خطة «اشترِ من أوروبا» في المشتريات العامة: ماذا قد يغيّر شرط المحتوى البالغ 50%؟

تتجه المشتريات العامة في الاتحاد الأوروبي إلى أداء دور أكبر من مجرد شراء السلع والخدمات بأقل سعر؛ إذ أصبحت أداة للسياسة الصناعية والأمن الاقتصادي. ويُنتظر أن تعرض المفوضية الأوروبية في 9 سبتمبر مشروع قانون المشتريات العامة، بعد تأجيل الموعد السابق. لكن المشروع لا يزال قابلاً للتعديل، ولن يصبح قانوناً إلا بعد موافقة البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل حكومات الدول الأعضاء. 1719

لائحة واحدة بدلاً من ثلاث توجيهات

بحسب المسودة التي جرى تداولها، سيُلغي المشروع التوجيهات الأوروبية الثلاث الرئيسية للمشتريات العامة الصادرة في 2014، والتي تغطي مشتريات القطاع العام والمرافق العامة وعقود الامتياز، ويستبدلها بلائحة واحدة.

والفارق القانوني مهم: فالتوجيه يحتاج عادةً إلى تحويله إلى تشريعات وطنية في كل دولة عضو، بينما اللائحة تُطبّق مباشرة في أنحاء الاتحاد. وتقول المفوضية إن مراجعة الإطار تستهدف تبسيط الإجراءات، وتحقيق قدر أكبر من الاتساق، وتعزيز أدوات السيادة والأمن الاقتصادي. 18

بالنسبة للشركات المتقدمة للمناقصات، قد يعني ذلك قواعد أكثر توحيداً بين الدول، لكنه قد يجعل الشروط التي تُقر على مستوى الاتحاد أكثر تأثيراً في السوق الأوروبية بأكملها.

ماذا يعني «اشترِ من أوروبا» فعلياً؟

لا تتحدث الخطة المسربة عن إلزام شامل بشراء السلع المصنّعة داخل الاتحاد الأوروبي فقط. بل تمنح الجهات المتعاقدة أدوات لتفضيل الإمداد الأوروبي في العقود الكبيرة أو القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية.

ومن التدابير التي ورد أنها مدرجة في المسودة:

• السماح باستبعاد عروض في عقود كبيرة إذا كان أقل من 50% من محتواها ذي الصلة آتياً من الاتحاد الأوروبي؛ 19
• احتمال احتساب محتوى من دول شريكة تتيح بدورها وصولاً متبادلاً إلى أسواق مشترياتها العامة؛
• منح الشركات الأوروبية أفضلية في القطاعات الاستراتيجية؛ 19
• تقليص الاعتماد على معيار «أقل سعر» عندما قد ينشأ عن العقد اعتماد استراتيجي أو مخاوف أمنية أخرى.

ولا تزال التفاصيل الحاسمة غير نهائية: ما العقود والقطاعات المشمولة؟ وكيف يُحتسب المنشأ؟ وما الإعفاءات التي ستُعتمد؟ وكيف ستعامل مكونات الدول الشريكة؟ الإجابة ستتوقف على النص النهائي للمفوضية وعلى المفاوضات التشريعية، لذلك قد تختلف الصيغة المنشورة بدرجة ملموسة عن المسودة المتداولة. 19

لماذا تُفهم الخطة على أنها موجهة إلى الصين؟

لا تذكر مسودة يوليو الصين بالاسم، لكن يُنظر إلى المقترح على نطاق واسع باعتباره جزءاً من مسعى أوروبي لتقليل الاعتماد على الموردين الخارجيين، ولا سيما في ضوء موقع الصين في سلاسل توريد المواد الحرجة والصناعات التحويلية. وقالت رويترز إن التدابير المخطط لها تستهدف خفض هذا الاعتماد، في ظل اتساع الفجوة التجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين. 19

وهناك سابقة عملية بالفعل: ففي يونيو 2025 استخدمت المفوضية للمرة الأولى أداة المشتريات الدولية لتقييد مشاركة الشركات الصينية في مناقصات الاتحاد الأوروبي للأجهزة الطبية التي تتجاوز قيمتها 5 ملايين يورو. كما قيد الإجراء حصة المدخلات ذات المنشأ الصيني في العروض الفائزة ذات الصلة عند 50% كحد أقصى، مع استثناءات في حال عدم توافر موردين بديلين. وقالت المفوضية إن القرار جاء بعد نتائج أشارت إلى تمييز ضد منتجي الأجهزة الطبية في الاتحاد الأوروبي داخل سوق المشتريات الصينية.

ذلك الإجراء قائم ومحدّد بقطاع وقيمة عقد. أما قانون المشتريات المقترح فيمثل، إذا أُقر، إعادة تصميم أوسع للقواعد التي تحكم المشتريات العامة في الاتحاد.

ضغوط الصناعة: المرونة مقابل الكلفة والوظائف

تطالب مجموعات صناعية أوروبية بروكسل بتحرك أكثر صرامة. وتوقعت رابطة Eurometal، التي تمثل مصالح في توزيع المعادن ومعالجتها، فقدان 300 ألف وظيفة في قطاع التصنيع بالاتحاد الأوروبي خلال ما تبقى من عام 2026 بسبب اشتداد المنافسة من موردي المكونات الصينيين. وهذا الرقم توقع صادر عن جهة صناعية، وليس حصيلة وظائف أُعلن فقدانها أو تقديراً رسمياً. 616

ونظمت الرابطة في بروكسل، في 7 سبتمبر، احتجاجاً استخدمت فيه عشرة توابيت رمزية للتعبير عن القلق على القدرة التنافسية والوظائف والمصانع الأوروبية. 21

ويرى مؤيدو تشديد شروط المشتريات أن المصنّعين الأوروبيين يواجهون ضغوط كلفة، تشمل الطاقة والتزامات مرتبطة بالكربون ومتطلبات تنظيمية أخرى، عند منافسة واردات أقل كلفة. لكن هذه الحجج لا تثبت بمفردها أن التفضيلات في المشتريات ستحافظ على الوظائف أو ترفع التنافسية. فالمعضلة الأساسية هي الموازنة بين بناء قدرة إنتاجية أوروبية أكثر صلابة، والحفاظ على المنافسة المفتوحة والأسعار المنخفضة للمشترين العموميين.

منطق المعاملة بالمثل ومخاطر الرد

تقدم المفوضية القيود على المشتريات باعتبارها وسيلة لتحقيق وصول عادل ومتبادل إلى الأسواق، لا كإغلاق شامل للسوق الأوروبية. وقد صُمم إجراء الأجهزة الطبية لعام 2025 صراحةً لتحفيز الصين على وقف معاملة شركات ومنتجات الاتحاد الأوروبي بصورة تمييزية.

ويتبع احتمال منح معاملة أفضل للدول التي تقدم وصولاً متبادلاً إلى أسواق مشترياتها المنطق نفسه: فقد يكون الوصول إلى السوق الأوروبية أكثر تفضيلاً للشركاء الذين يمنحون الموردين الأوروبيين وصولاً مماثلاً.

وانتقدت تعليقات مرتبطة بالصين الإصلاح المرتقب بوصفه حمائياً، محذرةً من أن استبعاد الموردين الصينيين الأقل كلفة قد يرفع كلفة المشتريات العامة ويقلل المنافسة في أوروبا. ويبرز ذلك خطراً دبلوماسياً وتجارياً واضحاً: فنظام تفضيل أوروبي أوسع قد يفتح الباب أمام نزاعات قانونية أو إجراءات مضادة أو حواجز جديدة أمام صادرات الشركات الأوروبية.

ما الذي سيحدث بعد عرض المفوضية؟

عرض المفوضية سيكون بداية المسار التشريعي لا نهايته. إذ يتعين على البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي التفاوض على النص النهائي والموافقة عليه. ويضع جدول المسار التشريعي للبرلمان هدفاً لإنهاء المفاوضات في الربع الرابع من 2027، لكن ذلك هدف زمني وليس ضمانة. 17

ومن المرجح أن تتركز المفاوضات حول أسئلة مثل:

• أي العقود والقطاعات ستخضع لشروط مرتبطة بالمنشأ؟
• كيف سيجري احتساب المحتوى الأوروبي أو محتوى الدول الشريكة والتحقق منه؟
• ما الاستثناءات اللازمة لحماية المنافسة والقدرة على تحمل الكلفة واستمرارية الإمداد؟
• كيف ستتوافق القواعد مع الالتزامات الدولية الخاصة بالمشتريات؟
• وهل تقبل الدول الأعضاء نظاماً أكثر مركزية وسرياناً مباشراً؟

المشتريات كأداة لـ«تقليل المخاطر»

يندرج قانون المشتريات العامة ضمن توجه أوروبي أوسع لاستخدام معايير المحتوى المحلي والانبعاثات المنخفضة والمرونة في الصناعات الاستراتيجية. فـقانون تسريع الصناعة المنفصل، مثلاً، يقترح متطلبات للمحتوى المصنّع في الاتحاد الأوروبي وللانبعاثات المنخفضة في بعض أوجه الإنفاق العام المرتبطة بالتصنيع والتكنولوجيا. 20

والاتجاه السياسي واضح حتى قبل صدور النص النهائي: تريد بروكسل من الإنفاق العام أن يحقق أكثر من الحصول على العرض الأرخص؛ أي أن يدعم مرونة سلاسل التوريد، ووصولاً متبادلاً إلى الأسواق، وقدرة صناعية أوروبية. أما مدى نجاح القانون النهائي في ذلك من دون رفع الكلفة أو إضعاف المنافسة أو استدعاء ردود انتقامية، فسيُحسم في المفاوضات المقبلة. 171819