أزمة هرمز تحوّل النفط إلى سباق على البراميل القابلة للتسليم

لم تعد أزمة مضيق هرمز مجرد خبر جيوسياسي يضيف علاوة مخاطر إلى أسعار النفط. فقد غيّرت عملياً طريقة عمل السوق: أصبح التنافس يدور حول الشحنات التي تستطيع الوصول إلى المصافي من دون الاعتماد على المرور عبر الخليج.

والسؤال الأهم في المرحلة المقبلة ليس فقط كم برميلاً يُنتَج عالمياً، بل من سيشتري الإمدادات البديلة المتاحة وبأي سرعة—خصوصاً الصين والهند.

صدمة في الإمدادات الفعلية لا في الأسعار فقط

قبل النزاع، بلغ متوسط تدفقات الخام والمنتجات المكررة عبر مضيق هرمز نحو 18 مليون برميل يومياً. لكنها هبطت إلى 4.8 ملايين برميل يومياً في يوليو، ثم بلغ متوسطها قرابة مليوني برميل يومياً في أوائل أغسطس، وفق بيانات «كبلر» التي نقلتها رويترز. 5

وهذا الهبوط لا يعني ببساطة أن النفط المتعذر شحنه يبقى متاحاً لبقية العالم. فعندما تمتلئ خزانات التخزين لدى الدول المصدّرة التي تعتمد على المضيق، قد تضطر إلى خفض أو إيقاف جزء من الإنتاج. وقدّرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن العراق والسعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين أوقفت مجتمعة 7.5 ملايين برميل يومياً من إنتاج الخام في مارس، مع توقع ارتفاع الكمية إلى 9.1 ملايين برميل يومياً في أبريل. 1

ووصفت وكالة الطاقة الدولية الاضطراب بأنه أكبر تعطل لإمدادات النفط في التاريخ، مشيرة إلى أن خسائر الإمدادات التراكمية من منتجي الشرق الأوسط تجاوزت 1.3 مليار برميل. كما تراجع متوسط التدفقات عبر هرمز إلى 2.7 مليون برميل يومياً بين مارس ومايو، مقارنة بنحو 20 مليون برميل يومياً قبل النزاع. 10

برنت ارتفع، لكن قيمة البرميل البديل هي التغيير الأعمق

أغلق خام برنت عند 88.91 دولاراً للبرميل في 11 أغسطس، في إشارة إلى استمرار تسعير السوق لمخاطر كبيرة مرتبطة بالشحن وتعطل الإمدادات. 3 وفي نهاية أغسطس، توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ متوسط برنت 85.08 دولاراً للبرميل خلال 2026، إذ تعوّض هشاشة الطلب الصيني جانباً من أثر نقص المعروض.

لكن سعر برنت المرجعي لا يروي القصة كاملة. فالمصافي تحتاج إلى خام متاح فوراً، يمكن نقله بدرجة موثوقة، ويتوافق مع وحدات التكرير لديها. لذلك اكتسبت الإمدادات القادمة من خارج الخليج أهمية أكبر.

وأصبحت الأميركتان مصدراً بديلاً أكثر وزناً: بلغ متوسط صادرات الخام من كندا إلى الأرجنتين مستوى قياسياً قدره 11.7 مليون برميل يومياً في 2026 حتى 1 سبتمبر، ارتفاعاً من 10.3 ملايين برميل يومياً في 2025، وفق بيانات «كبلر» التي أوردتها رويترز. 4 لكن هذه الزيادة لا تمثل بديلاً كاملاً وفورياً للخام الخليجي، إذ تختلف مسارات الشحن ومواعيد التسليم ونوعية الخام.

الصين امتصت جزءاً من الصدمة في البداية

كان خفض الصين لوارداتها أحد أسباب عدم انتقال صدمة المعروض بالكامل إلى قفزة أكبر في الأسعار. فقد هبطت واردات الصين المنقولة بحراً من النفط الخام إلى 5.96 ملايين برميل يومياً في يونيو، وهو أدنى مستوى في أكثر من عقد، مقارنة بمتوسط 10.66 ملايين برميل يومياً في الأشهر الثلاثة السابقة لبدء النزاع. 6

ومن خلال تقليص الاستهلاك والسحب من المخزونات، خففت المصافي الصينية منافستها الفورية على الشحنات البديلة. وأفادت رويترز بأن الصين قادرة على إبقاء وارداتها منخفضة فترة ممتدة، استناداً إلى تقديرات تشير إلى مخزون لا يقل عن 1.2 مليار برميل. 18

كان ذلك بمثابة متنفس للسوق العالمية، لا دليلاً على اختفاء نقص الإمدادات. فضعف المشتريات الصينية وزّع عملياً عبء شحّ النفط على بقية المشترين العالميين بدرجة أقل حدة.

عودة الصين للشراء قد تشدّد سوق البدائل

المخاطرة أن يكون تحفظ الصين مؤقتاً. فقد أضافت الصين إلى مخزونها في يوليو ما يُقدّر بـ210 آلاف برميل يومياً، بعد سحوبات من المخزونات خلال مايو ويونيو. كما قُدرت وارداتها البحرية من الخام الروسي بنحو 1.25 مليون برميل يومياً في أغسطس، وكان يوليو وأغسطس الأقوى منذ أبريل، بما يشير إلى سعي المصافي لتعويض البراميل القادمة من الشرق الأوسط. 17

وأعلنت «سينوبك»، أكبر شركة تكرير صينية، أنها ستزيد التوريد من البرازيل وأفريقيا ومناطق أخرى للتعامل مع اضطراب الإمدادات. وإذا ارتفعت مشتريات الصين بصورة مستدامة، سواء لتغذية المصافي والبتروكيماويات أو لإعادة بناء الاحتياطيات، فستتجه إلى سلة الإمدادات غير الخليجية نفسها التي يبحث عنها المشترون الآسيويون الآخرون.

ولا يعني ذلك بالضرورة قفزة جديدة مؤكدة في سعر برنت، لكنه يعني أن أسعار الخامات المتاحة للتسليم السريع وعلاوات الشحنات القريبة الأجل قد تبقى مرتفعة حتى إن استقر السعر المرجعي مؤقتاً.

الهند تزيد المنافسة في السوق الفورية

تحولت المصافي الهندية أيضاً بدرجة أكبر إلى الشراء الفوري لتعويض انقطاع الإمدادات الشرق أوسطية. وقالت «إنديان أويل كورب» إن حصة مشترياتها من السوق الفورية ارتفعت من 50% إلى قرابة 84% خلال الأزمة.

وعندما تبحث الصين والهند معاً عن براميل بديلة، تصبح الشحنات القادمة من أفريقيا والأميركتين وروسيا أكثر قيمة من الناحية الاستراتيجية. لذلك لا تتمثل نقطة الضغط الأساسية في إجمالي الإنتاج العالمي فقط، بل في كمية الخام الملائم التي يمكن تسليمها سريعاً إلى المصافي الآسيوية.

ما الذي قد يدفع النفط إلى الارتفاع أكثر قبل نهاية العام؟

ثلاثة تطورات تمثل المخاطر الصعودية الأوضح:

• استمرار اضطراب الشحن لفترة أطول من المتوقع: القيود المتواصلة عبر هرمز تعني إطالة أمد خفض الإنتاج وارتفاع مخاطر التسليم. 15
• عودة أسرع للصين إلى الشراء: خفض الصين السابق للواردات خفف الضغط، لكن إعادة بناء المخزونات ستزيل هذا المتنفس وتزيد المنافسة على الشحنات غير الخليجية. 617
• محدودية المرونة في الإمدادات البديلة: نمو صادرات الأميركتين مهم، لكنه لا يستطيع فوراً تكرار الحجم ومسارات النقل ومزيج الخامات الذي وفره الخليج سابقاً. 4

تراجع الطلب هو عامل التوازن المقابل

الأسعار المرتفعة تكبح الاستهلاك بدورها. فقد خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب النفطي في 2026، متوقعة تراجعه بمقدار 1.6 مليون برميل يومياً، وعزت ضعف التوقعات إلى ارتفاع أسعار الوقود وتعطل هرمز. 11

وهذا هو عامل الاستقرار الرئيسي للسوق. فإذا بقي الطلب ضعيفاً واستمرت الصين في كبح وارداتها، قد تكون الإمدادات البديلة كافية لمنع صعود حاد جديد. أما إذا ظلت الشحنات عبر هرمز مقيدة، بالتزامن مع إعادة الصين بناء مخزوناتها وتنافس المصافي الآسيوية على الشحنات الفورية، فسيصبح هامش الأمان أضيق بكثير.

الخلاصة: جعلت أزمة هرمز قابلية وصول البرميل فعلياً إلى المصفاة أهم من أرقام المعروض الإجمالية في العناوين. وسيكون اتجاه مشتريات الصين ومدة استمرار تعطل الشحن عاملين حاسمين في الحركة التالية لأسعار النفط.