لماذا بات رفع فائدة بنك اليابان إلى 1.25% شبه محسوم في نظر الأسواق؟

تتعامل الأسواق مع رفع سعر الفائدة من 1% إلى 1.25% في اجتماع بنك اليابان يومي 17 و18 سبتمبر باعتباره السيناريو الأساسي تقريبًا. وراء تسعير احتمال يبلغ 97% تلاقي عوامل داخلية وخارجية: تضخم وضغوط أجور، رسائل أكثر تشددًا من البنك المركزي، القلق من ضعف الين، وتدخل سياسي ودبلوماسي لافت.

لكن من المهم التمييز بين الأمرين: هذه نسبة مستنتجة من تسعير المتعاملين، وليست التزامًا من بنك اليابان. فما زال البنك قادرًا على الإبقاء على الفائدة إذا تدهورت مؤشرات النمو أو ساءت سيولة الأسواق أو برزت مخاطر على الاستقرار المالي.

تحول مستشار حكومي بدّل حسابات السوق

أحد أبرز التطورات كان تغيير تاكوجي آيدا، المستشار الاقتصادي لرئيسة الوزراء ساناي تاكائيتشي، توقعه. فآيدا، المعروف سابقًا بمعارضته تشديد السياسة النقدية بسرعة، بات يرى رفعًا في سبتمبر بدلًا من توقعه السابق في يناير 2027، ويرجح بعد ذلك زيادات بوتيرة ربع سنوية حتى يناير 2027. 1

لا يعني ذلك أن المستشار يقرر السياسة النقدية، لكن تغير موقفه خفّض في نظر المستثمرين احتمال وجود اعتراض سياسي قوي على رفع قريب. كما عزز الرأي القائل إن الخطوة المقبلة قد تكون جزءًا من مسار تطبيع متواصل، لا زيادة منفردة فقط.

رسائل متشددة من داخل بنك اليابان

عضو مجلس السياسة هاجيمي تاكاتا دعا إلى رفع الفائدة «بمرونة وسرعة» لمواجهة ضغوط التضخم المتزايدة، بدل الالتزام بإيقاع شبه سنوي مفترض. كما لم يستبعد زيادات أكبر أو متتالية إذا اقتضت الظروف ذلك. 2

أما المحافظ كازوو أويدا، فأشار إلى أن المجلس سيناقش رفع الفائدة في سبتمبر مع تركيز خاص على مخاطر صعود التضخم. 3 وهذه اللغة لا تساوي قرارًا محسومًا، لكنها تختلف بوضوح عن نهج الانتظار والحذر الذي اعتاده المستثمرون من البنك المركزي الياباني لسنوات طويلة.

التضخم والأجور والين: مبررات اقتصادية للرفع

كان بنك اليابان قد حذّر في يوليو من احتمال تجاوز التضخم الأساسي مستهدفه البالغ 2%. 4 ومع استمرار ارتفاع الأسعار وتحسن الأجور، يصبح الدفاع عن فائدة عند 1% بوصفها مقيدة بما يكفي أكثر صعوبة، خصوصًا حين يؤدي ضعف الين إلى زيادة كلفة الواردات والطاقة والسلع المسعرة بالدولار.

وصعود الين زاد قوة هذا الاستنتاج. فقد ارتفع بأكثر من 2% خلال جلستين إلى نحو 155.28 ينًا للدولار، فيما أظهرت بيانات حسابات بنك اليابان، بحسب تحليلات السوق، عدم وجود شراء رسمي للين في اليوم المحوري. 5 ولذلك بدا أن الحركة تعكس أساسًا إعادة تسعير توقعات الفائدة، لا تدخلًا مباشرًا من السلطات وحده.

كما يسلط ارتفاع الين السريع الضوء على هشاشة تجارة العائد الممول بالين: إذ يقترض مستثمرون بالين منخفض التكلفة لشراء أصول أعلى عائدًا بعملات أو أسواق أخرى. وعندما يقوى الين، قد يضطر هؤلاء إلى إغلاق مراكزهم وشراء الين لتغطية التزاماتهم، ما قد يضخم مكاسبه ويزيد التقلب في أسواق متعددة.

عائد السندات عند 3%: دعم للتطبيع ومصدر للمخاطر في آن واحد

لامس عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات 3%، وهو أعلى مستوى منذ 1996. 6 ويعني ارتفاع العوائد الطويلة أن المستثمرين يطلبون تعويضًا أكبر عن التضخم، وضخامة إصدار الدين الحكومي، وتراجع دعم البنك المركزي للسوق.

لكن هذه النقطة تقيّد بنك اليابان أيضًا: فالعوائد الأعلى ترفع كلفة خدمة الدين وتزيد احتمال اضطراب السوق. لذلك، لا يتعلق التحدي بقرار سعر الفائدة فقط، بل بكيفية تقليص دعم السيولة وشراء السندات من دون دفع سوق الدين إلى تحركات غير منظمة.

ضغط أميركي غير معتاد

أعرب وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت خلال لقائه أويدا عن دعمه لاتخاذ خطوات نقدية «حاسمة» لمعالجة ضعف الين، وحثّ على سياسة تثبّت توقعات التضخم وتحد من التقلبات المفرطة في العملة. 7

لا تمثل هذه التصريحات تعليمات رسمية لبنك اليابان المستقل، لكنها ترفع الكلفة الدبلوماسية والسمعية لظهور طوكيو بمظهر المتساهل مع ضعف العملة والتضخم المستورد. ولهذا اعتبرتها الأسواق عاملًا إضافيًا يعزز فرص التحرك في سبتمبر.

لماذا يراقب المستثمرون اجتماع 14 أكتوبر؟

قد يثبت سبتمبر مسار رفع الفائدة، لكن اجتماع عمليات السوق في 14 أكتوبر قد يجيب عن سؤال مختلف: إلى أي حد سيتحمل بنك اليابان ارتفاع عوائد السندات وتقلبها أثناء تقليص بصمته في السوق؟

تنص خطة يونيو على مواصلة خفض مشتريات السندات الحكومية اليابانية بنحو 200 مليار ين كل ربع سنة بدءًا من أبريل–يونيو 2026، للوصول إلى مشتريات شهرية تقارب تريليوني ين في أبريل–يونيو 2027. كما يؤكد البنك أن أسعار الفائدة طويلة الأجل ينبغي أن تتحدد، من حيث المبدأ، في السوق. 8

لذلك قد يوضح اجتماع أكتوبر ما إذا كان البنك سيواصل الخفض كما هو مقرر، أو يعدل أحجام المشتريات أو آجال السندات المستهدفة لتخفيف اضطراب العوائد، أو يستخدم عملياته لإدارة السيولة بدرجة أكبر مع الحفاظ على تسعير السوق للعوائد. وليس الاجتماع، بذاته، موعدًا مقررًا لإعادة العمل بسياسة التحكم في منحنى العائد.

الخلاصة: قرار سبتمبر المحتمل سيؤكد أن مسار تطبيع سعر الفائدة مستمر؛ أما أكتوبر فقد يحدد مقدار تقلبات سوق السندات الذي يقبل بنك اليابان بتحمله وهو يقلص مشترياته من الدين الحكومي.