كيف تدفع المجتمعات باتجاه تقييد مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي؟

لم تعد مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تُعامل في كثير من المناطق باعتبارها بنية رقمية مرحّباً بها تلقائياً. ففي الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا والهند، بات السكان ومنظمات المجتمع المدني ينازعون في مشروعاتها عبر إجراءات التخطيط، والاحتجاجات، والتنظيم الانتخابي، والمطالبة بتعليق الإنشاءات والتحقيقات العامة. وخلاصة موقفهم: لا ينبغي تخصيص المياه أو قدرة شبكة الكهرباء أو الأراضي أو الدعم العام من دون معلومات واضحة عن الأثر ورقابة محلية فعلية. 217

أدوات الاعتراض: من لجان التخطيط إلى السياسات الوطنية

تستخدم المجتمعات مجموعة من الوسائل المتكاملة، أبرزها:

• الطعن في قرارات استخدام الأراضي والتراخيص للمطالبة بتقييم بيئي أوسع، أو الاعتراض على إعادة تصنيف الأراضي، أو إلزام المطورين بتقديم بيانات خاصة بكل مشروع.
• الاحتجاجات والحملات الشعبية لتحويل مخاوف المياه والكهرباء والضوضاء والإضاءة والتلوث واستخدام الأرض إلى قضية سياسية مرئية.
• الضغط الانتخابي والاستفتاءات المحلية ضد المسؤولين الذين يوافقون على المشروعات أو حوافزها. وفي مدينة مونتيري بارك بولاية كاليفورنيا، صوّت السكان في يونيو/حزيران 2026 لحظر مراكز البيانات بصورة دائمة. 2
• المطالبة بوقف مؤقت إلى أن تضع السلطات قواعد تتعلق بتأثيرات الشبكة واستخدام المياه والإفصاح وحماية المجتمعات المضيفة.
• مشروعات التشريعات واللوائح الخاصة بالتقارير، وحماية دافعي فواتير الكهرباء، والحوافز الضريبية، واختيار مواقع المنشآت.
• التحقيقات والشكاوى القائمة على الحقوق حين يرى النشطاء أن التوسع غير المنضبط قد يمس الوصول إلى الموارد الأساسية والحق في بيئة سليمة.

ولا يعني ذلك دائماً رفض البنية الحاسوبية من حيث المبدأ؛ فالهدف في كثير من الحالات هو نقل عبء الإثبات إلى المطورين والسلطات قبل منح الأرض أو ربط المنشأة بالشبكة أو تقديم الإعانات.

الولايات المتحدة: النزاع المحلي يصل إلى مستوى الولايات والحكومة الفيدرالية

تنطلق الحركة الأميركية من نزاعات محلية بشأن تقسيم المناطق، وإمدادات المياه، وقدرة شبكة الكهرباء، والأراضي الريفية. وبحلول يوليو/تموز 2026، كانت 15 ولاية على الأقل قد ناقشت وقفاً مؤقتاً لتطوير مراكز البيانات، فيما اعتمدت 100 منطقة محلية على الأقل تجميداً خاصاً بها، بحسب معهد بروكينغز. كما استخدمت نيويورك أمراً تنفيذياً لتعليق تصاريح البيئة على مستوى الولاية لمدة تصل إلى سنة لمراكز البيانات التي تستخدم 50 ميغاواطاً أو أكثر من الكهرباء. 17

يتخذ التحرك المحلي صوراً متعددة: مداخلات في جلسات التخطيط، وتنظيم حملات ضد تغيير تصنيف الأراضي أو الصفقات الضريبية، والضغط على المجالس البلدية وحكومات المقاطعات لفرض حظر مؤقت، ومحاسبة المسؤولين المنتخبين على الموافقات التي يمنحونها. وفي تكساس، دعا الحاكم غريغ أبوت إلى تنظيم أشمل للقطاع، وتعديل حوافز ضريبة البناء، وفرض قيود على التطوير في المناطق الريفية؛ كما أدى تدقيق أعلنت عنه الولاية في أغسطس/آب إلى تعليق فعلي للموافقات على وصلات جديدة بالشبكة، وفق رويترز. 3

على المستوى الفيدرالي، يقترح قانون وقف مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تعليق بناء هذه المراكز أو تحديثها إلى أن تُسن قوانين حماية محددة. لكنه لا يزال مشروع قانون مقترحاً، وليس تشريعاً نافذاً. 1

وتتجاوز المطالب المطروحة مجرد التصويت بـ«نعم» أو «لا» على منشأة معينة. فالمجتمعات تطلب أرقاماً صريحة لاستهلاك الكهرباء والمياه، وإفصاحاً عن الإعفاءات الضريبية والملكية، وخططاً لتخفيف الأثر المحلي، وحدوداً للضوضاء والإضاءة، وضمانات بألا تُنقل كلفة تحديث الشبكة إلى بقية المستهلكين. ويتضمن التوجه المقترح في تكساس الإفصاح عن طلب الطاقة، واستخدام المياه، والحوافز الضريبية، وهياكل الملكية، وتدابير الحد من الأثر. 2

جنوب أفريقيا: ملف حقوقي ومطلب للشفافية

في جنوب أفريقيا، يُقدَّم الاعتراض بوصفه مسألة حقوق دستورية وموارد شحيحة ومساءلة عامة. فقد طلبت خمس منظمات من المجتمع المدني من لجنة حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا التحقيق في النتائج الإنسانية والبيئية والاقتصادية لتوسع قطاع مراكز البيانات، ودعت إلى تحقيق وطني علني وإطار تنظيمي للقطاع.

ولا يقتصر القلق على كمية المياه أو الكهرباء التي تستهلكها منشأة واحدة؛ إذ تقول المنظمات إن السلطات تفتقر إلى البيانات اللازمة لتقييم الأثر التراكمي للقطاع. ووفق تقديم مشترك، لا يوجد سجل عام للمنشآت، ولا التزام عام على المشغلين بالإفصاح عن استهلاك المياه أو الكهرباء، ولا جهة حكومية تمتلك رؤية مكتملة للقطاع.

وأصبحت كيب تاون نقطة محورية لهذا النزاع. فقد اعترضت حركة «هاوسينغ أسمبلي» ومنظمة «فوكسغلوف» على مشروع ضخم مقترح لشركة إكوينكس، بسبب ما وصفتاه بغياب معلومات عن استهلاك المياه وانبعاثات الديزل وتلوث الهواء والآثار البيئية. كما نظمت «هاوسينغ أسمبلي» احتجاجاً أمام المركز المدني في كيب تاون أثناء نظر المقترح.

ويمزج هذا المسار بين الاعتراضات الرسمية على طلبات التخطيط والمطالبة بالتحقيق: وقف التوسع الإضافي أو تنظيمه بصرامة إلى أن يتمكن الناس من تقييم تبعاته على المياه والطاقة والأرض والصحة والبيئة.

الهند: حملات محلية حول المياه والأراضي وحق التشاور

تشهد الهند بعضاً من أولى الاحتجاجات المنظمة ضد مشروعات مراكز البيانات الكبرى في ثين وفيساخاباتنام. وقد أثار السكان مخاوف من أن تضيف المنشآت الضخمة ضغوطاً على أنظمة الأراضي والكهرباء والمياه، كما تساءلوا عما إذا كانت المجتمعات المحلية قد استُشيرت بصورة كافية قبل تقدم المشروعات.

وفي فيساخاباتنام، أصبحت المعارضة البيئية عقبة أمام مركز بيانات تخطط له غوغل بقيمة 15 مليار دولار. وقالت رويترز إن المحتجين يخشون تأثيره في إمدادات المياه والحياة البرية، فيما جرى تجريد سفح تل فوق الموقع وتسويته على هيئة مدرجات خلال أعمال الإنشاء. ويواجه المشروع أيضاً طعوناً قانونية.

ويزداد الجدل حدة بسبب الحوافز المستخدمة لجذب استثمارات مراكز البيانات. إذ يرى منتقدون أن تسهيلات الوصول إلى الأراضي وترتيبات المرافق والدعم الضريبي قد توجه موارد عامة إلى منشآت خاصة من دون ضمان منافع محلية مماثلة. لذلك لا يتعلق النقاش بالبنية التحتية وحدها، بل بآلية اتخاذ القرار، وما يجب الإفصاح عنه، وقدرة السكان القريبين على الطعن في افتراضات المشروع قبل بدء البناء.

ما الذي يغذي هذا الرفض؟

شح المياه والطلب التراكمي

قد تتطلب مراكز البيانات المياه للتبريد، ما يثير خشية من منافستها للأسر والزراعة والنظم البيئية، وخصوصاً في المناطق التي تعاني أصلاً من ضغوط على الإمدادات. وتتصدر هذه المخاوف حملات في فيساخاباتنام وكيب تاون، حيث طالب ناشطون بمعلومات تفصيلية عن المشروعات قبل حسم القرارات.

الطلب على الكهرباء ومخاطر الشبكة وفواتير المستهلكين

تحتاج هذه المنشآت إلى إمدادات كهرباء كبيرة وموثوقة. ويسأل السكان وصناع السياسات عما إذا كانت الوصلات الجديدة ستجهد الشبكات، أو تؤخر الخدمة لمستخدمين آخرين، أو ترفع التكاليف، أو تستدعي مزيداً من الوقود الأحفوري ومولدات الديزل الاحتياطية. وفي إيرلندا، تستهلك مراكز البيانات أكثر من خُمس الكهرباء الوطنية، ما جعلها حالة بارزة في الجدل حول الوصول إلى الشبكة وتخطيط الطاقة. 20

الأراضي والتلوث والأثر البيئي المحلي

قد يستلزم الحرم الكبير تحويل استخدامات الأراضي، إلى جانب محطات فرعية وخطوط نقل ومنشآت بنية تحتية وحركة إنشاءات وضوضاء وإضاءة ومولدات احتياطية. وهذه آثار مرتبطة بالموقع نفسه بدرجة كبيرة، لذا تظل سجلات التخطيط المحلية وتقييمات الأثر المستقلة أهم من الادعاءات العامة بشأن متوسط أداء القطاع. 2

الإعانات والمعادلة الاقتصادية للمجتمع المضيف

يدقق المعترضون أيضاً في الإعفاءات الضريبية، والمرافق المخفضة السعر، والإنفاق العام على البنية التحتية. فالإنشاء قد يوفر نشاطاً ملحوظاً، لكن التشغيل طويل الأجل يوظف عادة عدداً محدوداً نسبياً من العاملين؛ وهو ما يدفع المجتمعات إلى التساؤل عما إذا كانت الحوافز والالتزامات العامة متناسبة مع المنافع المتحققة. ونقلت رويترز أن منتقدين في تكساس شككوا في كفاية الوظائف والإيرادات الضريبية لتبرير الحوافز. 3

غياب الإفصاح أو نقصه

الشفافية مطلب متكرر بين المناطق المختلفة. ويريد النشطاء بيانات موثوقة على مستوى كل منشأة حول سحب المياه أو استهلاكها، والطلب على الكهرباء، وتحديثات الشبكة، والتوليد الاحتياطي، والانبعاثات، ومتطلبات الأرض، والإعانات العامة. وقد جعلت التقديمات في جنوب أفريقيا غياب هذه المعلومات سبباً رئيسياً للمطالبة بتحقيق، في حين تتجه تكساس نحو إلزام المطورين بإفصاحات أوسع. 2

ماذا يحقق الوقف المؤقت، وما حدوده؟

يمكن للوقف المؤقت أن يمنح الحكومات وقتاً لجمع البيانات، وتقدير الآثار التراكمية، وصياغة القواعد قبل أن تقفل المشروعات التزامات طويلة الأجل. لكنه ليس بديلاً عن رقابة مستدامة. ويرى بروكينغز أن السياسة الفاعلة تحتاج إلى إجراءات مثل الإبلاغ الشفاف، والتخطيط الأفضل، والحماية من تحميل المجتمعات ودافعي الفواتير التكاليف. 17

ولهذا يتطور الاعتراض من رفض منشآت منفردة إلى المطالبة بإطار يحدد أين يمكن بناء مراكز البيانات، وما الذي يجب عليها الإفصاح عنه، وكيف ستؤمّن الكهرباء والمياه، ومن سيتحمل كلفة البنية التحتية، وما المنافع التي تستطيع المجتمعات المضيفة إنفاذها.

ادعاءات الطاقة المتجددة ليست الإجابة الكاملة

قد تخفف التزامات القطاع بالطاقة المتجددة بعض المخاوف المتعلقة بالانبعاثات، لكنها لا تحل النزاعات المحلية تلقائياً. فلا يزال من الضروري معرفة ما إذا كانت الكهرباء النظيفة متاحة في الوقت والمكان اللذين تعمل فيهما المنشأة، وكيف تؤثر في سعة الشبكة المحلية، وما المياه التي تستخدمها، وما إذا كانت المولدات الاحتياطية وتحويل استخدام الأراضي والإعانات العامة جزءاً من الصفقة.

ولا تبرر الأدلة المتاحة تعميماً يقول إن المنشآت خارج الولايات المتحدة أصغر حجماً دائماً، أو أن اعتمادها المتزايد على الطاقة المتجددة يكفي لمنع آثار محلية ملموسة. فالأسئلة الحاسمة تظل محلية وقابلة للتحقق: حجم المنشأة، وترتيباتها للمياه والكهرباء، وأثرها التراكمي، ومدى جودة الإفصاح والمشاركة العامة قبل الترخيص.