هانوي تطرح تعويضاً مضاعفاً وقاعدة «السكن أولاً» لمشروع جادة النهر الأحمر

تُعيد هانوي صياغة إطار نقل السكان المرتبط بمشروع جادة النهر الأحمر ذات الطابع الطبيعي على أساس «إعادة التوطين أولاً»: مدفوعات أعلى لأصحاب حقوق الأراضي المؤهلة، ودعم أوسع للأسر التي تفقد أراضيها الزراعية، ومساكن بديلة مكتملة البنية التحتية قبل مطالبة السكان بالانتقال. ولا تزال هذه التفاصيل في إطار مقترح؛ وسيعتمد نجاحها على التنفيذ الفعلي. 13

ما الذي تقترحه حزمة التعويضات؟

ينص مشروع المدينة على أن يكون التعويض النقدي عن الأراضي السكنية والزراعية وغير الزراعية المستوفية للشروط القانونية مساوياً لمثلي المعدل المنصوص عليه قانوناً. 135

وبالنسبة إلى الأسر التي تفقد أراضي زراعية، يتضمن المقترح أيضاً دعماً للتدريب المهني والتحول الوظيفي يعادل خمسة أضعاف سعر الأرض الزراعية. وهذا يختلف عن تعويض الأرض نفسه: فالأول يستهدف مساعدة الأسر على التكيف مع فقدان مصدر عمل أو دخل، بينما يعالج الثاني قيمة العقار المستملك. 3

السكن البديل قبل الانتقال

أهم تغيير مقترح يتعلق بترتيب الخطوات. فالسكان الذين يتعين نقلهم إلى خارج منطقة السهل الفيضي للنهر لن يُطلب منهم الانتقال إلا بعد اكتمال مساكنهم الحضرية الجديدة، بما فيها البنية التحتية المدمجة والخدمات المساندة. 3

كما تمنح الخطة أولوية لإعادة التوطين في الحي أو البلدية نفسها حيثما أمكن، أو في مواقع تلائم أعمال السكان وأنشطتهم التجارية وتعليم أبنائهم. 57 والهدف العملي هو الحد من الاضطراب الذي قد تسببه عملية الانتقال، حتى عند توافر التعويض المالي.

وقد جرى تحديد ستة مشروعات لإعادة التوطين. وتدعو الخطة إلى توفير ما يكفي من الأراضي والمساكن والبنية التحتية العامة لاستقبال المجتمعات المنقولة، بدلاً من التعامل مع الإسكان باعتباره مرحلة لاحقة من أعمال البناء. 3

المقابر ومواقع التراث ضمن خطة الإخلاء

لن يقتصر إخلاء الأراضي على المساكن والأنشطة التجارية. فالمقترح يشمل توفير طاقة استيعابية للمقابر وتنظيم نقل الرفات، مع تقديرات تشير إلى احتمال تأثر نحو 109 آلاف قبر. 37

وتدعو الخطة كذلك إلى إجراء مسوح واتخاذ تدابير للحفاظ على 123 موقعاً تاريخياً وثقافياً داخل ممر المشروع. ومن المقرر التعامل مع هذه المواقع وفق إجراءات حماية التراث، لا بوصفها حالات إخلاء عادية. 7

مشروع ضخم يرفع كلفة أي تأخير

يغطي مشروع جادة النهر الأحمر ذات الطابع الطبيعي نحو 11,418 هكتاراً في 16 حياً وبلدية. ويشمل جادتين بمحاذاة النهر يزيد طولهما الإجمالي على 80 كيلومتراً، ومتنزهات نهرية، وأعمال تدعيم للضفاف وتنظيم لمجرى النهر، ومناطق لإعادة التطوير الحضري وإعادة التوطين، إضافة إلى مشروعات مستقلة لإخلاء الأراضي. 15

وتختلف تقديرات عدد السكان المتأثرين بين التقارير ووثائق التخطيط. فمسودة التعويضات الأحدث تتحدث عن نحو 280 ألف شخص يعيشون في المنطقة المتأثرة، بينما أحصت بيانات سابقة للسلطات المحلية قرابة 247,431 مقيماً في نحو 70,474 أسرة. 111 ويبرز هذا الفارق أهمية الحصر النهائي للأسر، وقرارات الأهلية، والخطط الخاصة بكل موقع عند بدء التنفيذ.

ومن المقرر أن يمتد البناء من 2026 إلى 2038. 8 وفي مشروع بهذا الحجم والزمن، لا يقتصر التعهد بإعادة التوطين على قيمة التعويضات؛ بل هو التزام بترتيب التنفيذ. أي إن المساكن والمدارس والمرافق وخدمات النقل ودعم سبل العيش ومواقع الدفن ينبغي أن تكون جاهزة قبل بدء الإخلاء.

ما الذي يمكن للمجتمعات المتأثرة مراجعته؟

تستمر المشاورة العامة بشأن خطة التعويض والدعم وإعادة التوطين من 7 إلى 27 سبتمبر/أيلول 2026. 1 وتمنح هذه الفترة السكان والجهات المحلية فرصة لفحص قضايا قد تحدد فاعلية السياسة عملياً، ومنها:

• ما إذا كانت قطعة أرض ما تستوفي شروط الحصول على التعويض المضاعف؛
• كيفية توثيق التقييمات والأهلية وتسوية النزاعات المتعلقة بهما؛
• ما إذا كان موقع إعادة التوطين المقترح يحافظ على الوصول إلى العمل والتعليم والخدمات؛
• ما البنية التحتية التي يجب إنجازها قبل انتقال الأسرة؛
• كيف سيُصرف دعم سبل العيش للأسر التي تفقد أراضي زراعية؛
• وكيف ستُنفذ إجراءات نقل المقابر وحماية مواقع التراث.

الوعد المحوري في المقترح واضح: لا ينبغي أن يُطلب من السكان مغادرة منازلهم إلى بديل غير مكتمل. وسيُقاس الالتزام بهذا المبدأ بوجود مساكن وخدمات جاهزة على الأرض، لا بمعادلة التعويض وحدها. 35