المادة 88ج الأوروبية: هل يتيح «أومنيبوس الرقمي» تدريب الذكاء الاصطناعي على البيانات الشخصية؟

يُختزل النقاش أحياناً في عبارة تقول إن الاتحاد الأوروبي يريد السماح للشركات بتدريب الذكاء الاصطناعي على البيانات الشخصية من دون موافقة. لكن هذا توصيف أوسع من المقترح الفعلي.

فالمادة 88ج المقترحة ضمن تعديل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) لا تلغي اللائحة ولا تجعل الموافقة بلا قيمة، ولا تمنح تصريحاً عاماً لجمع أي بيانات متاحة علناً أو خاصة لأغراض التدريب. فكرتها هي الإقرار صراحة بأن المصلحة المشروعة، الواردة في المادة 6(1)(و) من اللائحة، قد تكون أساساً قانونياً لمعالجة البيانات الشخصية عندما تكون المعالجة لازمة وظيفياً للتصميم أو التطوير أو الاستخدام المشروع لنظام أو نموذج ذكاء اصطناعي.13

والنقطة الحاسمة: هذا جزء من مقترح الأومنيبوس الرقمي الخاص بالبيانات، لا من الأومنيبوس الرقمي الخاص بالذكاء الاصطناعي الذي اعتُمد بالفعل. لذلك لا يزال النص قيد المسار التشريعي الأوروبي، ولا تعد صيغته النهائية أو مصيره محسومين.

ما الذي يمكن أن تغيّره المادة 88ج؟

بحسب الصياغة المقترحة، قد يستطيع المتحكم بالبيانات أو طرف ثالث الاستناد إلى المصلحة المشروعة عند معالجة البيانات الشخصية على امتداد دورة حياة نظام أو نموذج ذكاء اصطناعي، شريطة أن تكون المعالجة لازمة وظيفياً لتصميمه أو تطويره أو استخدامه المشروع.3

هذا لا يخلق من الصفر مساراً قانونياً جديداً بالكامل؛ بل يجعل المسار الذي قد يكون متاحاً أصلاً في بعض الحالات تحت GDPR أوضح في سياق الذكاء الاصطناعي. وكان المجلس الأوروبي لحماية البيانات قد خلص سابقاً إلى أن المصلحة المشروعة قد تصلح، في حالات معينة، أساساً قانونياً لتطوير نماذج وأنظمة الذكاء الاصطناعي ونشرها.45

لكن كلمة «قد» هنا جوهرية. فلا يكفي أن تقول شركة إن بناء نموذج ذكاء اصطناعي مصلحتها المشروعة. إذ يتعين عليها، في المعتاد، أن:

• تحدد مصلحة مشروعة وحقيقية؛
• تثبت أن المعالجة ضرورية لتحقيقها؛
• توازن تلك المصلحة مع حقوق وحريات الأشخاص الذين تُعالج بياناتهم.15

كما تبقى القواعد الأوروبية والوطنية الأخرى التي تشترط الموافقة نافذة. لذلك لا تعني المادة 88ج أن كل استخدام للبيانات الشخصية في تدريب النماذج يصبح جائزاً تلقائياً.1

الضمانات المقترحة: لماذا تهم الأفراد؟

ينصبّ جانب كبير من الجدل على الضوابط التي ينبغي أن ترافق هذا الأساس القانوني. وتشمل الضمانات التي نوقشت: تقليل البيانات عند اختيار المصادر وأثناء التدريب، وتدابير تقنية وتنظيمية للحماية، وشفافية ذات معنى، وآليات تعترف بالاعتراضات أو خيارات الانسحاب القابلة للقراءة آلياً. ويتضمن النهج المقترح أيضاً حقاً غير مشروط في الاعتراض على المعالجة ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي.13

عملياً، هذه ليست تفاصيل ثانوية. فتقليل البيانات يمنع تحول عبارة «قد نحتاجها لاحقاً» إلى مبرر لجمع كل شيء. والشفافية تتيح للشخص فهم ما يحدث لبياناته. أما حق الاعتراض الفعلي، فيفترض مساراً حقيقياً وعملياً، لا إعداداً مخفياً أو شكلياً يصعب الوصول إليه.

البيانات الحساسة ليست مباحة للتجميع المتعمد

تناولت مناقشات مجلس الاتحاد الأوروبي استثناءً ذا صلة بالبيانات الحساسة، مثل البيانات الصحية أو البيومترية. لكن التأطير المطروح أضيق بكثير: فهو يقتصر على المعالجة العرضية والمتبقية؛ أي الحالات التي لا يقصد فيها المتحكم معالجة هذه البيانات، لكنها تظهر بصورة لا يمكن تجنبها ضمن عملية المعالجة الأساسية. وهذا يختلف عن جمع البيانات الحساسة عمداً لتكون مادة تدريب.2

لماذا أبدى منظما حماية البيانات تحفظات؟

لم ينفِ المجلس الأوروبي لحماية البيانات والمشرف الأوروبي على حماية البيانات إمكانية الاستناد إلى المصلحة المشروعة في بعض معالجات الذكاء الاصطناعي. لكنهما اعتبرا أن إدراج مادة خاصة بالذكاء الاصطناعي، هي 88ج، غير ضروري، لأن التحليل القائم في GDPR يسمح بهذه النتيجة في الحالات الملائمة أصلاً.45

ويتمثل القلق في أن النص الجديد قد يُفهم بوصفه أكثر من مجرد توضيح، بما يربك الضمانات الراسخة في اللائحة أو يخلق غموضاً قانونياً حولها. ورأيهما استشاري لا يقيّد المشرعين، لكنه ذو وزن في النقاش التشريعي.5

هل عادت المادة 88ج فعلاً؟ وضعها لا يزال غير محسوم

توضح المواد التشريعية المتاحة أن العمل داخل مجلس الاتحاد الأوروبي كان محل خلاف. فقد أُلغي تصويت كان مقرراً في لجنة الممثلين الدائمين (COREPER) لاعتماد تفويض تفاوضي للمجلس، لعدم التوصل إلى اتفاق حول نقاط مفتوحة، ثم انتقل العمل إلى الرئاسة الإيرلندية للمجلس.

ويشير برنامج الرئاسة الإيرلندية إلى هدف التوصل إلى اتفاق مع البرلمان الأوروبي بشأن حزمة الأومنيبوس الرقمي بحلول نهاية 2026. لكن المواد الرسمية المتاحة لا تثبت بصورة مستقلة أن المادة 88ج أُعيدت نهائياً إلى موقف مجلس نهائي.

لذلك، الوصف الأدق هو أن المادة 88ج ما زالت محل تفاوض وخلاف سياسي. وليست حتى الآن أساساً قانونياً ملزماً تستطيع الشركات الاعتماد عليه بديلاً من متطلبات GDPR القائمة.

لا تخلط بين ملفّي «الأومنيبوس الرقمي»

جزء من الالتباس نابع من وجود إجراء مختلف هو الأومنيبوس الرقمي للذكاء الاصطناعي، وقد اعتُمد بالفعل في صورة اللائحة الأوروبية 2026/1744.

هذا الإجراء يغيّر الجدول الزمني لتطبيق أجزاء من قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي. فالتزامات الأنظمة المستقلة المصنفة عالية المخاطر والمذكورة في الملحق الثالث تبدأ في 2 ديسمبر 2027، فيما تسري مواعيد لاحقة على الأنظمة عالية المخاطر المدمجة في منتجات خاضعة لتنظيم.1920

وعند بدء تطبيق تلك الالتزامات، تشمل تقييم المخاطر والحد منها، واستخدام مجموعات بيانات عالية الجودة لتقليل النتائج التمييزية، والتسجيل وإمكان تتبع النتائج، والتوثيق، وتزويد الجهات المشغلة بالمعلومات، والإشراف البشري، ومتطلبات المتانة والأمن السيبراني.20

لكن هذه الالتزامات منفصلة عن سؤال GDPR: هل يجوز أصلاً معالجة البيانات الشخصية لتدريب الذكاء الاصطناعي؟ فتأجيل قواعد الأنظمة عالية المخاطر لا يعني إقرار المادة 88ج.

ما الذي يعنيه ذلك للشركات والأفراد؟

بالنسبة إلى المطورين، قد توفر المادة 88ج وضوحاً نصياً أكبر، لكنها ليست طريقاً مختصراً للامتثال. فالنهج القابل للدفاع عنه يظل محتاجاً إلى توثيق اختبار الضرورة والموازنة، وتقليل البيانات، وممارسات إعلام شفافة، وإجراءات تشغيلية تستجيب للاعتراضات.

أما للأفراد، فالسؤال الأهم هو ما إذا كان النص النهائي سيحافظ على حدود فعلية: هل استخدام البيانات ضروري فعلاً؟ وهل تبقى البيانات الحساسة محكومة بقيود ضيقة؟ وهل يصبح الاعتراض قابلاً للتنفيذ تقنياً بدلاً من أن يكون حقاً رمزياً؟

الاتجاه العام لا يعني أن أوروبا تخلت عن التنظيم الوقائي للذكاء الاصطناعي. فالأومنيبوس المعتمد للذكاء الاصطناعي أجّل بعض الالتزامات الخاصة بالأنظمة عالية المخاطر، بينما يبحث مقترح البيانات المنفصل في مسار أوضح لبعض المعالجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. أما التوازن النهائي فسيتحدد في مفاوضات المجلس والبرلمان الأوروبيين، ثم في كيفية تفسير أي نص يُعتمد وإنفاذه.19