صندوق النقد في مجموعة العشرين: نمو عالمي قرب 3% لكن مخاطر الطاقة والدين والتضخم مستمرة

قدّمت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، تقييماً حذراً في ختام اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في آشفيل بولاية نورث كارولاينا: الاقتصاد العالمي استوعب صدمة الطاقة المرتبطة بالخليج أفضل مما كان متوقعاً، ومن المنتظر أن يبقى نموه في 2026 عند نحو 3%. لكن ذلك لا يعني زوال المخاطر؛ فاضطراب الطاقة، والدين العام المرتفع، وتباطؤ انحسار التضخم، وضغوط الأسواق المالية ما زالت قادرة على إضعاف النمو.

صدمة الطاقة احتُويت جزئياً ولم تنتهِ

أدى الاضطراب في مضيق هرمز إلى صدمة كبيرة في الإمدادات. وقبل النزاع، كان الممر المائي يعبر منه نحو خُمس إمدادات الطاقة العالمية، فيما أشارت تصريحات سابقة للصندوق إلى أن الحرب خفّضت إمدادات النفط العالمية بنسبة 13%. 41

وقالت جورجيفا إن الاقتصاد العالمي تجاوز الصدمة بصورة أفضل من المخاوف الأولية بفضل السحب من احتياطات النفط والغاز، وزيادة الإمدادات من خارج الخليج، وإجراءات إدارة الطلب التي خففت الأثر. كما ساهمت طفرة الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، ولا سيما في الولايات المتحدة، في دعم النشاط الاقتصادي؛ إذ وصفت جورجيفا المشهد قبل الاجتماع بأنه شدّ وجذب بين صدمة عرض سلبية في الطاقة ودفعة طلب إيجابية من الاستثمار.

غير أن ذلك لا يعني أن الصدمة اختفت. فاستمرار التعطّل يجعل أسعار الطاقة والتضخم عرضة لضغوط متجددة، خصوصاً بعد استخدام المخزونات كوسادة لتخفيف نقص الإمدادات. وتدعم التقارير المتاحة توصيف الصدمة بأنها غير مكتملة، لكنها لا تثبت توقعاً دقيقاً من الصندوق باستمرارها حتى 2027، ولا ادعاءات محددة بشأن طلب الشتاء أو استهلاك مراكز البيانات للكهرباء.

لماذا بقي النمو العالمي قرب 3%؟

يعكس تقدير الصندوق لنمو عالمي يقارب 3% قدرةً أفضل من المتوقع على مواجهة اضطراب الطاقة. ولم تقل جورجيفا إن المخاطر انقضت، بل إن عوامل متعاكسة خففت أثر بعضها بعضاً:

• احتياطات الطاقة والإمدادات البديلة وتكيّف الطلب قلصت الأثر الفوري للصدمة؛
• استثمارات الذكاء الاصطناعي دعمت النشاط الاقتصادي؛
• لكن ارتفاع كلفة الطاقة والضغوط المالية واستمرار التضخم ظلت عوامل تهدد النمو.

لذلك، تبدو الصورة أكثر هشاشة مما يوحي به رقم النمو وحده. فصدمة العرض قد ترفع الأسعار وتبطئ النشاط في وقت واحد، ما يضيّق هامش تحرك صناع السياسات لدعم الاقتصاد.

الدين والتضخم وعوائد السندات: التحذير الأبرز

سلطت جورجيفا الضوء على توقف تباطؤ التضخم في بعض الاقتصادات، وارتفاع عوائد السندات، باعتبارهما مؤشرين إلى تدهور الظروف المالية في دول معينة. وكان تحذيرها أكثر إلحاحاً للاقتصادات النامية ومنخفضة الدخل: فالحاجة الكبيرة إلى إعادة التمويل، وارتفاع كلفة خدمة الدين، وتراجع التمويل الخارجي قد تضغط على الإنفاق على البنية التحتية والصحة والتعليم، بما يضعف آفاق النمو واستدامة الدين.

كما أشارت إلى أن الدين العام العالمي يقترب من 100% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزاً المستويات المسجلة بعد الحرب العالمية الثانية، ومن المتوقع أن يواصل الارتفاع. والدين المرتفع يقلص قدرة البلدان على امتصاص صدمات جديدة، سواء أتت من الطاقة أو التجارة أو المناخ أو تقلبات الأسواق المالية.

الذكاء الاصطناعي: فرصة نمو ومخاطر لم تُحسم

أقرت جورجيفا بأن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يمثل حالياً دعماً للطلب العالمي. لكنها شددت، في المقابل، على أن آثاره بعيدة المدى في الإنتاجية والاستقرار المالي لا تزال غير مؤكدة.

والخلاصة العملية هي أن الحكومات لا ينبغي أن تعامل إنفاق الذكاء الاصطناعي بديلاً عن سياسات اقتصادية كلية سليمة. فقد تكون مكاسب الإنتاجية كبيرة، لكن توزيعها واستدامتها وانعكاساتها على النظام المالي لم تتضح بعد.

ما الذي طلبه الصندوق من الحكومات والبنوك المركزية؟

جمعت أجندة جورجيفا بين إجراءات الاستقرار العاجلة وإصلاحات تهدف إلى رفع النمو على المدى الطويل.

سياسة مالية موثوقة

ينبغي للسلطات المالية وضع خطط متوسطة الأجل ذات مصداقية لإعادة الدين إلى مسار قابل للاستدامة، بدلاً من ترك كلفة الاقتراض وضغوط إعادة التمويل تستنزف القدرة على الاستثمار العام الضروري.

تركيز البنوك المركزية على استقرار الأسعار

مع تعثر انحسار التضخم في بعض الاقتصادات واستمرار هشاشة أسعار الطاقة، ينبغي أن تبقى البنوك المركزية ملتزمة بتفويضها في الحفاظ على استقرار الأسعار.

تسريع إعادة هيكلة الديون السيادية

لفتت مديرة الصندوق إلى ضرورة جعل معالجة الديون أسرع وأكثر فاعلية. وتناولت مناقشات مجموعة العشرين إعادة هيكلة الديون السيادية، وقالت جورجيفا إن ارتفاع العوائد يمثل مشكلة للاقتصادات المتقدمة ومنخفضة الدخل معاً.

رفع الإنتاجية عبر إصلاحات هيكلية

ركزت مناقشات مجموعة العشرين على رفع النمو المحتمل. وربطت جورجيفا هذا الهدف بأولويات الصندوق: نمو الإنتاجية، واستدامة الدين، ومعالجة الاختلالات العالمية. ويمكن للإصلاحات التي تحسن بيئة الاستثمار، ومشاركة القوى العاملة، والمهارات، وكفاءة إمدادات الطاقة أن تزيد قدرة الاقتصادات على الصمود أمام الصدمات المقبلة.

الاختلالات العالمية وتمويل رقمي أكثر انضباطاً

أيد قادة المال في مجموعة العشرين، باستثناء الصين، التحرك ضد السياسات والممارسات غير السوقية التي تفاقم الاختلالات الخارجية المفرطة والمستمرة. وقال بيان رئاسة الاجتماع إن هذه الاختلالات قد تولد آثاراً عابرة للحدود، وهشاشة في سلاسل الإمداد، ومخاطر تصحيح اقتصادي غير منظم.

وفي التمويل الرقمي، دعمت المجموعة أطر رقابية وتنظيمية «مسؤولة وفعالة» للأصول الرقمية، من دون اتفاق على مجموعة قواعد تفصيلية أو جدول زمني محدد. كما تناول الاجتماع العمل الجاري بشأن المخاطر والآثار العابرة للحدود للعملات المستقرة العالمية.

الخلاصة

لا يمثل تقييم جورجيفا إنذاراً بركود عالمي، ولا إعلاناً بانتهاء الأزمة. فالنمو القريب من 3% يدل على أن الاقتصاد العالمي قاوم اضطراباً حاداً في الطاقة أفضل من المتوقع. لكن العوامل التي خففت الصدمة، ومنها السحب من الاحتياطات وزيادة الإمدادات البديلة، لا تمحو مواطن الضعف الأساسية.

ورسالتها إلى مجموعة العشرين واضحة: حماية استقرار الأسعار، وإعادة بناء المرونة المالية، وتسريع تسوية الديون غير المستدامة، وتنفيذ إصلاحات ترفع الإنتاجية، وتعزيز التعاون لمواجهة المخاطر العابرة للحدود قبل حلول الصدمة التالية.