لماذا قد يعرقل رفض إسرائيل لخريطة «مجلس السلام» انتقال غزة بعد الحرب؟

رفض إسرائيل المعلن لخريطة طريق «مجلس السلام» لا يدور أساساً حول مبدأ نزع سلاح حماس، بل حول ترتيب التنفيذ ومن يملك التحكم فيه. فرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض الوثيقة المؤلفة من 15 بنداً، وقال إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب قبل نزع سلاح حماس «بشكل حقيقي»، موضحاً أن ذلك يشمل كل الأسلحة، لا تسليماً جزئياً أو رمزياً. 26

لكن الخريطة طُرحت على أساس ربط نزع السلاح بانسحاب إسرائيلي تدريجي، ونشر قوة استقرار دولية، ونقل الإدارة اليومية بعيداً عن حماس. 14 لذلك، فإن غياب تعاون إسرائيلي من الجهات المعنية بالتنفيذ لن يبقى خلافاً سياسياً على النص، بل قد يتحول إلى عائق ميداني مباشر.

جوهر الخلاف: نزع السلاح أولاً أم بالتوازي مع الانسحاب؟

تتطلع خريطة «مجلس السلام» إلى مرحلة انتقالية في غزة تتخلى فيها حماس عن السلاح، وتنسحب القوات الإسرائيلية على مراحل، فيما تعمل قوة استقرار دولية مع قوة شرطة فلسطينية جديدة. 117

إسرائيل لا تعلن رفض هدف نزع سلاح حماس بحد ذاته؛ اعتراضها يتعلق بالآلية والتوقيت. فموقف نتنياهو هو ألا يبدأ الانسحاب قبل اكتمال نزع السلاح بصورة موثوقة. 26 أما التقارير عن الخريطة فتصف مساراً يربط الانسحابات ونزع السلاح ضمن مراحل متداخلة، بدلاً من اعتبار نزع السلاح النهائي والمتحقق منه شرطاً مسبقاً لكل خطوة. 14

والفارق بين الصيغتين حاسم: فموقف إسرائيل يمنح سلطاتها، عملياً، نفوذاً حاسماً في تقرير ما إذا كان مستوى نزع السلاح كافياً للسماح ببدء الانسحاب.

لماذا يكتسب عدم التعاون المحتمل أهمية كبيرة؟

السجل العلني المتاح يؤكد رفض إسرائيل للخريطة، لكنه لا يوضح بصورة قاطعة المدى الكامل لكل ما أُبلغ عنه من امتناع جهات عسكرية ومدنية إسرائيلية عن التعاون، أو التفويض الرسمي وسلسلة القيادة وراء كل حالة.

مع ذلك، ستكون عواقب عدم التعاون كبيرة، لأن التنفيذ لا يقتصر على اتفاق دبلوماسي. فالمهمة الانتقالية تحتاج ترتيبات عملية تتصل بالأفراد والمعدات وعمليات التفتيش والتنسيق الأمني والتنقل داخل غزة. ومن المفترض أن تدعم القوة المخطط لها الأمن بعد نزع سلاح حماس، بالتوازي مع بنية شرطة فلسطينية جديدة، بينما تتولى هيئة فلسطينية تكنوقراطية الإدارة المدنية. 110

ومن دون تنسيق ثابت يمكن أن تبقى هذه المؤسسات قائمة على الورق، من دون قدرة فعلية على الانتشار أو أداء مهامها.

السياسة الائتلافية ترفع كلفة أي تسوية

يأتي رفض نتنياهو وسط ضغط من الجناح اليميني في السياسة الإسرائيلية. فقد وصف إيتمار بن غفير الترتيب بأنه «غير مقبول»، كما تحدثت تقارير عن مسؤولين ووزراء كبار حثوا نتنياهو على إعلان عدم التزام إسرائيل ببنود تستلزم بدء انسحاب الجيش الإسرائيلي. 210

وتدعم التقارير المتاحة القول إن حسابات الائتلاف والانتخابات تزيد الضغط ضد اتفاق يتضمن انسحابات، أو ترتيبات أمنية دولية، أو انتقالاً إدارياً تقوده جهة فلسطينية. لكن لا يصح تقديم ذلك بوصفه التفسير الوحيد للموقف الإسرائيلي؛ إذ إن مبرر نتنياهو المعلن أمني، وهو ضرورة نزع سلاح حماس بالكامل ومنعها من تهديد القوات الإسرائيلية أو المدنيين. 26

الوصول إلى غزة: نقطة الضعف العملية في الخريطة

يتوقف نجاح الخريطة على القدرة على الوصول إلى غزة والعمل فيها بأمان. فلا تستطيع جهات دولية التحقق من إتلاف الأسلحة، أو إقامة حضور للاستقرار، أو مساندة سلطة حكم جديدة، من دون ترتيبات متوقعة للحركة والأمن.

وهنا تنشأ حلقة مغلقة:

1. تقول إسرائيل إنها لن تنسحب قبل اكتمال نزع السلاح. 26
2. تتصور الخريطة قوة استقرار دولية وحكماً فلسطينياً انتقالياً كجزء من المسار الذي يلي نزع السلاح والانسحاب المرحلي أو يرافقهما. 14
3. تحتاج هذه المؤسسات إلى وصول عملي وتنسيق كي تنفذ أدوارها. 110

وإذا لم تتفق الأطراف على ترتيب هذه الخطوات، أو على الجهة المخولة بالتحقق من الالتزام، فقد تتعطل المرحلة الانتقالية حتى مع اشتراك الجميع، من حيث المبدأ، في هدف منع حماس من الاحتفاظ بسيطرة مسلحة.

الخلاصة

رفض إسرائيل ليس خلافاً على الصياغة الدبلوماسية فقط، بل يمس المقايضة الأساسية التي تقوم عليها الخريطة: انتقال أمني، وانسحاب مرحلي، وتغيير في إدارة الحكم يفترض أن تتحرك معاً. في المقابل، يشترط نتنياهو نزع سلاح حماس كاملاً ومتحققاً منه قبل أي انسحاب للجيش الإسرائيلي. 26

وهذا التباعد يضع «مجلس السلام» أمام اختباره الرئيسي. فلا تكفي الموافقات الدولية أو الالتزامات المكتوبة لتطبيق خطة ما بعد الحرب؛ إذ يلزم أيضاً تعاون ميداني يتيح التحقق من نزع السلاح، ونشر عناصر أمنية، وبدء الانتقال المدني. وإلى أن تُحلّ مسألة ترتيب التنفيذ بين إسرائيل والمجلس، يظل انتقال غزة المقترح معرضاً للتعطل بين شروط متعارضة.