عقوبات أميركية تُربك بنية رقمية أوروبية مستقلة وتدفع «أوتيستيشي/إنفينتاتي» إلى الإغلاق

أظهر إدراج الولايات المتحدة لتجمع «أوتيستيشي/إنفينتاتي» (A/I) الإيطالي أن العقوبات قد تتحول سريعاً إلى ضغط تشغيلي يتجاوز الحدود الأميركية. فبدلاً من أن يبقى القرار تصنيفاً قانونياً أميركياً فحسب، أدى إلى انقطاع خدمات الدفع والحسابات المصرفية والبنية المرتبطة بالنطاقات، رغم أن جزءاً كبيراً من البنية التقنية للتجمع مستضاف في أوروبا.

ووفقاً لما ورد في التقرير، اختار التجمع إيقاف خدماته، في خطوة طالت نحو 16 ألف صندوق بريد إلكتروني، و1,500 موقع، و5,500 قائمة بريدية، و10 آلاف مدونة. 1

ماذا قالت الولايات المتحدة؟

في 26 أغسطس، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، بالشراكة مع وزارة الخزانة، إدراج «أوتيستيشي/إنفينتاتي» كـ«إرهابي عالمي مُصنّف بشكل خاص». واتهمت السلطات الأميركية التجمع، وهو كيان مقره إيطاليا، ببناء وتشغيل بنية رقمية لخلايا عنيفة مرتبطة بـ«أنتيفا» وناشطين آخرين من اليسار المتطرف. ويترتب على هذا الإجراء تجميد الممتلكات الخاضعة للولاية القضائية الأميركية وحظر تعامل الأشخاص الأميركيين معه بصورة عامة. 2

هذه اتهامات صادرة عن الحكومة الأميركية وليست، ضمن المعلومات المعروضة هنا، حكماً قضائياً؛ وقد رفض التجمع توصيفها له. 2

كيف انتقل الأثر إلى أوروبا؟

تتعامل المؤسسات الوسيطة عادةً مع الإدراج على قوائم العقوبات بوصفه خطراً محتملاً على الامتثال. وفي هذه الحالة، جُمّد حساب التبرعات لدى باي بال، وعُلّق نطاق .org على مستوى السجل، وأغلق بنك «بانكا إيتيكا» حساب التجمع. 1

وكان تعليق النطاق ذا أثر حاسم: إذ يمكن لتعليق يُفرض لدى سجل النطاقات أن يحجب الوصول العام إلى المواقع والخدمات المرتبطة به، حتى إن كانت الخوادم الفعلية موجودة خارج الولايات المتحدة. ومع خسارة النطاق وقنوات الدفع والخدمات المصرفية، أصبحت إدارة الخدمات شديدة الصعوبة. كما اعتبر التجمع أن الاستمرار قد يعرّضه ومشغليه، وربما الجهات المتعاملة معه، لعواقب مالية أو جنائية أو مرتبطة بالامتثال؛ لذلك قُدّم الإغلاق باعتباره إجراءً لحماية المستخدمين والمتعاونين، لا عطلاً تقنياً عابراً. 1

لماذا اعتُبر الأمر سابقة مقلقة؟

يرى منتقدون أن القضية تبرز قدرة نقاط الاختناق المركزية—مثل معالجي المدفوعات والبنوك وسجلات النطاقات ومقدمي البنية التحتية—على نقل أثر سياسة العقوبات الأميركية إلى مؤسسات أوروبية. وهذا، بحسب هذا الطرح، قد يضغط على خدمات الاستضافة المستقلة والخدمات المعنية بالخصوصية والنشاط المدني.

وتتمحور المخاوف حول أن قراراً أميركياً أحادي الجانب قد يصبح عملياً محدداً لقدرة مؤسسة غير ربحية مقرها أوروبا على الاحتفاظ بالخدمات الرقمية الأساسية، وهو ما يُصوَّر باعتباره تهديداً للبنية المستقلة للإنترنت ولحقوق أساسية. 3

ماذا عن «قانون الحجب» الأوروبي؟

يهدف قانون الحجب الأوروبي، اللائحة (EC) رقم 2271/96، إلى حماية الأفراد والجهات والشركات في الاتحاد الأوروبي من التطبيق خارج الحدود الإقليمية لقوانين وتدابير دول ثالثة محددة. ومن أدواته حظر الامتثال لبعض تلك العقوبات، وإبطال الأثر داخل الاتحاد لقرارات أجنبية معينة، وإتاحة المطالبة بالتعويض عن الأضرار في ظروف محددة. 1 3

لكن الاحتجاج بهذا القانون ليس تلقائياً: فنطاقه مرتبط بالتشريعات المدرجة في ملحقه وبالتقييم القانوني لكل حالة. لذلك، فإن المطالبة بتفعيله في هذه القضية تعكس بالأساس موقفاً سياسياً وحقوقياً يدعو المؤسسات الأوروبية إلى فحص وسائل الحماية المتاحة، ولا تشكل دليلاً بحد ذاتها على أن القانون كان يفرض نتيجة قانونية محددة.