تدقيق أوروبي أولي في تراخيص «أوراكل» السحابية: ما الذي نعرفه حتى الآن؟

تخضع ممارسات «أوراكل» في ترخيص البرمجيات السحابية لاهتمام هيئة المنافسة في الاتحاد الأوروبي، لكن الملف لا يزال في مرحلة مبكرة. فالمفوضية الأوروبية تجمع معلومات من أطراف ثالثة لتحديد ما إذا كانت هناك أسس لاتخاذ خطوة لاحقة؛ ولم تفتح تحقيقاً رسمياً لمكافحة الاحتكار ضد «أوراكل»، كما لم تعلن عن أدلة تثبت ارتكاب الشركة مخالفة. 2

ما الذي تفعله المفوضية الآن، وما الذي لا تفعله؟

بحسب «رويترز»، تطلب المفوضية معلومات من أطراف ثالثة بشأن ممارسات الترخيص لدى «أوراكل». وقد يساعد هذا الاستطلاع السوقي الجهة التنظيمية على بناء قضية منافسة، أو على إنهاء المسألة إذا لم تدعم الأدلة وجود مخالفة. 2

لكن التقارير العلنية لا تذكر الأسئلة الدقيقة أو العقود أو البنود التي يجري فحصها. ولهذا لا يصح، في هذه المرحلة، وصف بند ترخيص محدد لدى «أوراكل» بأنه غير قانوني، ولا اعتبار ما يحدث «تحقيقاً» رسمياً. وقال متحدث باسم المفوضية إنه لا يوجد تحقيق رسمي «في أي شركة». 2

ولم ترد «أوراكل» فوراً على طلب «رويترز» للتعليق. 2

لماذا تُقارَن «أوراكل» بـ SAP؟

المقارنة تتعلق بالأثر المحتمل لشروط الترخيص والدعم في حرية العميل في الاختيار، لا باعتبار الشركتين استخدمتا ممارسات متطابقة أو بأن هناك إدانة لأي منهما.

تعلقت قضية SAP بسوق خدمات الصيانة والدعم اللاحقة لبرمجيات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) التي تعمل داخل مقار الشركات، لا بتراخيص الحوسبة السحابية. وأبدت المفوضية مخاوف من أن شروط SAP قد تصعّب على العملاء تقسيم بيئة برمجيات SAP إلى أجزاء منفصلة، أو الاستعانة بمزود دعم مختلف لبعض تلك الأجزاء، أو اختيار مستويات دعم مختلفة من SAP، أو عدم الحصول على دعم لجزء معين. 1

وبعبارة أبسط، ينصب الاهتمام التنظيمي على احتمال «ارتهان العميل لمزود واحد»: أي ما إذا كانت الترتيبات التعاقدية تقلل عملياً قدرته على تغيير المزود أو تعديل نطاق الدعم أو الخروج من الترتيب. ويجري النظر إلى تراخيص «أوراكل» السحابية من هذه الزاوية الأوسع المرتبطة بحرية تنقل العملاء، لكن المفوضية لم تخلص علناً إلى أن شروط «أوراكل» تُحدث هذه الآثار. 2

ماذا يمكن أن تحدده إفادات الأطراف الثالثة؟

جمع المعلومات هو مرحلة لبناء الأدلة. ويمكن للعملاء والمنافسين وغيرهم من المشاركين في السوق تقديم معلومات عملية حول آلية الترخيص، وما إذا كانت تقيد حرية الاختيار بطريقة قد تستدعي تطبيق قواعد المنافسة.

وتبقى السيناريوهات المحتملة مفتوحة:

• قد تجد المفوضية أدلة كافية لاتخاذ إجراء إضافي؛
• أو قد تقرر أن المعلومات لا تبرر فتح قضية؛
• أو قد تواصل مراقبة الملف أثناء تقييمها للسوق.

ولا يعني أي من هذه المسارات، بحد ذاته، أن «أوراكل» خرقت قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي. 2

كيف حلت SAP قضيتها من دون غرامة؟

قبلت المفوضية الأوروبية في يوليو 2026 التزامات ملزمة قانوناً من SAP لمعالجة مخاوفها بشأن صيانة ودعم برمجيات ERP العاملة داخل مقار العملاء. 1 وبدلاً من إصدار قرار يثبت وقوع مخالفة، جعلت المفوضية التدابير التي اقترحتها SAP ملزمة بموجب قواعد مكافحة الاحتكار الأوروبية.

وتتضمن الالتزامات إجراءات تهدف إلى منح العملاء مرونة أكبر، ومنها:

• توضيح شروط تقسيم بيئة SAP لدى العميل إلى أجزاء مستقلة؛
• إتاحة اختيار مزودي صيانة ودعم مختلفين، أو مستويات دعم مختلفة من SAP، أو عدم استخدام دعم SAP لكل جزء؛
• حقوق محددة لإنهاء التراخيص وترتيبات الدعم المرتبطة بها؛
• قواعد أوضح للفترات التي لا يستطيع العملاء خلالها الإنهاء؛
• إلغاء رسوم إعادة التفعيل؛
• خفض رسوم الدعم المتأخرة في ظروف معينة. 1

وتسري هذه الالتزامات عالمياً لمدة 10 سنوات، ويشرف على تنفيذها مراقب مستقل. 1

ماذا تعني الغرامة المحتملة البالغة 10%؟

لم تُفرض غرامة على SAP لأن المفوضية قبلت التزاماتها بدلاً من اعتماد قرار بالمخالفة. لكن القرار يمنح تلك الالتزامات قوة قانونية: فإذا لم تلتزم SAP بها، تستطيع المفوضية فرض غرامة تصل إلى 10% من إجمالي إيراداتها السنوية العالمية، من دون الحاجة أولاً إلى إثبات مخالفة الاحتكار الأصلية. 1

ولا تتنبأ هذه النتيجة بما سيؤول إليه جمع المعلومات بشأن «أوراكل». لكنها توضح نوع المعالجات التي قد تطلبها المفوضية عندما ترى أن ترتيبات تراخيص البرمجيات أو دعمها قد تقيد خيارات العملاء.

الخلاصة

لا تخضع «أوراكل» حالياً لتحقيق رسمي من الاتحاد الأوروبي في مكافحة الاحتكار، ولا توجد أدلة معلنة تثبت ارتكابها مخالفة. ما تفعله المفوضية هو جمع إفادات من أطراف ثالثة حول تراخيصها السحابية لتقرر ما إذا كانت هناك قضية تستحق المتابعة. 2

أما SAP فهي السابقة الأحدث ذات الصلة، إذ صُممت التزاماتها الملزمة لتسهيل اختيار مزودي الدعم، وتغيير مستويات الخدمة، وإنهاء الترتيبات في حالات محددة. وتعكس هذه التغييرات تركيز الجهات التنظيمية على حرية انتقال العملاء، لكنها ليست حكماً على سلوك «أوراكل». 12