أستراليا تقترح حق إيقاف خوارزميات منصات التواصل: ماذا يعني «خلاصتي بطريقتي»؟

ما الذي سيتغير في خلاصة المستخدم؟

تقترح أستراليا مبادرة باسم «خلاصتي بطريقتي» (My Feed, My Way) تمنح مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي خياراً واضحاً في طريقة ترتيب خلاصتهم الافتراضية: إما قبول المحتوى الشخصي الذي تقترحه الخوارزميات، أو الانسحاب من تلك التوصيات.715

وفي حال اختيار الانسحاب، يفترض أن تعرض الخلاصة محتوى الحسابات والمبدعين والأفراد والمجموعات التي اختار المستخدم متابعتها بنفسه. وبذلك يتراجع ظهور منشورات من حسابات لا يتابعها المستخدم، وهي منشورات تُرشّح عادة بالاستناد إلى الاهتمامات أو الخصائص الديموغرافية أو النشاط السابق.19

المقترح، إذن، ليس حظراً عاماً للخوارزميات ولا أمراً حكومياً بإزالة فئة محددة من المحتوى؛ بل هو خيار للمستخدم في التحكم بترتيب خلاصته.

جزء من واجب رعاية رقمي أوسع

تندرج المبادرة في إطار مشروع واجب الرعاية الرقمي، الذي تعتزم الحكومة تشريعه ضمن قانون السلامة على الإنترنت الأسترالي لعام 2021.17

والفكرة الأساسية هي نقل قدر أكبر من مسؤولية السلامة من المستخدم إلى المنصات: إذ يُفترض بالخدمات الخاضعة للتنظيم أن تبقي أنظمة وإجراءات فعالة لتوفير بيئة إلكترونية آمنة، قدر الإمكان عملياً، وأن تمنع المحتوى غير القانوني والضار وتراقبه وتعالجه على نحو مناسب.

كما تشمل الالتزامات المقترحة سلامة خصائص الخدمة نفسها، بما فيها أنظمة الذكاء الاصطناعي، وأنظمة توصية المحتوى الخوارزمية، وحسابات الروبوتات. وتتمثل الغاية المعلنة في أن تتعرف المنصات مسبقاً إلى المخاطر المتوقعة، وتحد منها، وتحافظ على تدابير الحد من الضرر، بدلاً من أن تترك عبء إدارة التعرض للمحتوى الضار على المستخدمين وحدهم.17

لماذا تركز الحكومة على أنظمة التوصية؟

تستطيع أنظمة التوصية دفع مواد من خارج شبكة المتابعات التي اختارها الشخص، ثم تكرار عرض محتوى مشابه بناءً على توقع التفاعل. لا يسعى المشروع إلى منع هذا النموذج، لكنه يقترح مساراً يتيح للمستخدم الابتعاد عنه.19

وتعرض الحكومة هذا الإجراء باعتباره خطوة لاحقة لقيود أستراليا على استخدام من هم دون 16 عاماً لمنصات التواصل الاجتماعي، وبوصفه وسيلة تمنح الأستراليين تحكماً أكبر بما يرونه على الإنترنت.715

لكن الأثر العملي سيتوقف على تفاصيل الصياغة النهائية: مدى وضوح عرض الخيار، وما إذا كان يظل مفعّلاً، وما الذي ستتضمنه بدقة الخلاصة غير المخصّصة.

هل هو نسخة من قانون الخدمات الرقمية الأوروبي؟

يتشابه التوجه الأسترالي، على مستوى المبدأ، مع تنظيم المنصات في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة: التركيز على مخاطر الأنظمة والتصميم والتخفيف من الضرر، لا على حذف كل منشور على حدة. وقد وصفت الحكومة الأسترالية نهجها سابقاً بأنه متوافق مع التوجهات في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

لكن لا يصح اعتباره نسخة أسترالية من قانون الخدمات الرقمية الأوروبي (DSA). فالمواد المتاحة لا تثبت تطابقاً بنداً ببند. وسيعمل الاقتراح الأسترالي عبر إطار قانون السلامة على الإنترنت المحلي، بينما تبرز فيه بصورة خاصة آلية تمنح المستخدم حق الانسحاب من التوصيات الشخصية.17

الإنفاذ والغرامات المحتملة

سيكون مفوض السلامة الإلكترونية (eSafety Commissioner) الجهة التنظيمية المعنية ضمن منظومة السلامة على الإنترنت في أستراليا. ووفقاً لتقارير عن مشروع القانون المنشور، قد تُلزم المنصات بتوثيق تدابير تقليل الضرر، وقد تواجه غرامات تصل إلى 109.2 ملايين دولار أسترالي عند عدم الامتثال.8

ومع ذلك، لا يزال المشروع مسودة خاضعة للتشاور والنقاش البرلماني، لذلك لا تُعد بنية الإنفاذ النهائية ولا مستويات العقوبات قانوناً نافذاً بعد.11

وتوجد إصلاحات منفصلة تخص نظام حظر وسائل التواصل لمن هم دون 16 عاماً: تمنح مفوض السلامة الإلكترونية صلاحية إلزام الشركات بتقديم أدلة على خطوات الامتثال، وترفع العقوبة القصوى لمخالفات ذلك النظام إلى 99 مليون دولار أسترالي. ولا ينبغي افتراض أن هذه الصلاحيات والعقوبات ستنطبق حرفياً على واجب الرعاية الرقمي المقترح.

أسئلة حرية التعبير والرقابة

خيار إيقاف التوصيات أقل اتصالاً بالرقابة المباشرة من حظر المحتوى: فالمستخدم هو من يختار عدم تلقي توصيات شخصية، بدلاً من أن تأمر الحكومة المنصات بحجب نوع من الخطاب.

غير أن واجب الرعاية الأوسع يطرح تساؤلات أصعب. فقد يدفع التزام قانوني بمنع «الأضرار المتوقعة» المنصات إلى إزالة محتوى قانوني لكنه جدلي أو خفض ترتيبه لتقليل مخاطرها التنظيمية. وسيعتمد الأثر الفعلي على تعريف الضرر، وإرشادات هيئة eSafety، ومتطلبات الشفافية والمراجعة، والضمانات المطبقة لحماية الخطاب السياسي والصحفي وخطاب الأقليات. ولا تكفي المواد المتاحة حالياً لتقييم تلك الضمانات بشكل حاسم.

أين وصل المشروع ومتى قد يصبح قانوناً؟

أُطلقت مسودة تشريع واجب الرعاية الرقمي في 8 سبتمبر/أيلول 2026 للتشاور الموجّه، ولذلك تظل مبادرة «خلاصتي بطريقتي» مقترحاً وليست التزاماً قانونياً نافذاً.15

وسبقت ذلك مشاورات تناولت أدوات تحكم المستخدم، ومنها إمكان تعطيل أنظمة التوصية. ولا تحدد المواد المتاحة موعداً ثابتاً لتقديم مشروع نهائي إلى البرلمان بعد انتهاء المشاورات. والخلاصة: أستراليا تقترح بديلاً تتحكم به أنت للخلاصات الشخصية، بالتوازي مع التزام أوسع يدفع الخدمات الإلكترونية إلى إدارة الأضرار المتوقعة بصورة استباقية.17