بفعل الطاقة يزيد أعباء الأسر والشركات، حتى إذا كان الإنفاق المحلي نفسه ضعيفاً.

لماذا لا تعني الأرقام تعافياً واسعاً في الطلب؟

وصفت التقارير الطلب المحلي الأساسي بأنه لا يزال فاتراً. 7 لذلك لا ينبغي اعتبار ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين دليلاً واضحاً على أن الأسر أصبحت تنفق بوتيرة أقوى عبر مختلف قطاعات الاقتصاد.

وكانت بيانات يوليو قد أشارت بالفعل إلى زخم ضعيف؛ إذ تباطأ تضخم المستهلكين إلى أدنى مستوى في ستة أشهر، فيما وُصف الإنفاق المحلي بأنه راكد مع بدء تراجع أثر صدمة النفط السابقة. 2 وفي أغسطس أعاد ضغط تكاليف الطاقة رفع مؤشرات الأسعار، لكنه لم يعالج الضعف الكامن في الاستهلاك.

صادرات قوية وإنفاق أسري متأخر

ظل الاقتصاد الصيني غير متوازن. فقد توقع استطلاع لرويترز نمو الصادرات في أغسطس بنسبة 25% على أساس سنوي، ارتفاعاً من 23.9% في يوليو، مع استمرار الطلب الخارجي في دعم النمو وسط ضعف الاستهلاك المحلي وركود القطاع العقاري. 17

وتعزز بيانات النشاط لشهر يوليو هذه الصورة: تباطأ نمو الإنتاج الصناعي إلى 4.5% سنوياً، مخالفاً التوقعات، بينما أشارت رويترز إلى استمرار اعتماد الاقتصاد على الصادرات لتعويض ضعف الاستهلاك والاستثمار.

بمعنى آخر، هناك اقتصاد بسرعتين: يمكن للصناعات الموجهة للتصدير أن تدعم الإنتاج والوظائف، لكنها لا تضمن تلقائياً تحسن ثقة الأسر أو زيادة إنفاقها، وهما عنصران ضروريان لنمو أكثر توازناً.

تحدي بكين: تضخم أعلى وطلب أضعف

يضع ارتفاع أسعار الطاقة صانعي السياسات في بكين أمام معادلة غير مريحة: فهو يرفع التضخم المقاس وتكاليف الشركات، فيما يبقى الطلب المحلي ضعيفاً. وإذا استمرت كلفة الطاقة مرتفعة، فقد تضغط على القوة الشرائية للأسر وهوامش أرباح الشركات بدلاً من توليد تضخم صحي نابع من تحسن الطلب.

لذلك يتعين على بكين دعم الاستهلاك والثقة من دون الاعتماد فقط على مزيد من التوسع الصناعي، بالتوازي مع إدارة نقاط الضعف المرتبطة بضعف النشاط العقاري وعدم اليقين في الطلب الخارجي. وتوفر الصادرات القوية دعماً للنمو في الأجل القريب، لكنها تجعل التوقعات أكثر تعرضاً للتوترات التجارية وتغير الطلب في الأسواق الخارجية. 17

وعليه، تُقرأ بيانات أغسطس على أفضل وجه باعتبارها ارتداداً في التضخم تقوده التكاليف، لا تحولاً حاسماً في الاقتصاد المحلي الصيني. أما التعافي الأكثر إقناعاً فيتطلب تحسناً مستداماً في إنفاق الأسر، لا مجرد ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأولية.