لماذا أوقفت الصين مؤقتاً الموافقات على مصانع خلايا البطاريات الجديدة؟

تُفهم الخطوة الصينية على أنها إجراء لضبط الطاقة الإنتاجية أكثر من كونها انسحاباً من قطاع تخزين الطاقة. فقد أوقفت السلطات مؤقتاً الموافقات على مشاريع تصنيع بطاريات التخزين الجديدة، وتراجع الطاقة الإنتاجية القائمة والمخطط لها، مع تركيز خاص على خلايا البطاريات، وسط مخاوف من أن يتجاوز التوسع في المصانع وتيرة الطلب التجاري المستدام. أما المشاريع التي بدأت أعمال البناء بالفعل، فيُسمح لها بالاستمرار. 18

ما الذي توقّف فعلياً؟

التجميد يتعلق بالموافقات على المشاريع الجديدة لتصنيع بطاريات التخزين. المشاريع التي لم تبدأ البناء تُعلّق خلال المراجعة، في حين لا تتأثر المشاريع القائمة في مرحلة الإنشاء. 18

وهذا التفريق مهم: إيقاف المشاريع الجاري بناؤها كان سيعني اضطراباً فورياً في الاستثمارات الملتزم بها وطلبات المعدات والعقود التجارية. أما السماح باستكمالها فيُبقي نمو المعروض ممكناً على المدى القريب، بينما تخضع الدفعة التالية من المصانع المقترحة للتدقيق.

المعلومات المنشورة تصف الإجراء بأنه مراجعة مؤقتة، من دون إعلان قواعد نهائية للأهلية أو موعد لاستئناف الموافقات. لذلك لا يمكن الجزم بأن جميع المصانع المستقبلية سترفض، أو تحديد المعايير التي ستطبّق لاحقاً. 1

تباطؤ إضافات التخزين غيّر الخلفية

دخلت الصين في النصف الأول من 2026 قدرات جديدة من «تخزين الطاقة من النوع الجديد» — وهو تصنيف صيني يشمل تقنيات التخزين غير الضخ المائي التقليدي — بواقع 21.81 غيغاواط/58.60 غيغاواط-ساعة. وكان ذلك أقل 18% من حيث القدرة و16% من حيث الطاقة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفق بيانات تحالف الصين لتخزين الطاقة (CNESA). 20

وعزت «كايشين» تراجع القدرات الجديدة التي دخلت الخدمة إلى تكيف القطاع بعد إلغاء اشتراط ربط مشاريع الطاقة المتجددة بمنشآت تخزين. 13 لا يعني ذلك أن التخزين فقد أهميته للشبكة، لكنه يعني أن السوق ينتقل من توسع مدفوع بالتكليفات التنظيمية إلى سوق أكثر اعتماداً على الجدوى والأسعار، ما يجعل استقراء وتيرة النمو السابقة أقل موثوقية.

وتوضح الطاقة الشمسية كيف يمكن لتوقيت السياسات أن يشوّه المقارنات السنوية: أضافت الصين 72.07 غيغاواط من الطاقة الشمسية في النصف الأول من 2026، بانخفاض 66% على أساس سنوي، بعد اندفاع لتوصيل المشاريع قبل سريان إصلاحات التسعير. 18 لذلك، لا يكفي الهبوط الحاد قصير الأجل في التركيب لإثبات تراجع دائم في الطلب على الطاقة النظيفة.

فائض الطاقة والمنافسة السعرية في قلب القرار

كانت وزارة الصناعة الصينية قد دعت في يناير شركات البطاريات إلى تحسين توزيع الطاقة الإنتاجية، والحد من مخاطر فائضها، وتنظيم المنافسة، وتشديد الرقابة على بطاريات المركبات الكهربائية وتخزين الطاقة. 4 ومن هذا المنظور، ينسجم وقف الموافقات مع توجه معلن مسبقاً.

كما أن البيئة الأوسع لتصنيع تقنيات الطاقة النظيفة ذات صلة. فقد تحركت هيئة تنظيم السوق الصينية لمعالجة ما تصفه السلطات بالمنافسة غير العقلانية في قطاع الطاقة الشمسية، الذي عانى حرب أسعار طويلة مرتبطة بفائض الطاقة الإنتاجية. 17 ولا تثبت المصادر المتاحة أن دخول شركات الطاقة الشمسية إلى التخزين كان سبباً محدداً لوقف موافقات خلايا البطاريات؛ لكنها تظهر أن البطاريات والطاقة الشمسية تُعالجان ضمن حملة أوسع ضد المنافسة الشرسة القائمة على زيادة الطاقة الإنتاجية.

الرسالة العملية للمنتجين هي أن زيادة الحجم وحدها لن تكون كافية على الأرجح. وقد تكون الشركات ذات المصانع العاملة والعملاء الراسخين والقدرة على المنافسة بالتقنية والكفاءة والانضباط في التكلفة أفضل موقعاً من المشاريع المتأخرة أو غير المتميزة. وهذا استنتاج من اتجاه السياسة، لا قائمة رسمية بفائزين وخاسرين.

أين تقع ضريبة البطاريات في هذه الصورة؟

أعادت الصين فرض ضريبة استهلاك بنسبة 2% على بطاريات الليثيوم-أيون اعتباراً من 1 سبتمبر 2026، على أن ترتفع النسبة إلى 4% في 1 سبتمبر 2027. 2

وتفيد التقارير بأن الضريبة تشمل الخلايا والحزم ومجموعات البطاريات، بينما تُعفى مؤقتاً منتجات أيون الصوديوم والبطاريات ذات الحالة الصلبة، كما تُعفى البطاريات المصدّرة مباشرة. 6 وبذلك، تضيف السياسة ضغط تكلفة على منتجات البطاريات الناضجة المبيعة محلياً، مع إبقاء حافز للانتقال إلى تقنيات أحدث.

الضريبة منفصلة إدارياً عن وقف الموافقات، لكن الإجرائين يشيران إلى الاتجاه نفسه: كبح التوسع غير المنضبط ودفع القطاع نحو منافسة أكثر انضباطاً وقيمة مضافة. وقد ربطت الحكومة أيضاً ضرائب البطاريات والخلايا الكهروضوئية بمعايير أشد لكفاءة الطاقة ضمن مساعيها المعلنة لتقليص فائض التصنيع. 910

ماذا يعني ذلك للإمدادات العالمية؟

الأثر الأقرب هو تباطؤ نمو الطاقة الصينية المستقبلية لإنتاج الخلايا، لا حدوث نقص فوري في المعروض. فالمصانع القائمة تواصل العمل، والمشاريع التي بدأت البناء يمكن أن تمضي قدماً. 18

وقد يحد ذلك تدريجياً من فائض المعروض الذي شجع العطاءات السعرية الشديدة، بما قد يخفف الضغط على هوامش ربح المنتجين الباقين. وفي المقابل، قد يؤدي تراجع الفائض إلى تقليل بعض الضغوط النزولية على أسعار أنظمة البطاريات بمرور الوقت. لكن هذه آثار سوقية محتملة، وليست نتائج مضمونة.

ومن غير المرجح أن يتغير موقع الصين كمصدر رئيسي لبطاريات تخزين الطاقة بين ليلة وضحاها. والسؤال الأهم هو ما إذا كان إطار الموافقات المقبل سيفضّل الطاقات الإنتاجية المتقدمة تقنياً والأعلى كفاءة على التوسع في إنتاج السلع الموحدة على نطاق واسع. ولا توجد حتى الآن قواعد نهائية أو جدول زمني معلن. 1

الطلب على التخزين لم يختفِ

لا ينبغي قراءة التجميد على أنه دليل على أن الصين لم تعد تحتاج إلى التخزين. فالبطاريات تساعد على موازنة التوليد المتغير من الشمس والرياح، ونقل الطاقة بين أوقات الإنتاج والاستهلاك، ودعم موثوقية الشبكة. القضية التنظيمية هي ما إذا كانت الاستثمارات التصنيعية تُضاف بوتيرة أسرع من قدرة الطلب المجدي اقتصادياً على استيعابها.

وتشير أرقام النصف الأول إلى مرحلة انتقالية: انخفضت القدرات الجديدة التي دخلت الخدمة، لكن القدرة التراكمية لتخزين الطاقة في الصين بلغت 237.7 غيغاواط بنهاية يونيو 2026، بزيادة 41.7% على أساس سنوي، وفق CNESA. السوق القريب الأجل يعيد التكيّف مع سياسات وتسعير جديدين، فيما تبقى الحاجة الطويلة الأجل إلى مرونة الشبكة مرتبطة بحجم التوسع في الطاقة المتجددة.

الخلاصة

تحاول الصين إبطاء موجة جديدة من طاقة تصنيع خلايا البطاريات قبل أن تعمّق فائض المعروض وحروب الأسعار المدمرة. وبالسماح للمشاريع التي بدأت البناء بالاستمرار، تتجنب صدمة مفاجئة للاستثمارات والالتزامات القائمة، فيما تراجع مقدار الطاقة الإضافية التي يستطيع السوق تبريرها. 18

بالنسبة لشركات البطاريات، يرفع القرار أهمية الكفاءة والتميّز التقني والقدرة المالية على الصمود. وبالنسبة للمشترين حول العالم، فهو إشارة إلى أن نمو الإمدادات الصينية قد يصبح أكثر انضباطاً، لا أن تصنيع بطاريات التخزين أو الطلب طويل الأجل على التخزين يجري إيقافهما.