قال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك إن شركة «أنثروبيك» أصلحت علاقتها بإدارة الرئيس دونالد ترامب، بعد أشهر من التوتر بشأن حدود استخدام البنتاغون لنماذج الذكاء الاصطناعي «كلود» التابعة للشركة. وفي تصريحات نُشرت في 2 سبتمبر/أيلول 2026، قال لوتنيك إن الإدارة تثق بالشركة وإنها «عادت إلى الجانب الصحيح».
13
ماذا قال لوتنيك عن «أنثروبيك»؟
تعكس تصريحات لوتنيك انفراجاً سياسياً في العلاقة، لا إعلاناً عن قرار جديد يتعلق بالسياسات أو العقود. ففي مقابلة مع «أكسيوس»، قال: «نحن نثق بـأنثروبيك»، مضيفاً أن الشركة «فعلت ما طلبناه» وأنها «عادت إلى الجانب الصحيح».
13
وفي حديث آخر على هامش اجتماع تقني لمجموعة العشرين في ولاية نورث كارولاينا، وصف لوتنيك الخلاف السابق بأنه «مناوشة» علنية بشأن مسائل أمنية، وقال إن الشركة «استوعبت الدرس».
2
أصل الخلاف مع البنتاغون
تمحور النزاع حول القيود التي وضعتها «أنثروبيك» على استخدام «كلود». فقد منع وزير الدفاع بيت هيغسيث الشركة من بعض العقود العسكرية بعد رفضها السماح باستخدام نماذجها في المراقبة الداخلية أو في الأسلحة الذاتية التشغيل.
6
7
وردّت «أنثروبيك» برفع دعوى أمام محكمة اتحادية في كاليفورنيا، اعتراضاً على تصنيف البنتاغون لها باعتبارها خطراً على سلسلة التوريد.
4
المحكمة توقف إجراء البنتاغون
في 27 أغسطس/آب، أوقفت القاضية الفدرالية ريتا لين إجراء البنتاغون لإدراج «أنثروبيك» على القائمة السوداء. وذكرت «رويترز» أن لين خلصت إلى أن التصنيف كان «غير قانوني وبلا أساس».
وأفادت تقارير أخرى بأن المحكمة اعتبرت خطوة البنتاغون انتقاماً غير قانوني، وأن الشركة حُرمت من إجراءات التقاضي الواجبة المطلوبة. ومثّل الحكم انتقاداً قانونياً مهماً لطريقة تعامل الحكومة مع النزاع، حتى مع إشارات لوتنيك اللاحقة إلى تحسن العلاقة العامة بين الطرفين.
توم براون يدعو إلى بناء مراكز البيانات
ظهر توم براون، الشريك المؤسس لـ«أنثروبيك»، في فعالية تقنية لمجموعة العشرين في تشابل هيل بولاية نورث كارولاينا في اليوم نفسه. وكان تركيزه، وفق ما أُفيد، على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إذ حثّ المسؤولين على منح تصاريح لبناء مراكز البيانات في بلدانهم.
ويبرز ذلك مسألتين مترابطتين في سياسة الذكاء الاصطناعي: ما القيود التي ينبغي فرضها على استخدام النماذج المتقدمة في السياقات العسكرية الحساسة، وما إذا كانت الحكومات ستيسّر البنية الحاسوبية اللازمة لتطوير هذه الأنظمة وتشغيلها على نطاق واسع. وتشير تصريحات لوتنيك إلى دفء أكبر في العلاقة مع الإدارة، فيما يظل حكم المحكمة دليلاً على أهمية القيود القانونية المفروضة على الضغط الحكومي.