واشنطن تدفع مجموعة العشرين لإتاحة تدريب الذكاء الاصطناعي على الأعمال المحمية بحقوق النشر

دفعت الولايات المتحدة دول مجموعة العشرين إلى وضع أطر تنظّم استخدام شركات الذكاء الاصطناعي للكتب والموسيقى والفنون وغيرها من الأعمال المحمية بحقوق النشر في تدريب نماذجها. والرسالة الأميركية هي إتاحة هذا التدريب مع الحفاظ على حماية المبدعين، في نقاش يضع مبدأ «الاستخدام العادل» في صلب سياسة أكثر تخفيفاً للقيود التنظيمية على الذكاء الاصطناعي. 1

ما الذي طلبته واشنطن؟

في اجتماع تقني لمجموعة العشرين عُقد في تشابل هيل بولاية كارولاينا الشمالية، دعا وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك الحكومات إلى تبنّي أطر تسمح بتدريب النماذج على أعمال المبدعين، من دون أن تتحول حماية الفنانين والمخترعين إلى عائق أمام الابتكار. 1

واستند لوتنيك إلى مفهوم الاستخدام العادل في القانون الأميركي، وهو استثناء قد يجيز في ظروف معينة استخداماً غير مرخّص لمصنف محمي بحقوق النشر. لكن الطرح لم يوضّح آلية تحقيق التوازن المقترح عملياً: متى يلزم الإذن؟ وهل يحصل المبدعون على مقابل مالي؟ وكيف تُطبّق الحماية؟ 1

وتبرز أهمية هذه الأسئلة لأن قوانين حقوق النشر تختلف بين الدول، ولأن مشروعية استخدام الأعمال المحمية في تدريب النماذج لا تزال محل نزاع قضائي نشط.

نزاع بيانات التدريب وصل إلى المحاكم

تواجه شركات Anthropic وOpenAI وGoogle وMeta دعاوى من مؤلفين وناشرين ومؤسسات إعلامية وغيرهم من المبدعين بسبب استخدام مزعوم لأعمال محمية في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي. ويقول المدّعون إن أعمالهم استُخدمت من دون إذن، فيما تتمسك الشركات بأن عملية التدريب قانونية. 1

واتخذت وزارة العدل الأميركية موقفاً لافتاً في نزاع OpenAI مع صحيفة نيويورك تايمز وصحف أخرى، إذ أبلغت المحكمة بأن تدريب الذكاء الاصطناعي يُعدّ، بصورة عامة، استخداماً عادلاً للمواد المحمية بحقوق النشر. 1

لكن هذا الموقف القانوني لا يحسم جميع القضايا؛ فتطبيق الاستخدام العادل يُقيَّم في التقاضي وفق وقائع كل استخدام على حدة. لذلك تظل هذه الدعاوى مؤثرة في مستقبل شركات الذكاء الاصطناعي وفي قدرة المبدعين على التحكم في استخدام أعمالهم.

تنظيم الأضرار الواقعية بدلاً من المخاطر النظرية

جاء ملف حقوق النشر ضمن دعوة أميركية أوسع إلى تجنب قواعد تنظيمية شاملة وجديدة للذكاء الاصطناعي. وقال جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia، لمسؤولي مجموعة العشرين إن على الحكومات ألا تضع لوائح تستهدف «أضراراً نظرية»، بل أن تعالج المشكلات الملموسة والواقعية المرتبطة بالتقنية. 1

ويعكس ذلك تفضيلاً لسنّ قواعد تستجيب لمخاطر ثبتت على أرض الواقع، بدلاً من فرض قيود واسعة ومسبقة على التقنية. ويرى المؤيدون أن هذا النهج يحافظ على مساحة الابتكار، بينما قد يرى منتقدوه أن انتظار وقوع الضرر قد يترك فجوات في الحماية. ولم تحسم مناقشات مجموعة العشرين هذا الخلاف.

ماذا قال بيان مجموعة العشرين؟

نصّ البيان المشترك للمجموعة على أن أي تنظيم مستقبلي خاص بالذكاء الاصطناعي يجب أن يقتصر على «اعتبارات جديدة» لا تعالجها القوانين القائمة بالفعل. وكانت الصين من الموقّعين على البيان، رغم امتلاكها قواعد واسعة لتنظيم الذكاء الاصطناعي. 1

ويرتبط هذا التوجه بمخاوف من أن المتطلبات الحكومية المكثفة قد تؤثر في اقتصاديات القطاع وخطط المنتجات؛ كأن تؤخر إطلاق نماذج جديدة أو تدفع الشركات إلى تغيير طريقة عمل منتجاتها استجابة لمتطلبات أمنية. 1

المعضلة التي لم تُحل بعد

تطرح المناقشات معادلة صعبة: إتاحة المجال لمطوري الذكاء الاصطناعي لاستخدام بيانات التدريب وفق مبادئ الاستخدام العادل، مع صون حقوق المبدعين الذين تسهم أعمالهم في بناء هذه الأنظمة. إلا أن الإجابة العملية لا تزال غائبة. فبلا قواعد واضحة للترخيص أو التعويض أو الموافقة أو الإنفاذ، سيستمر تحديد هذا التوازن عبر القوانين الوطنية ودعاوى حقوق النشر الجارية. 1