تعطّل المصافي يخلق أزمة وقود عالمية رغم توافر النفط الخام

النفط الخام ليس الوقود الذي تستهلكه الشاحنات والطائرات والمصانع والأسر مباشرة. ما تحتاجه الأسواق فعلياً هو منتجات محددة تُستخرج منه داخل المصافي، مثل الديزل والبنزين ووقود الطائرات والنافثا. لذلك يمكن أن تتوافر براميل من الخام، في حين يصبح الوقود النهائي شحيحاً ومرتفع الثمن.

ببساطة: لا تكفي وفرة المادة الأولية إذا تعطّلت «المصانع» التي تحولها إلى منتجات قابلة للاستخدام، أو تعرّضت طرق نقل تلك المنتجات وعمليات تصديرها للاضطراب.

عنق الزجاجة: التكرير والنقل، لا الاستخراج فقط

المصفاة تحول الخام إلى مزيج من المنتجات النهائية. وعندما تتوقف أو تخفض معدلات تشغيلها أو تعجز عن الحصول على الخام واللقيم، لا يمكن تعويض الإنتاج المفقود بمجرد ضخ خام إضافي من مكان آخر.

أدت الحرب المرتبطة بإيران إلى اضطراب صادرات الخام والمواد الأولية من الشرق الأوسط، ما دفع عدداً متزايداً من المصافي وشركات البتروكيماويات في آسيا إلى خفض التشغيل أو إيقاف وحدات أو إعلان القوة القاهرة. وذكرت رويترز أن «سينوبك» سعت إلى خفض معدلات المعالجة بأكثر من 10% مقارنة بخطتها الأصلية بسبب فجوة الإمدادات.2 كما تأثرت مصافٍ في الخليج كانت تزود المشترين الآسيويين بالوقود المكرر.3

وفي روسيا، مثّل استهداف منشآت التكرير ضغطاً إضافياً. فقد أخرجت هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية نحو 700 ألف برميل يومياً من طاقة معالجة الخام الروسية من الخدمة في 16 موقعاً بين يناير ومايو، وفق رويترز.5 وهذه خسارة تؤثر فوراً في المعروض من الديزل والبنزين وسائر المنتجات، سواء للاستهلاك المحلي أو للتصدير.

وتظهر الصورة الأوسع حجم الفجوة: قالت وكالة الطاقة الدولية إن معدل معالجة الخام عالمياً بلغ 80.9 مليون برميل يومياً في يوليو، أي أقل بنحو 5 ملايين برميل يومياً عن مستواه قبل عام، فيما لم تكن الطاقة المتاحة في بقية النظام كافية لسد اختناقات إمداد المنتجات.

قيود التصدير تضاعف أثر الأعطال

تتفاقم خسائر الإمداد المادية عندما تحتفظ الدول المنتجة بالوقود داخل أسواقها المحلية.

حظر الصين في مارس صادرات الديزل والبنزين ووقود الطائرات بهدف حماية الإمدادات الداخلية بعد اضطراب واردات الخام من الشرق الأوسط. لكنه أزال في الوقت نفسه مورداً مهماً كانت الأسواق الآسيوية تلجأ إليه لتغطية النقص.3 ومع تخفيف القيود، كان متوقعاً أن تسمح بكين في سبتمبر بصادرات مستقرة من الوقود المكرر مقارنة بأغسطس.1 غير أن ذلك يخفف جزءاً من الضغط ولا يعيد فوراً طاقة المصافي المتضررة أو يصلح مسارات التجارة المضطربة.

أما روسيا، التي كانت من كبار مصدري الوقود، فقد تحولت إلى مستورد بعد أن تسببت الهجمات على مصافيها في نقص داخلي، بحسب رويترز.1

لماذا قد يرتفع الديزل أسرع من سعر الخام؟

توقف المصفاة يخفض إمدادات الوقود النهائي، لكنه لا يعني بالضرورة اختفاء الخام الذي كان سيدخل إليها. وقد يُعاد توجيه هذا الخام أو يبقى بلا منفذ معالجة سريع، فيما ينكمش المعروض من المنتجات التي يحتاجها المستهلكون. عندها تتسع هوامش التكرير، أو ما يعرف في السوق بفارق السعر بين المنتج المكرر وتكلفة الخام المستخدم لصنعه.

الديزل مهم على نحو خاص لأنه وقود النقل البري والإنشاءات والزراعة والتعدين ومولدات الكهرباء الاحتياطية. ووصفت «غولدمان ساكس» الديزل بأنه في «بؤرة» ضغوط التكرير، مع تقييد الأعطال المرتبطة بالحرب في روسيا والشرق الأوسط للنشاط العالمي للمصافي.5 وفي وقت لاحق، رفعت المؤسسة أكثر من الضعف توقعاتها لأرباح تكرير الديزل مع استمرار الضغوط على منظومة كانت مشدودة أساساً.5

والنتيجة لا تقتصر على محطات الوقود: ارتفاع الديزل ووقود الطائرات يرفع تكاليف الشحن والتشغيل، بينما ينتقل ارتفاع النافثا إلى سلسلة الصناعات الكيميائية، من البلاستيك ومواد التغليف إلى المذيبات والطلاءات ومدخلات التصنيع الأخرى.

النافثا: من صدمة طاقة إلى مشكلة صناعية

النافثا منتج تكريري ومادة أولية أساسية للبتروكيماويات. وتعتمد وحدات التكسير البخاري في آسيا على الشرق الأوسط في أكثر من 60% من احتياجاتها من لقيم النافثا، ما يجعلها شديدة الحساسية لأي تعطّل في تدفقات الخليج.2

وتقدم اليابان مثالاً واضحاً. ففي أبريل، أفادت رويترز بأن شركات يابانية تعتمد على النافثا أو المنتجات المشتقة منها أوقفت طلبات أو خفضت الإنتاج، رغم تأكيدات رسمية بشأن كفاية الإمدادات.4 أما تعبير «إفلاسات النافثا» الذي تداولته وسائل إعلام يابانية، فيُفهم على أنه وصف لقلق الشركات وضغوط الإمداد، لا إحصاء مؤكد لحالات إفلاس.5

لكن توجد هوامش تخفيف مؤقتة. فقد قالت اليابان إنها ضاعفت وارداتها من النافثا من خارج الشرق الأوسط، وحافظت على نشاط التكرير المحلي، مع مخزونات وواردات تم التعاقد عليها لتغطية الطلب إلى ما بعد يونيو.13 وهذا يوضح الفارق: المخزونات ومصادر التوريد البديلة تكسبان الوقت، لكنهما لا تصلحان فوراً بنية الإنتاج والنقل الإقليمية المتضررة.

روسيا قد تضيف ضغطاً على إمدادات الخام نفسها

المشكلة الفورية هي طاقة تكرير المنتجات وتوزيعها، لكن توقعات الخام الروسي تراجعت أيضاً. خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للإمدادات الروسية بعد استمرار الهجمات على المصافي ومنشآت التخزين والبنية التحتية للنقل، وتوقعت هبوط الإنتاج بنحو 3% إلى 8.9 ملايين برميل يومياً في 2026.19

وتتوقع «ريستاد إنرجي» متوسط إنتاج روسي من الخام عند 8.95 ملايين برميل يومياً في 2026، ثم نحو 8.6 ملايين برميل يومياً في 2027.22 وفي المقابل، تشير مسودات التوقعات الحكومية الروسية التي اطلعت عليها رويترز إلى انخفاض إنتاج 2026، بينما قال نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك إن التراجع مؤقت وإن الإنتاج سيرتفع بعد انتهاء أعمال صيانة المصافي.1718 وتبرز هذه التقديرات المتباينة عدم اليقين بشأن مدة الاضطراب.

ما الذي يمكن أن يخفف الأزمة؟

لا يكفي توافر الخام وحده. الانفراج المستدام يحتاج إلى مجموعة تطورات مترابطة:

• إصلاح المصافي وعودة وحداتها إلى معدلات تشغيل اعتيادية؛
• انتظام حركة الخام والنافثا والمنتجات المكررة عبر طرق الشحن الرئيسية؛
• استئناف صادرات الوقود من كبار الموردين؛
• مخزونات كافية لتغطية الفترة الفاصلة بين التعطل والإصلاح.

هذه المعالجة أبطأ من زيادة الإنتاج عند رأس البئر. فبعض وحدات التكرير المتخصصة صعب الاستبدال، كما أن اضطراب مسارات الشحن وقيود التصدير قد يبقيان الأسواق الإقليمية مشدودة. ولهذا لا يُعد توافر النفط الخام وحده مؤشراً موثوقاً إلى سعر أو توافر الوقود ومدخلات البتروكيماويات التي يستخدمها الاقتصاد فعلياً.