قضية Linqto: ما الاتهامات ضد ويليام ساريس؟ وما مصير المستثمرين بعد إفلاس المنصة؟

ما جوهر القضية؟

تتهم السلطات الفيدرالية الأميركية ويليام ساريس، مؤسس منصة Linqto ورئيسها التنفيذي السابق، بإدارة مخطط احتيالي امتد لسنوات في تسويق استثمارات مرتبطة بأسهم شركات خاصة قبل إدراجها في البورصة. ووفق الادعاء، استثمر أكثر من 13 ألف عميل ما يزيد على 450 مليون دولار عبر المنصة. وهذه اتهامات جنائية لم تُثبت بعد أمام المحكمة، وليست حكماً بإدانة ساريس. 1

كانت Linqto تتيح للعملاء شراء مصالح استثمارية مرتبطة بأسهم شركات خاصة غير مدرجة؛ وهي استثمارات يُشار إليها عادةً باسم «ما قبل الطرح العام» أو Pre-IPO. وتختلف عن شراء سهم متداول في البورصة، إذ قد تكون أقل سيولة وأصعب في تقييم السعر العادل.

كيف تقول النيابة إن التسعير جرى التلاعب به؟

بحسب لائحة الاتهام وبيان الادعاء العام، زُعم أن المنصة عرضت الأسعار للعملاء باعتبارها تعكس «السوق» أو القيمة الحالية، لكنها أخفت السعر الذي دفعتْه هي أصلاً للحصول على الأوراق المالية. وتقول النيابة إن الهوامش المضافة على السعر تجاوزت 200% في بعض الصفقات. 1

وتشمل الاتهامات أيضاً أن ساريس عمل على إظهار المعروض من أسهم الشركات الخاصة على أنه نادر، بما قد يدفع العملاء إلى اتخاذ قرار سريع خوفاً من فوات الفرصة، وأن طريقة تقديم القيمة والتسعير جعلت هذه المصالح الاستثمارية تبدو أعلى قيمة أو أقل توافراً مما كانت عليه فعلاً. 1

لذلك، لا تتمحور الدعوى الجنائية فقط حول مخاطر الاستثمار في شركات خاصة؛ بل حول الادعاء بأن العملاء دفعوا أسعاراً شُوّهت بهوامش ربح غير معلنة وبتمثيلات مضللة للأسعار. ومبلغ 450 مليون دولار هو ما تقول النيابة إنه جُمع من المستثمرين، وليس بالضرورة تقديراً قضائياً نهائياً للخسائر أو للتعويضات المستحقة. 1

مزاعم استخدام حيازات العملاء لتحقيق إيرادات

تقول لائحة الاتهام إنه عندما واجهت Linqto ضغوطاً مالية في نحو يناير/كانون الثاني 2025، باع ساريس أسهماً مخصصة لحيازات العملاء من دون إبلاغهم، في محاولة لمساعدة الشركة على بلوغ أهداف الإيرادات.

وتفيد مزاعم الادعاء بأن هيكل الاستثمار عبر كيانات ذات غرض خاص منح المنصة سيطرة على المعروض وعلى المعاملات المرتبطة بمصالح العملاء؛ وتقول النيابة إن ذلك استُخدم لتوليد إيرادات أو رسوم بصورة لا تنسجم مع ما أُبلغ به العملاء عن التسعير والملكية. 1

التهم وإقرار إندوسو بالذنب

أعلنت النيابة الفيدرالية في المنطقة الجنوبية من نيويورك في سبتمبر/أيلول 2026 توجيه اتهامات إلى ساريس على صلة بالمخطط المزعوم. وذكرت وكالة رويترز أن لائحة الاتهام تضمنت ست تهم، منها الاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال الإلكتروني والاحتيال المتعلق بوسيط-تاجر أوراق مالية والتآمر. 1

أما جوزيف إندوسو، الذي خلف ساريس في منصب الرئيس التنفيذي، فقد أقرّ بالذنب لمشاركته في مخطط الاحتيال، بحسب وزارة العدل. كما أفادت رويترز بأنه يتعاون مع المدعين. 1

في المقابل، نقلت رويترز عن محامي ساريس قوله إن موكله بريء وسيطعن في الاتهامات. ويظل ساريس متمتعاً بقرينة البراءة ما لم تثبت إدانته في المحكمة.

ما الشركات التي كانت ضمن الاستثمارات؟

تتعلق القضية بصفة عامة بأوراق مالية لشركات خاصة وفرص استثمار قبل الطرح العام. لكن المصادر المتاحة هنا لا تقدم قائمة رسمية مكتملة بكل الشركات أو الجهات المصدرة التي شملتها الاستثمارات، ولذلك لا يمكن الجزم بقائمة شركة-بشركة.

ورد اسم شركة Ripple، المتخصصة في تقنيات البلوك تشين، في دعوى مدنية رفعها عملاء بعد الإفلاس بوصفها مثالاً على الشركات الخاصة التي اعتقد مستثمرون أنهم يحصلون عبر المنصة على تعرض لأسهمها. لكن هذا لا يثبت أن Ripple كانت طرفاً في المخالفات المزعومة، ولا يكفي لإثبات قائمة كاملة للشركات المعنية.

التسلسل الزمني: من 2020 إلى التهم في 2026

• 2020: تضع النيابة بداية السلوك المزعوم في هذا العام أو قرابة منه.
• 2020–2025: وفقاً للادعاء، استمر تسويق استثمارات مرتبطة بشركات خاصة، بالتوازي مع إخفاء هوامش ربح كبيرة وتقديم أسعار مضللة للعملاء. 1
• 8 يوليو/تموز 2025: تقدمت Linqto بطلب حماية من الإفلاس بموجب الفصل 11. وفي اليوم التالي، أفادت رويترز بأن عميلين رفعا دعوى ضد الرئيس التنفيذي السابق، زاعمين أنهما خُدعا بشأن استثمارات تتيح الوصول إلى ملكية في شركات خاصة.
• 6 فبراير/شباط 2026: وافقت محكمة الإفلاس على خطة إعادة تنظيم Linqto. وذكرت جهة استشارية قانونية مشاركة في إعادة الهيكلة أن الخطة قدمت للعملاء خيارين للاسترداد، أحدهما عبر صندوق تصفية يحتفظ بمصالح غير مباشرة في شركات خاصة، والآخر عبر مصالح في صندوق مغلق مدرج يملك أسهماً خاصة.
• سبتمبر/أيلول 2026: أُعلن توجيه التهم إلى ساريس وإقرار إندوسو بالذنب. 1

ماذا يعني الإفلاس للمستثمرين؟

إفلاس الفصل 11 هو مسار قضائي أميركي لإعادة تنظيم الشركة وإدارة أصولها وديونها ومطالبات دائنيها، وليس حكماً جنائياً. وهو منفصل عن القضية الجنائية ضد ساريس، حتى لو كانت المزاعم المتعلقة بالإدارة السابقة ذات صلة بسياق الانهيار المالي للشركة.

ولا يعني اعتماد خطة الإفلاس تلقائياً أن العملاء سيستردون كامل أموالهم. فمقدار أي استرداد فعلي يتوقف على قيمة الأصول المتاحة، وشروط الخطة، ونتائج الدعاوى المحتملة، وأي أوامر لاحقة بالتعويض أو المصادرة في القضية الجنائية.

تشير المعلومات المتاحة إلى أن الإدارة الجديدة وإجراءات الإفلاس ركزت على الحفاظ على القيمة أو استعادتها لصالح أصحاب المطالبات. لكن النتيجة النهائية للمستثمرين، وكذلك المسؤولية الجنائية الفردية لساريس، تظل رهناً بالإجراءات القضائية وبتنفيذ خطة الإفلاس.