محكمة الاتحاد الأوروبي تؤيد استبعاد Edge من صفة «حارس البوابة»

رفضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي طعن شركة أوبرا النرويجية ضد استبعاد متصفح Microsoft Edge من التزامات «حارس البوابة» في قانون الأسواق الرقمية الأوروبي (DMA). وفي 2 سبتمبر 2026، أيدت المحكمة بالكامل قرار المفوضية الأوروبية الصادر في فبراير 2024 بعدم تصنيف مايكروسوفت حارس بوابة فيما يتعلق بخدمة متصفح Edge. 1

وتكمن أهمية الحكم في أن Edge كان قد استوفى المعايير الكمية المنصوص عليها في القانون. لكن المحكمة أكدت أن هذه المعايير تنشئ قرينة قابلة للدحض، وليست طريقاً تلقائياً إلى تصنيف الشركة حارس بوابة.

لماذا بقي Edge خارج التزامات DMA؟

يركز قانون الأسواق الرقمية على ما إذا كانت الخدمة المنصاتية الأساسية تمثل بوابة مهمة تمكّن المستخدمين التجاريين من الوصول إلى المستخدمين النهائيين. وخلصت المفوضية إلى أن Edge لا يؤدي هذا الدور بالقدر المطلوب، رغم بلوغه العتبات الرقمية التي يحددها القانون. 1

وأقرت المحكمة بأن للمفوضية أن تنظر إلى ما وراء الأرقام لتقيّم الوضع الفعلي للخدمة في السوق. وبصورة خاصة، كان لها أن تستند إلى محدودية استخدام Edge مقارنة بالمتصفحات المنافسة، لأن ذلك ذو صلة بتحديد مدى أهميته العملية كوسيط يصل الشركات بالمستخدمين. 1

كما شمل التقييم مدى تحكم مايكروسوفت المستقل في خصائص أساسية لخدمة المتصفح، في ضوء اعتماد Edge على محرك Blink، وما إذا كان ارتباطه بمنظومة منتجات مايكروسوفت الأوسع قد منحه أهمية كافية كبوابة. ووجدت المفوضية أن أثر إجراءات مثل التثبيت المسبق ضمن Windows والترويج للمتصفح لم يثبت هذه الأهمية المطلوبة. 1

ما الذي جادلت به أوبرا؟

قالت أوبرا إن المفوضية أخطأت في تطبيق معايير DMA عندما قبلت رد مايكروسوفت على القرينة القانونية الناشئة عن تجاوز العتبات. وكان طعنها يستهدف تحديداً استنتاج المفوضية بأن Edge ليس بوابة مهمة تتيح للمستخدمين التجاريين الوصول إلى المستخدمين النهائيين.

لكن المحكمة رفضت هذا الطرح. واعتبرت أن المفوضية يحق لها الاستناد إلى الاستخدام الفعلي ومقارنته بالمتصفحات الأخرى، لأن العاملين مرتبطان مباشرة بتقييم الأهمية العملية لـ Edge بوصفه بوابة. 1

وبعبارة أبسط، لا تحل الأرقام محل الاختبار الجوهري في القانون: فقد تتجاوز خدمة ما المعايير الكمية، لكنها قد لا تُصنّف حارس بوابة إذا أظهرت الأدلة أن دورها الفعلي كبوابة موضع شك جدي.

ماذا تعني «الحجج المدعمة بما يكفي»؟

رأت المحكمة أن مايكروسوفت قدمت حججاً مدعمة بما يكفي لإثبات أن Edge لا يمثل بوابة مهمة بموجب قانون الأسواق الرقمية. 1

وتحمل هذه النتيجة دلالة مهمة للنزاعات المقبلة حول التصنيف. فهي توضح أن المفوضية تستطيع قبول أدلة الشركة التي تدحض القرينة القانونية، متى تناولت مباشرة الدور الحقيقي للخدمة في وصل الشركات بالمستخدمين النهائيين. وفي حالة Edge، شملت العناصر ذات الصلة حجم الاستخدام، وموقعه مقارنة بالمتصفحات المنافسة، والاعتبارات التقنية، والأثر العملي المحدود للمزايا الناتجة عن اندماجه في منظومة مايكروسوفت. 1

ولا يعني الحكم أن العتبات الرقمية بلا قيمة؛ بل يؤكد أن إطار DMA يتيح تقييماً سياقياً عندما تقدم الشركة أدلة قادرة على دحض القرينة.

دلالات الحكم على الطعون في قرارات DMA

يحافظ الحكم على مساحة تقدير للمفوضية الأوروبية لإجراء تقييمات مستندة إلى الأدلة في أسواق المنصات التقنية والتجارية المعقدة. وفي الوقت نفسه، يثبت أن قراراتها خاضعة للرقابة القضائية: فقد تمكّنت أوبرا من الطعن في قرار عدم التصنيف، لكن المحكمة لم تجد خطأً جوهرياً في تحليل المفوضية. 1

لذلك، لا يتمحور السؤال الأهم في الطعون المتعلقة بتصنيف DMA — أو عدم التصنيف — حول تجاوز عتبة رقمية من عدمه فحسب، بل حول ما إذا كانت المفوضية قيّمت على نحو سليم الأهمية الواقعية للخدمة كبوابة بين الشركات والمستخدمين.

فصل جديد في نزاع أوبرا الطويل مع مايكروسوفت

تأتي قضية Edge بعد نزاع أقدم بين أوبرا ومايكروسوفت في سوق المتصفحات. ففي ديسمبر 2007، قدمت أوبرا شكوى إلى المفوضية الأوروبية بشأن قيام مايكروسوفت بربط متصفح Internet Explorer بنظام Windows. وأفضى النزاع إلى التزامات تتعلق بخيار المتصفح للمستخدمين، ثم فُرضت على مايكروسوفت غرامة قدرها 561 مليون يورو عام 2013 لعدم امتثالها لتلك الالتزامات. 4

لكن القضيتين تتناولان سؤالين قانونيين مختلفين: ركز النزاع السابق على سلوك مايكروسوفت المرتبط بنظام Windows وحرية اختيار المتصفح، بينما دار تقاضي Edge حول اختبار منفصل في قانون الأسواق الرقمية: هل يتمتع Edge، في وضعه الحالي في السوق، بأهمية كافية كبوابة بين الشركات والمستخدمين لكي تُفرض عليه التزامات حارس البوابة؟ 14

في الوقت الراهن، تبقى الإجابة بالنفي. وسيظل Edge خارج الالتزامات المرتبطة بتصنيف حارس البوابة لهذه الخدمة، ما لم يغيّر أي طعن لاحق النتيجة. 1